تاکید پزشکیان بر ساماندهی شرکت های زیان ده دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه (17 آبان 1405)، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، برگزار شد و در جریان آن، موضوعاتی از جمله عملکرد شرکت های دولتی زیان ده، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی در استان ها، آخرین تحولات سیاست خارجی، مردمی سازی فعالیت های فرهنگی و تعهدات دولت به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در این جلسه، خطاب به وزرای اقتصادی دولت، با اشاره به اینکه برخی مدیران توانایی لازم برای اداره مجموعه های تحت مدیریت خود را ندارند و در نتیجه، شرکت ها را به سمت زیان دهی سوق داده اند، تصریح کرد: این رویه مسیر درستی نیست و باید با آن برخورد شود و جلوی پرداخت پاداش ها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکت های زیان ده گرفته شود.

وی همچنین بار دیگر بر ضرورت جلوگیری از تمرکز منابع مالی استان ها در بانک های مستقر در تهران تأکید کرد و خواستار بازگشت این منابع به همان استان ها و شهرستان هایی شد که منابع در آنجا تأمین شده است.

پزشکیان بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز اعتبارات استان ها در پایتخت، تاکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که فعالیت های اقتصادی، تلاش ها و هزینه های تولید در استان ها و شهرستان ها صورت گیرد و مردم این مناطق بار مشکلات و دشواری های اقتصادی را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از این فعالیت ها در بانک های مستقر در تهران متمرکز شود و سهم مناطق مولد از تسهیلات و اعتبارات متناسب با ظرفیت و سهم اقتصادی آنها نباشد.

در همین راستا، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده فهرست شرکت های دولتی زیان ده را به همراه دلایل و عوامل منجر به زیان دهی و ضرردهی این شرکت ها تهیه و به دولت ارائه کند تا پس از بررسی، تصمیمات لازم در خصوص نحوه برخورد و اصلاح وضعیت آنها اتخاذ شود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد که تمامی تلاش و مساعی خود را برای ساماندهی وضعیت بانک ها و بازگشت مبالغ و منابع دریافتی به شهرستان ها و محل استقرار شرکت ها و کارخانه های مربوطه به کار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی به هیئت دولت ارائه کرد.

همچنین لایحه مردمی سازی فعالیت های فرهنگی با بهره گیری از ظرفیت نهادهای مرتبط و با محوریت مساجد مورد بحث و بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت و پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

در بخش دیگری از جلسه نیز موضوع تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی مطرح شد و اعضای هیئت دولت ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تصمیماتی را درباره نحوه پرداخت و ایفای این تعهدات اتخاذ کردند.