رسیدگی به پرونده های مالی تا 100 میلیون تومان در دادگاه های صلح

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: با اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1402 و تشکیل دادگاه های صلح، صلاحیت رسیدگی به پرونده ها به این دادگاه ها منتقل شد و شوراهای حل اختلاف به مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام موسوی، با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» به تشریح روند فعالیت شورا های حل اختلاف، جایگاه دادگاه های صلح، صلاحیت های قانونی این مراجع و نحوه ارجاع پرونده ها پرداخت.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر واگذاری امور قابل انجام به مردم اظهار کرد: شورا های حل اختلاف در سال 1381 با هدف استفاده از ظرفیت مردم برای حل اختلافات تأسیس شدند و طی بیش از دو دهه فعالیت، خدمات گسترده ای ارائه کرده اند.

موسوی با اشاره به تصویب قانون شورا های حل اختلاف در سال 1402 افزود: با اجرای این قانون و تشکیل دادگاه های صلح، شورا های حل اختلاف به جایگاه و مأموریت اصلی خود، یعنی ایجاد صلح و سازش، بازگشته اند.

صلاحیت دادگاه های صلح

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره صلاحیت مالی دادگاه های صلح گفت: بر اساس قانون، دعاوی مالی با خواسته تا سقف 100 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه های صلح قرار دارد و پرونده های با خواسته بیش از این مبلغ در سایر محاکم حقوقی رسیدگی می شوند.

موسوی افزود: صلاحیت دادگاه های صلح صرفاً به دعاوی مالی محدود نیست و برخی جرایم سبک، از جمله توهین، فحاشی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز در این دادگاه ها رسیدگی می شوند.

امکان صلح و سازش بدون محدودیت مالی

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره اختیارات جدید شورا ها افزود: در قانون جدید برای انجام مأموریت صلح و سازش سقف مالی تعیین نشده است و شورا ها می توانند با رضایت طرفین، فارغ از میزان خواسته یا مبلغ اختلاف، وارد شوند.

سه مسیر ارجاع پرونده به شورا های حل اختلاف

موسوی با اشاره به مواد 12، 13 و 15 قانون شورا های حل اختلاف سه مسیر اصلی را تشریح کرد: مراجعه مستقیم مردم به شورا، ارجاع پرونده از شعب دادگاه ها به شورا و ارجاع بر اساس ماده 15 در صورتی که مقام ارجاع تشخیص دهد پرونده باید در شورا مطرح شود.

رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده در شورا های حل اختلاف

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با تشریح آمار عملکرد شورا ها اظهار کرد: سالانه حدود سه میلیون پرونده وارد شورا های حل اختلاف کشور می شود. در یک سال، تعداد پرونده های وارده سه میلیون و 4 هزار و 675 پرونده و تعداد پرونده های مختومه سه میلیون و یکصد هزار و 134 فقره بوده است.

موسوی درباره آمار پرونده های منتهی به صلح و سازش گفت: در بخش حقوقی 509 هزار و 676 پرونده و در بخش کیفری 873 هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده اند و حدود 44 درصد پرونده های بررسی شده به صلح و سازش منجر شده است.

داوری و میانجیگری؛ دو ظرفیت دیگر برای حل اختلافات

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، داوری و میانجیگری را از دیگر ظرفیت های حل اختلافات برشمرد و گفت: تاکنون مجوز 28 کانون داوری برای 28 استان کشور صادر شده و داوری های تخصصی با حضور حقوقدان و داور متخصص انجام می شود.

ملاقات های مردمی و تعیین تکلیف کارکنان شورا ها

موسوی با اعلام برنامه ملاقات های مردمی گفت: هر هفته روز های یکشنبه ملاقات های مردمی داریم و مردم می توانند از قبل وقت بگیرند یا همان روز مراجعه کنند. وی درباره تعیین تکلیف کارکنان شورا های حل اختلاف نیز گفت: از 24 هزار نیرو، 14 هزار نفر شاغل یا بازنشسته هستند و درباره 10 هزار نفر باقی مانده، آزمون برگزار شد و از 6000 نفر قبول شده، 4500 نفر گزینش شده اند و پیگیر هستیم مشکل باقی مانده نیز حل شود.

نظرات

captcha