مالکان املاک فاقد سند رسمی باید ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  امین حسین رحیمی با اشاره به اینکه پیش از تصویب این قانون اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول از اعتبار برخوردار بودند و در دادگاه ها نیز مورد پذیرش و استناد قرار می گرفتند، افزود: اعتبار اسناد عادی مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرده بود و موجب شکل گیری اختلافات ملکی، کلاهبرداری و جرایم مختلف می شد.

وزیر دادگستری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در تیر 1402 بر عدم اعتبار اسناد عادی در حوزه اموال غیرمنقول به عنوان یک مصلحت قطعی برای کشور گفت: پس از این تأکید، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد.

معاملات عادی پس از پایان مهلت قانونی اعتبار ندارند

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم از مفاد این قانون افزود: با سپری شدن مهلت های پیش بینی شده در قانون، معاملات عادی مربوط به املاک مشمول، اعتبار قانونی نخواهند داشت و افرادی که بدون اطلاع از این موضوع اقدام به انجام معامله عادی کنند ممکن است در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، با بی اعتباری معامله خود و زیان مالی مواجه شوند.

رحیمی درباره وضعیت اسناد صادرشده پس از لازم الاجرا شدن قانون گفت: در مورد اسنادی که از تیرماه سال 1403 صادر شده اند هیچ مهلتی برای اجرای قانون در نظر گرفته نشده است و دارندگان این اسناد در صورت قصد معامله ملک، باید حتماً از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آگاهی مردم، اسناد مشمول این حکم را با رنگ سبز مشخص کرده است.

مالکان املاک فاقد سند رسمی چه اقدامی انجام دهند؟

وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره تکلیف افرادی که مالک ملکی هستند، اما سند رسمی به نام خود ندارند، افزود: موضوع فقط به افرادی که قصد خرید و فروش ملک دارند محدود نمی شود؛ حتی کسانی که در حال حاضر قصد معامله ندارند نیز باید وضعیت سند مالکیت خود را مشخص کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه برخی املاک در کشور همچنان فاقد سند رسمی هستند و مالکیت آنها با قول نامه و مبایعه نامه اثبات می شود، گفت: این افراد باید پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده 10 قانون، ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و سپس اقدامات قانونی لازم را برای دریافت سند مالکیت انجام دهند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ثبت ادعا در سامانه و انجام اقدام قانونی بعدی، موجب حفظ حقوق این افراد می شود، افزود: ممکن است فرایند دریافت سند به دلیل وجود برخی موانع دو سال یا بیشتر طول بکشد، اما اگر فرد در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت کرده و اقدام لازم را انجام داده باشد، سپری شدن مهلت قانونی موجب از بین رفتن حق او نخواهد شد.

سامانه ماده 10 از اول خرداد 1405 راه اندازی شده است

رحیمی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه ماده 10 گفت: این سامانه از اول خرداد 1405 راه اندازی شده، اما در مرحله فعلی فقط برای بخشی از املاک و اسنادی که از اول فروردین 1396 صادر شده اند امکان ثبت ادعا فراهم شده است. افرادی که سند عادی دارند و می دانند ملک موردنظر دارای سندی است که از اول فروردین 1396 صادر شده، باید با توجه به آغاز مهلت قانونی، برای ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کنند.

مشاوران املاک حق تنظیم مبایعه نامه برای اسناد سبزرنگ را ندارند

وزیر دادگستری با تشریح نقش مشاوران املاک در اجرای این قانون اظهار کرد: با اجرای قانون جدید، نقش مشاوران املاک حذف نمی شود، اما نحوه فعالیت آنها تغییر می کند و به جای تنظیم مبایعه نامه و قرارداد عادی باید پیش نویس قرارداد را در سامانه مربوط ثبت و برای نهایی شدن معامله، طرفین را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

رحیمی با تأکید بر اینکه در مرحله تنظیم پیش نویس نباید وجهی به عنوان ثمن معامله میان طرفین ردوبدل شود، گفت: برای املاکی که مشمول الزام ثبت رسمی هستند، طرفین پس از توافق درباره ملک و قیمت، باید فرایند ثبت رسمی را در دفتر اسناد رسمی نهایی کنند.

جریمه و لغو مجوز در انتظار مشاوران املاک متخلف

وزیر دادگستری با تأکید بر مسئولیت مشاوران املاک در اطلاع رسانی به مردم گفت: اگر مشاوران املاک برای اسناد سبزرنگ برخلاف قانون مبایعه نامه عادی تنظیم کنند، در صورت گزارش یا شکایت، مطابق قانون الزام در سازمان تعزیرات حکومتی با آنها برخورد می شود و جریمه و حتی لغو مجوز فعالیت نیز برای آنها پیش بینی شده است.

رحیمی با اشاره به اینکه بیش از 11 میلیون سند سبزرنگ در کشور وجود دارد، افزود: معاملات عادی درباره املاکی که دارای سند سبزرنگ هستند ممنوع است و مردم در صورت قصد خرید و فروش این املاک باید معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند.

قانون الزام موانع صدور سند مالکیت آپارتمان ها را برطرف می کند

وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره علت تمایل نداشتن برخی افراد به انجام معاملات رسمی، با اشاره به وجود موانع قانونی و اداری در مسیر دریافت سند مالکیت گفت: در کشور املاک زیادی وجود دارند که هنوز برای آنها سند رسمی صادر نشده است و بخشی از این موضوع به موانعی بازمی گردد که قانون جدید برای رفع آنها راهکار پیش بینی کرده است. برای مثال در یک مجتمع 50 واحدی، اگر شهرداری به دلیل تخلفات ماده 100 جریمه ای تعیین کرده باشد، پیش از این قانون همه 50 نفر باید توافق می کردند و جریمه را می پرداختند، اما این قانون پیش بینی کرده که یک نفر می تواند سهم خود را بپردازد و شهرداری مکلف است برای همان یک نفر پایان کار صادر کند.

ثبت رسمی معاملات راهکار جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر

وزیر دادگستری درباره کلاهبرداری در بازار مسکن و فروش یک واحد به چند نفر افزود: متأسفانه افرادی از سند های عادی سوء استفاده می کنند و تحت عنوان پیش فروش ساختمان یک واحد را به چندین نفر می فروشند و پرونده های زیادی در دادگستری ها تشکیل شده است. قانون پیش فروش ساختمان در دهه نود تصویب شد که معامله باید رسمی باشد تا این کلاهبرداری اتفاق نیفتد، اما زمینه اجرای آن وجود نداشت.

صدور شناسه یکتا امکان کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان را از بین می برد

رحیمی گفت: این قانون موانع را برطرف کرده و می گوید وقتی سازنده می خواهد پروانه ساخت بگیرد، شهرداری موظف است با تعامل با سازمان ثبت، برای هر واحد شناسه یکتا صادر کند که مشخصات دقیق واحد در آن درج شده باشد و پس از آن، 50 نفر می توانند در دفتر اسناد رسمی معامله کنند و دیگر امکان فروش به نفر 51 وجود ندارد.

خریداران پیش فروش رسمی می توانند الزام سازنده به انجام تعهدات را مطالبه کنند

وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره سازندگانی که واحد های ساختمانی را پیش فروش می کنند، اما به تعهدات خود عمل نمی کنند، افزود: اگر فردی واحدی را به صورت رسمی و با شناسه یکتا پیش خرید کرده باشد، می تواند از طریق مراجع قضایی الزام سازنده به انجام تعهداتش را مطالبه کند.

امکان ثبت پیش نویس معاملات در سکو های خودکاربری

رحیمی با اشاره به روش های مختلف ثبت معاملات املاک دارای سند رسمی گفت: مردم برای انجام معاملات می توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نیازی نیست حتماً از طریق مشاوران املاک اقدام کنند. همچنین افرادی که تمایل دارند ابتدا پیش نویس معامله خود را تنظیم کنند می توانند از طریق مشاوران املاک اقدام کنند یا از سکو های مجازی و خودکاربری که مجوز لازم را از سازمان ثبت دریافت کرده اند استفاده کنند.