معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
روند رشد نقدینگی در ماه های اخیر از کاهش تدریجی شتاب این متغیر پولی حکایت دارد؛ به طوری که رشد سالانه نقدینگی از 54.4 درصد در مردادماه به 50.9 درصد در مهرماه رسیده و بانک مرکزی از نزدیک شدن آن به کانال 40 درصدی خبر می دهد.
تازه ترین اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد رشد سالانه نقدینگی در مهرماه 1405 به 50.9 درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد 51.6 درصدی شهریورماه، کاهش 0.7 واحد درصدی را نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز هفتم آبان ماه با اشاره به این روند اعلام کرد که رشد سالانه نقدینگی در آستانه بازگشت به کانال 40 درصدی قرار گرفته است.
با این حال، بررسی جزئیات آمارهای اعلام شده نشان می دهد اگرچه سرعت رشد سالانه نقدینگی در ماه های اخیر کاهش یافته، اما هنوز نمی توان از مهار کامل این متغیر سخن گفت.
بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری به 24 درصد رسیده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در دوره مشابه سال گذشته 25.9 درصد بود؛ بنابراین افزایش نقدینگی در هفت ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 1.9 واحد درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، رشد ماهانه نقدینگی در مهرماه به 2.7 درصد رسیده که نشان می دهد حجم این متغیر پولی در یک ماه همچنان افزایش قابل توجهی داشته است.
نکته قابل تأمل آن است که رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه 1.3 درصد اعلام شده بود. بنابراین در مهرماه سرعت افزایش ماهانه نقدینگی بیش از دو برابر شده است.
بررسی روند اعلام شده رشد نقطه به نقطه نقدینگی نشان می دهد این شاخص از حدود 54.4 درصد در مردادماه به 51.6 درصد در شهریور و سپس به 50.9 درصد در مهرماه رسیده است. این روند نزولی حائز اهمیت است؛ زیرا نشان می دهد رشد نقدینگی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تا حدودی تعدیل شده است.
با این حال باید توجه داشت که رسیدن رشد نقدینگی به زیر 50 درصد نیز به معنای بازگشت آن به محدوده متعارف یا رفع فشارهای پولی اقتصاد نیست. در واقع، حتی با کاهش نرخ رشد، حجم نقدینگی همچنان در حال افزایش است و اثرات انباشته رشدهای بالای سال های گذشته نیز همچنان در اقتصاد باقی خواهد ماند.
برآوردهای مبتنی بر آمار اعلام شده بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه به حدود 19 هزار و 316 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بزرگی ابعاد نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را نشان می دهد.
از این منظر، فاصله میان کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش واقعی فشارهای تورمی باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش سرعت خلق پول می تواند در بلندمدت به کنترل تورم کمک کند، اما آثار آن لزوما بلافاصله در بازار کالاها و خدمات نمایان نمی شود.
یکی از عوامل اثرگذار بر تغییر مسیر رشد نقدینگی در سال جاری را باید در سیاست های پولی و انضباط بخشی به عملکرد شبکه بانکی جست وجو کرد.
بانک مرکزی در ماه های گذشته مجموعه ای از اقدامات را با هدف کنترل خلق پول بانکی دنبال کرده است. کنترل رشد ترازنامه بانک ها، مدیریت ذخایر بانکی، استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی در بازار بین بانکی و محدود کردن اتکای دولت به منابع بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که در تحلیل روند نقدینگی مورد توجه قرار گرفته اند.
در این میان، کنترل مقداری ترازنامه بانک ها اهمیت ویژه ای دارد. بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده، نقش مهمی در خلق نقدینگی ایفا می کنند. بنابراین، زمانی که رشد دارایی ها و تسهیلات بانک ها تحت نظارت و محدودیت قرار می گیرد، امکان افزایش بی ضابطه نقدینگی نیز تا حدودی محدود می شود.
از سوی دیگر، افزایش نسبت سپرده قانونی و مدیریت ذخایر شبکه بانکی می تواند قدرت تسهیلات دهی بانک ها را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق بر روند خلق پول اثر بگذارد.
البته استفاده از این ابزارها نیازمند ملاحظات جدی است؛ چراکه محدودیت بیش از اندازه اعتبارات بانکی، در صورت نبود ابزارهای جایگزین، ممکن است تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند.
در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود از تلاش برای افزایش کارایی تسهیلات بانکی و گسترش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید خبر داده است.
تأمین مالی زنجیره ای از این جهت اهمیت دارد که به جای اتکای تمام حلقه های تولید و توزیع به دریافت تسهیلات نقدی مستقل، منابع مالی را در طول زنجیره تولید هدایت می کند. در چنین شرایطی می توان بخشی از نیازهای مالی بنگاه ها را بدون افزایش غیرضروری حجم تسهیلات و فشار بر منابع بانکی تأمین کرد.
با وجود اقدامات انجام شده، یکی از موانع مهم پیش روی بانک مرکزی، وضعیت ناترازی برخی بانک هاست؛ موضوعی که همتی نیز در اظهارات اخیر خود به آن اشاره کرده و گفته است ناترازی برخی بانک ها بخشی از تلاش های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را کند کرده است.
ناترازی بانکی از چند مسیر می تواند به افزایش نقدینگی منجر شود. بانک هایی که با عدم تعادل میان منابع و مصارف، کمبود نقدینگی یا دارایی های کم کیفیت مواجه هستند، ممکن است برای تأمین منابع مورد نیاز خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی یا استفاده گسترده تر از منابع بازار بین بانکی متوسل شوند.
در چنین شرایطی، چنانچه اضافه برداشت ها به افزایش پایه پولی منجر شود، زمینه برای خلق نقدینگی بیشتر در شبکه بانکی فراهم خواهد شد.
به همین دلیل، کنترل نقدینگی صرفا با اعمال محدودیت بر تسهیلات دهی بانک ها امکان پذیر نیست و اصلاح ساختار مالی بانک های ناتراز، افزایش کیفیت دارایی ها، مدیریت مطالبات غیرجاری و بهبود نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری نیز ضرورت دارد.
در واقع، تا زمانی که ریشه های ناترازی در نظام بانکی برطرف نشود، بخشی از فشارهای ایجادشده در شبکه بانکی می تواند تلاش های سیاست گذار پولی برای مهار نقدینگی را خنثی کند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در بررسی روند نقدینگی باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط آن با تورم و انتظارات تورمی است.
تگ ها رشد پول رشد نقدینگی
{{name}}
{{content}}