بودجه 1406 و غفلت از ریشه های بی ثباتی اقتصادی

به قلم محمدجواد توکلی،  عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

بخشنامه بودجه سال 1406 در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران با مجموعه ای از چالش های جدی، از جمله تورم، محدودیت های ارزی، ناترازی انرژی، تحریم ها و پیامدهای شرایط جنگی مواجه است. هرچند در این بخشنامه به شرایط جنگی کشور توجه شده و مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی به عنوان اولویت های سال آینده مورد تأکید قرار گرفته است، اما بررسی محورهای آن نشان می دهد که همچنان نشانه های روشنی از تکرار برخی خطاهای سیاستی گذشته وجود دارد؛ خطاهایی که بدون آسیب شناسی و اصلاح آن ها، نمی توان انتظار تحول جدی در ساختار بودجه و اقتصاد کشور داشت.

یکی از مهم ترین نقاط ضعف بخشنامه بودجه 1406، بی توجهی به آثار سیاست های ارزی نادرست و شوک درمانی نهفته در بودجه سال 1405 است. در حالی که سیاست های ارزی اتخاذشده در دی ماه 1404 و پیامدهای آن بر متغیرهای اقتصادی نیازمند بررسی و ارزیابی جدی است، بخشنامه بودجه سال آینده اشاره روشنی به این موضوع ندارد و بخش عمده مشکلات اقتصادی را به عواملی همچون جنگ، تحریم و مسائل ساختاری نسبت می دهد. این در حالی است که بدون پذیرش سهم تصمیمات و سیاست های داخلی در شکل گیری مشکلات اقتصادی، امکان اصلاح مسیر گذشته فراهم نخواهد شد.

موضوع دیگر، نحوه اولویت بندی اهداف اقتصادی در بخشنامه بودجه است. اگرچه مهار تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح شده، اما کنترل ناترازی انرژی در جایگاهی بالاتر از آن قرار گرفته است. نگرانی اصلی این است که کنترل ناترازی انرژی بار دیگر به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های قیمتی تلقی شود. چنین رویکردی می تواند خود به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شود؛ چراکه افزایش قیمت انرژی، علاوه بر اثر مستقیم بر هزینه خانوارها، هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات را نیز افزایش می دهد. بنابراین، نمی توان از یک سو مهار تورم را هدف قرار داد و از سوی دیگر، سیاست هایی را دنبال کرد که زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت ها هستند.

از سوی دیگر، بخشنامه بودجه 1406 صرفاً به محدودیت های ارزی اشاره می کند، اما به خطاهای موجود در سیاست گذاری ارزی کشور و پیامدهای تبعیت نرخ ارز رسمی از نرخ ارز غیررسمی و قاچاق توجه کافی ندارد. مسئله ارز در اقتصاد ایران صرفاً به کمبود منابع ارزی محدود نمی شود، بلکه نحوه مدیریت بازار ارز و سازوکار تعیین نرخ ها نیز نقش مهمی در شکل گیری انتظارات تورمی و افزایش هزینه های اقتصادی دارد. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای چشم پوشی از یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی اقتصادی است.

همچنین، در حالی که افزایش تاب آوری اقتصادی به عنوان یکی از اهداف بخشنامه مطرح شده، موضوع ثبات ارزی جایگاه روشنی در این چارچوب ندارد. این در حالی است که برنامه هفتم پیشرفت بر ضرورت ثبات سازی نرخ ارز تأکید کرده است. افزایش نرخ ارز علاوه بر آثار تورمی، هزینه تأمین مواد اولیه، تجهیزات و نهاده های تولید را بالا می برد و در نتیجه، قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف می کند. بنابراین، ثبات ارزی باید یکی از ارکان اصلی سیاست های اقتصادی و بودجه ای کشور باشد، نه موضوعی حاشیه ای در کنار سایر اهداف.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که بخشنامه بودجه 1406 با وجود تأکید بر مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، نقشه راه مشخصی برای تحقق این اهداف ارائه نمی کند. به جای آنکه اصلاح سیاست های ارزی و رفع عوامل داخلی بی ثباتی اقتصادی در کانون برنامه ریزی قرار گیرد، بخشی از امیدواری ها به سناریوی خوش بینانه رفع تحریم ها گره خورده است. در کنار آن نیز حمایت های کالابرگی به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از معیشت مردم مطرح می شود؛ در حالی که حمایت های جبرانی، هرچند ضروری و قابل دفاع هستند، نمی توانند جایگزین اصلاح سیاست های کلان اقتصادی و مهار ریشه های تورم شوند.

در این میان، درخواست دولت برای دریافت اختیارات ویژه نیز ابهاماتی ایجاد می کند. مشخص نیست دولت دقیقاً چه اختیاراتی را برای اجرای برنامه های اقتصادی خود مطالبه می کند که در حال حاضر در اختیار ندارد و این اختیارات قرار است چه موانعی را از مسیر اصلاحات اقتصادی بردارند. بدون تبیین دقیق این موضوع، درخواست اختیارات بیشتر نمی تواند به تنهایی نشانه ای از تحول در سیاست گذاری اقتصادی تلقی شود.

در مجموع، بخشنامه بودجه 1406 با وجود توجه به شرایط جنگی و تأکید بر مهار تورم و افزایش تاب آوری اقتصادی، از یک آسیب مهم رنج می برد و آن، فقدان آسیب شناسی دقیق سیاست های اقتصادی گذشته است. تا زمانی که خطاهای سیاست ارزی، آثار تورمی شوک های قیمتی و پیامدهای افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی به درستی شناسایی و اصلاح نشوند، نمی توان انتظار داشت بودجه سال آینده تفاوت معناداری با بودجه سال قبل داشته باشد.

با این رویکرد، این نگرانی وجود دارد که بودجه 1406 نیز به جای ایجاد تحول در سیاست های اقتصادی، به تکرار همان مسیر گذشته منجر شود؛ مسیری که در آن، به جای اصلاح ریشه های تورم و بی ثباتی اقتصادی، پیامدهای تصمیمات نادرست با سیاست های جبرانی و مقطعی مدیریت می شوند.

انتهای پیام