سه شگرد کارچاق کن ها برای فریب مراجعان دستگاه قضایی

فرید نجف نیا ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت وگو با ایکنا از البرز با اشاره به فعالیت افرادی که با ادعای برخورداری از ارتباطات خاص در دستگاه قضایی به دنبال کسب منافع مالی هستند، اظهار کرد: یکی از آسیب هایی که ممکن است افراد در جریان پیگیری پرونده های حقوق ی و قضایی با آن مواجه شوند، اعتماد به اشخاصی است که خود را دارای نفوذ و ارتباط با قضات ، مدیران قضایی یا کارکنان شعب دادگاه ها معرفی می کنند و از این طریق می کوشند از شرایط و نگرانی های مراجعان سوءا

فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در گفت وگو با ایکنا از البرز با اشاره به فعالیت افرادی که با ادعای برخورداری از ارتباطات خاص در دستگاه قضایی به دنبال کسب منافع مالی هستند، اظهار کرد: یکی از آسیب هایی که ممکن است افراد در جریان پیگیری پرونده های حقوقی و قضایی با آن مواجه شوند، اعتماد به اشخاصی است که خود را دارای نفوذ و ارتباط با قضات، مدیران قضایی یا کارکنان شعب دادگاه ها معرفی می کنند و از این طریق می کوشند از شرایط و نگرانی های مراجعان سوءاستفاده کنند.

وی افزود: این افراد معمولا زمانی وارد میدان می شوند که اشخاص به دلیل پیچیدگی روند رسیدگی، نگرانی از نتیجه پرونده یا ناآگاهی از مسیرهای قانونی، در جست وجوی راهی برای حل سریع تر مشکل خود هستند. کارچاق کن ها نیز با شناسایی همین موقعیت، خود را به عنوان افرادی معرفی می کنند که می توانند از طریق ارتباطات غیررسمی، مسیر پرونده را تغییر دهند؛ در حالی که چنین ادعاهایی هیچ جایگاهی در فرآیند قانونی دادرسی ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، نخستین نشانه قابل توجه در شناسایی این افراد را ادعای تضمین نتیجه رسیدگی دانست و گفت: زمانی که فردی مدعی می شود می تواند صدور رأی مشخصی را تضمین کند، نظر قاضی را تغییر دهد یا با استفاده از ارتباطات خود زمینه محکومیت طرف مقابل را فراهم آورد، باید نسبت به صحت ادعای او تردید جدی داشت. هیچ شخصی نمی تواند خارج از ضوابط قانونی، نتیجه رسیدگی یک پرونده را از پیش تعیین کند و وعده قطعی در این زمینه، ابزاری برای جلب اعتماد و فریب افراد است.

نجف نیا بیان کرد: در واقع، این اشخاص تلاش می کنند با ایجاد این تصور که به بخش هایی از دستگاه قضایی دسترسی ویژه دارند، برای خود اعتبار کاذب ایجاد کنند و از این طریق شهروندان را به پرداخت پول یا واگذاری امور پرونده ترغیب کنند؛ بنابراین صرف ادعای آشنایی با یک مقام قضایی یا برخورداری از ارتباطات درون سازمانی، نباید مبنای اعتماد قرار گیرد.

وی، مطالبه وجه در قبال ادعای اعمال نفوذ را دومین شیوه فعالیت کارچاق کن ها عنوان کرد و افزود: برخی از این افراد با طرح این ادعا که در برابر دریافت مبلغی مشخص می توانند با قاضی یا کارکنان دستگاه قضایی ارتباط برقرار کنند و اقدام مورد نظر را پیش ببرند، از شهروندان پول مطالبه می کنند. مردم باید توجه داشته باشند که هیچ گونه پرداخت وجه به اشخاص مدعی نفوذ، تضمینی برای حل مشکل قضایی آنان ایجاد نمی کند و ورود به چنین توافق هایی می تواند زمینه ساز مشکلات و خسارت های بیشتری شود.

این مسئول قضایی با بیان اینکه شگرد این افراد تنها به طرح وعده های مالی و قضایی محدود نمی شود، اظهار کرد: یکی دیگر از روش هایی که باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد، ایجاد فشار روانی و وادار کردن افراد به تصمیم گیری فوری است. کارچاق کن ها ممکن است با این ادعا که فرصت محدودی برای اقدام وجود دارد یا موضوع باید به صورت محرمانه پیگیری شود، امکان بررسی و مشورت را از فرد بگیرند تا او بدون ارزیابی درست شرایط، پیشنهاد مطرح شده را بپذیرد.

نجف نیا خاطرنشان کرد: اصرار بر پنهان ماندن توافق، جلوگیری از مشورت با افراد مطلع و ایجاد نگرانی درباره از دست رفتن فرصت، از جمله رفتارهایی است که می تواند زنگ خطری برای شهروندان باشد. افراد نباید تحت تأثیر چنین فضایی، بدون بررسی جوانب موضوع و اطمینان از قانونی بودن اقدامات، به اشخاصی که ادعای نفوذ دارند اعتماد کنند.

وی با اشاره به شرایط روحی و اجتماعی افراد درگیر پرونده های قضایی گفت: زمانی که یک فرد با موضوعاتی مانند اختلافات مالی، حفظ دارایی، مسائل خانوادگی یا نگرانی درباره آینده خود مواجه است، طبیعی است که برای برطرف شدن مشکل به دنبال راه حل باشد؛ اما همین نگرانی ها ممکن است زمینه سوءاستفاده افراد فرصت طلب را فراهم کند. از این رو، شهروندان باید در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری در انتخاب افرادی که امور حقوقی و قضایی خود را به آنان می سپارند، دقت داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تأکید بر ضرورت پیگیری مسائل قضایی از مجاری قانونی افزود: افرادی که برای پیگیری پرونده یا دفاع از حقوق خود به خدمات تخصصی نیاز دارند، می توانند با بررسی اعتبار و صلاحیت حرفه ای وکلای دارای مجوز، از مشاوره حقوقی بهره مند شوند و به جای اعتماد به وعده های غیرمتعارف، امور خود را از مسیرهای رسمی دنبال کنند.

این مسئول تأکید کرد: شهروندان باید بدانند که مسیر رسیدگی قضایی تابع قانون و مستندات است و هیچ واسطه ای نمی تواند برای آنان نتیجه ای را تضمین کند. هوشیاری در برابر ادعاهای غیرواقعی، خودداری از پرداخت وجه به افراد مدعی اعمال نفوذ و پرهیز از تصمیم گیری در شرایط فشار، از مهم ترین اقداماتی است که می تواند مانع گرفتار شدن افراد در دام کارچاق کن ها شود.

انتهای پیام

نظرات

captcha