ثبت 57 درصد سازش در پرونده های مختومه خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون امور حل اختلاف دادگستری کل خراسان جنوبی گفت: شورا های حل اختلاف استان در 6 ماه نخست سال جاری با ثبت 57 درصد سازش در پرونده های مختومه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش داشته اند. حجت الاسلام وحدانی نیا افزود: در این مدت 8 هزار و 286 فقره پرونده به شعب شورا های حل اختلاف استان وارد و 8 هزار و 388 فقره پرونده مختومه شده است که از مجموع پرونده های مختومه، 4 هزار و 748 فقره با تلاش اعضای شورا ها به صلح و سازش منتهی شده است. وی تمرین گفت و گو و مدارا در محیط خانواده، پیش قدم شدن برای رفع اختلافات و جلوگیری از تداوم کدورت های خانوادگی و همچنین تقویت روحیه همدلی، مواسات و گره گشایی از مشکلات دیگران در محیط کار و محله را از راهکار های عملی تحکیم پیوند های اجتماعی برشمرد. معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی گفت: میانگین زمان رسیدگی در شورا های حل اختلاف استان در 6 ماهه نخست امسال 21 روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه روز کاهش یافته است. حجت الاسلام وحدانی نیا با اشاره به نقش پویش های مردمی در ترویج فرهنگ بخشش و گذشت، گفت: در نیمه نخست سال جاری دو پویش ملی «به حرمت امام حسین (ع) می بخشم» و «به عشق رهبر شهیدم می بخشم» در استان اجرا شد که نقش مؤثری در توسعه فرهنگ مصالحه و گذشت میان مردم داشت. وی افزود: در نتیجه اجرای این دو پویش، هزار و 728 فقره پرونده در مراکز حل اختلاف خراسان جنوبی به صلح و سازش منتهی شد که از این تعداد، 161 پرونده خانوادگی و 27 پرونده با موضوع مطالبات میلیاردی بوده است. معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 260 صلح یار و 37 هیئت صلح در نقاط مختلف استان فعالیت دارند، گفت: استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان، ریش سفیدان و افراد مورد اعتماد جامعه، نقش مؤثری در حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و جلوگیری از گسترش دعاوی دارد. حجت الاسلام وحدانی نیا به ظرفیت های داوری و میانجی گری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 12 داور و 25 میانجی گر در خراسان جنوبی فعالیت دارند و کانون داوری استان نیز در ابتدای سال جاری راه اندازی شده است. وی افزود: در 6 ماه نخست سال جاری، 91 فقره پرونده به داوری ارجاع شده است که این اقدام در راستای توسعه روش های جایگزین رسیدگی قضایی، تسهیل دسترسی مردم به شیوه های تخصصی حل اختلاف و کاهش مراجعات به محاکم صورت گرفته است.