41 درصد پرونده های شورای حل اختلاف بوشهر به سازش رسید؛آزادی 996 زندانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آرامی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته شورای حل اختلاف اظهار کرد: اجرای عدالت از طریق صدور و اجرای احکام عادلانه، مهم ترین وظیفه دستگاه قضایی است، اما پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از افزایش پرونده های قضایی، علاوه بر رسیدگی حقوقی، نیازمند ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین است.

وی با اشاره به تأکید آموزه های دینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر گسترش فرهنگ سازش افزود: شورای حل اختلاف با هدف حل وفصل اختلافات، کاهش تنش های اجتماعی و فراهم کردن زمینه توافق میان طرفین فعالیت می کند و این رویکرد می تواند در کنار فرایندهای رسمی قضایی، به کاهش ورودی پرونده ها کمک کند.

آرامی با تشریح عملکرد هفت ماهه شورای حل اختلاف استان بوشهر بیان کرد: این مجموعه با 55 شعبه فعال، سه شعبه تخصصی در حوزه های عشایر، شیلات و کار و کارگر و بهره گیری از 200 نیرو، در هفت ماه امسال 18 هزار و 776 پرونده دریافت کرده که 41 درصد آن ها با صلح و سازش مختومه شده است.

وی این میزان سازش را نشان دهنده ظرفیت استان در حل اختلافات از مسیر توافق و گفت وگو دانست و گفت: عملکرد شورای حل اختلاف بوشهر در این زمینه جایگاه مطلوبی در سطح کشور داشته است.

آزادی 996 زندانی با تلاش شوراهای حل اختلاف

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر با اشاره به نقش این نهاد در حل پرونده های مهم و آزادی زندانیان طی پنج سال گذشته خاطرنشان کرد: با تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف و همراهی معتمدان و ریش سفیدان محلی، 63 پرونده قصاص، 51 پرونده مالی با محکومیت بیش از 300 میلیون تومان و 39 پرونده مهریه با مبالغ بالاتر از 150 میلیون تومان به سازش منتهی شده است.

آرامی اضافه کرد: در این مدت نزدیک به پنج پرونده کلان با مبالغ بیش از 20 میلیارد تومان نیز با توافق طرفین حل وفصل شده و زمینه پایان اختلافات فراهم شده است.

وی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته 996 زندانی با همکاری شوراهای حل اختلاف استان آزاد شده اند، افزود: سهم آزادی زندانیان در سال جاری نزدیک به 90 نفر بوده است.

فعالیت 800 صلح یار در استان بوشهر

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر همچنین از فعالیت حدود 800 صلح یار در استان خبر داد و تصریح کرد: از میان یک هزار و 300 پرونده ارجاع شده به این افراد، بیش از 30 درصد با سازش طرفین مختومه شده است.

وی با اشاره به توسعه داوری حرفه ای و داوری خانواده در استان گفت: تاکنون 48 نفر موفق به دریافت پروانه داوری حرفه ای و خانواده شده اند و 51 نفر نیز دوره های آموزشی مربوط را به پایان رسانده اند.

آرامی در پایان با دعوت از روحانیون، ریش سفیدان، معتمدان و افراد صاحب نفوذ برای همکاری با دستگاه قضایی تأکید کرد: گسترش فرهنگ صلح و سازش نیازمند مشارکت اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه است تا اختلافات پیش از تبدیل شدن به پرونده های پیچیده قضایی، از مسیر گفت وگو و تفاهم حل وفصل شود.