استاندار کرمانشاه: سهم کرمانشاه از صادرات به عراق به 41 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش این شورا در نزدیک کردن دیدگاه های دولت و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: این نشست ها می تواند منطق سیاست گذاری دستگاه های اجرایی و نظام بانکی را در کنار دیدگاه ها و پیشنهادهای بخش خصوصی قرار دهد و زمینه ساز تصمیم گیری های جامع تر و پخته تر در حوزه اقتصاد باشد.

وی با بیان اینکه دولت باید نقش تسهیلگر و پشتیبان فعالیت های اقتصادی را ایفا کند، افزود: فراهم کردن زیرساخت های مرزی و لجستیکی، پیگیری دیپلماسی اقتصادی و تدوین قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه های روان و کارآمد از وظایف دولت است و در مقابل، فعالان اقتصادی باید بر تولید، توسعه کسب وکار و ایجاد ارزش افزوده تمرکز کنند.

استاندار کرمانشاه بازار عراق را یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی کشور دانست و تصریح کرد: این بازار صرفاً یکی از گزینه های پیش روی صادرکنندگان نیست، بلکه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، تقاضای بالا و هزینه کمتر، از اهمیت ویژه ای برای تجارت ایران برخوردار است.

حبیبی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مرزی و حمایت از تجار و بازرگانان خاطرنشان کرد: مسائل فعالان اقتصادی این حوزه باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و دستگاه های اجرایی و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی برای تسهیل صادرات همکاری کنند تا امکان افزایش مبادلات تجاری فراهم شود.

وی با اشاره به رشد سهم کرمانشاه از صادرات ایران به عراق گفت: این سهم که حدود دو هفته پیش 37 درصد بود، اکنون به 41 درصد رسیده و پیش بینی می شود با تداوم اقدامات حمایتی و همکاری دستگاه های مسئول، به حدود 50 درصد افزایش یابد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلات مطرح شده در حوزه گمرک، خواستار صدور دستورات ویژه برای تسهیل عبور کالا از مرزها شد و افزود: مرز باید محل عبور روان کالا باشد، نه اینکه کامیون ها برای چند روز متوقف بمانند و تجار، بازرگانان و رانندگان با معطلی و هزینه های اضافی مواجه شوند.

حبیبی یکی از محورهای مهم این نشست را بررسی روش های تأمین مالی طرح ها، پروژه ها و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور بیش از اندازه به منابع بانکی وابسته شده است و این اتکا به یک مسیر تأمین مالی، در شرایطی که نظام بانکی با محدودیت روبه رو می شود، می تواند فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از روش های متنوع تأمین مالی بیان کرد: باید به جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، ظرفیت های دیگر تأمین منابع نیز شناسایی و فعال شود. توضیحات ارائه شده در این نشست درباره شیوه های جدید تأمین مالی، نیازمند بررسی های دقیق تر و ورود تخصصی تر دستگاه های اجرایی، شبکه بانکی و فعالان اقتصادی است.

استاندار کرمانشاه برگزاری نشست ها و جلسات تخصصی بیشتر در این زمینه را ضروری دانست و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی، بانک ها و مجموعه های اقتصادی استان، از استاندار و معاونت اقتصادی گرفته تا مدیران کل و مسئولان بخش های مختلف، باید با این روش ها آشنا شوند و برای بهره گیری از آنها همکاری کنند.

حبیبی همچنین خواستار بررسی و افزایش اختیارات مدیران بانک های استان شد و اظهار کرد: باید سقف اختیارات مدیران بانکی در استان ها بازنگری شود؛ چراکه بسیاری از مدیران استانی از توان و تجربه کافی برای تصمیم گیری برخوردارند و می توانند درباره پرونده های اقتصادی در سطح استان تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به موضوع انتقال حساب شرکت های دولتی به استان ها گفت: لازم است از طریق وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، زمینه استقرار گردش مالی شرکت های دولتی در استان محل فعالیت آنها فراهم شود تا منابع مالی این مجموعه ها در اقتصاد همان استان نیز جریان پیدا کند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه انتظار از بانک ها تنها پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی نیست، افزود: شبکه بانکی در کنار حمایت از تولید، مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج، درمان و سایر نیازهای مردم را نیز بر عهده دارد و باید بتواند این تعهدات را از محل منابع و گردش مالی موجود به انجام برساند.

حبیبی در پایان بار دیگر بر ضرورت تنوع بخشی به روش های تأمین مالی تأکید کرد و خواستار تداوم جلسات تخصصی برای آشنایی مدیران و فعالان اقتصادی با ظرفیت های جدید این حوزه شد.