آرای قضایی ایران علیه آمریکا به حدود 300 میلیارد دلار رسید

به گزارش ایکنا از فارس، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه امروز، 14 آبان در نشست واکاوی ابعاد جنگ رمضان در شیراز، با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی در کنار دفاع نظامی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم (رمضان) سه جنایت عمده در کشور رخ داد که دو مورد از آن ها در استان فارس بود. برای پیگیری این حوادث، مستندسازی های میدانی و حقوقی انجام شده و بخشی از پرونده ها نیز در محاکم داخلی و مجامع بین المللی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، گفت: در کنار دفاع نظامی، باید نبرد دیپلماسی و حقوقی نیز وجود داشته باشد و اقدامات حقوقی برای پیگیری خسارات و جنایت ها دنبال شود.

آغاز پیگیری دعاوی علیه آمریکا

عبدلیان پور با اشاره به سابقه طرح دعاوی حقوقی علیه آمریکا بیان کرد: چند سال پیش رأی یکی از محاکم آمریکا به دست ما رسید که بر اساس شکایت فردی علیه ایران صادر شده بود. پس از آن، تصمیم گرفتیم مواردی را که امکان پیگیری حقوقی آن ها وجود داشت، دنبال کنیم؛ چراکه موارد متعددی وجود داشت که خانواده های قربانیان می توانستند از طریق مراجع قضایی مطالبه حق کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا، خانواده شهدای غواص از 21 استان شناسایی شدند و پس از طی مراحل قانونی و دریافت وکالت از وراث، دعاوی مربوط به آنان علیه آمریکا مطرح شد. همچنین پرونده شهدای دانش آموز سه مدرسه در بروجرد که در سال 1365 هدف حمله رژیم بعث عراق قرار گرفتند، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای شاهچراغ(ع) نیز پیگیری شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به طرف های دعوی در این پرونده ها گفت: 56 نهاد، مقام و شرکت آمریکایی به عنوان خوانده معرفی شدند که وزارت جنگ و خزانه داری آمریکا و شرکت های تسلیحاتی لاکهید مارتین و ریتون از جمله آن ها بودند. در این پرونده ها تشریفات آیین دادرسی رعایت شده و ابلاغ ها به صورت واقعی انجام شده است.

تأکید بر پیگیری حقوقی پس از جنگ تحمیلی دوم

وی با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید پس از جنگ تحمیلی دوم (12 روزه) اظهار کرد: در آن دیدار بر ضرورت پیگیری حقوقی در محاکم داخلی و مجامع بین المللی تأکید شد و ایشان فرمودند حتی اگر این پیگیری ها 20 سال طول بکشد، نباید از دنبال کردن آن ها کوتاهی کرد.

عبدلیان پور با بیان اینکه یکی از مشکلات پرونده های پیشین، کمبود مستندات بود، افزود: در برخی پرونده ها به دلیل گذشت زمان، دسترسی به مستندات دشوار شده بود؛ از این رو، پس از جنگ تحمیلی دوم (12 روزه) جلسه ای با حضور حدود 120 تا 130 کارشناس برگزار کردیم تا مستندسازی با سرعت و دقت انجام شود.

وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیل سوم نیز 19 هزار کارشناس برای مشارکت در این کار اعلام آمادگی کردند و از مجموع 88 رشته کارشناسی، به 53 تا 54 رشته نیاز داشتیم. مستندات نیز باید مطابق استانداردهای بین المللی تهیه می شد تا در صورت طرح دعوی در محاکم بین المللی قابلیت استفاده داشته باشد.

مستندسازی در فرودگاه های کشور

عبدلیان پور با اشاره به بررسی میدانی فرودگاه های کشور گفت: فرودگاه های تبریز، مهرآباد، امام خمینی(ره)، شیراز، بندرلنگه، بندرعباس، لامرد، لار و جهرم از جمله محل هایی بودند که با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: در فرودگاه شیراز قطعه ای مربوط به سوخت موشک پیدا شد که متعلق به یک شرکت آلمانی بود و نشان آن شرکت روی قطعه وجود داشت. این موضوع صورت جلسه شد و مبنای طرح شکایت علیه شرکت مربوطه قرار گرفت. همچنین در بررسی آسیب های واردشده به رادارها، مستنداتی درباره نقش شرکت های فرانسوی به دست آمد و علیه این شرکت ها نیز طرح دعوی شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به جمع آوری اظهارات مقام های آمریکایی گفت: در این مستندات، اظهارات و اعتراف های مقام های آمریکایی درباره ترور رهبر ایران، شهادت سردار قاسم سلیمانی و حمله به ناو دنا گردآوری شده است.

وی افزود: تکرار حمله به یک محل پس از حمله نخست، در حقوق بین الملل بشردوستانه با عنوان «دابل تپ» شناخته می شود و می تواند مصداق جنایت جنگی باشد.

پرونده حمله به لامرد و دادگستری لار

عبدلیان پور با اشاره به حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مجتمع ورزشی لامرد در جنگ تحمیلی سوم گفت: این حادثه یکی از موارد عمده ای بود که در استان فارس رخ داد و کارشناسان و حقوقدانان بین المللی در سه نوبت از محل بازدید کردند و مستندات مربوط به آن را جمع آوری کردند.

وی درباره نوع مهمات به کاررفته در این حمله توضیح داد: این مهمات پیش از رسیدن به زمین منفجر می شود و به حدود 180 هزار قطعه کوچک تبدیل می شود که جراحات شدیدی ایجاد می کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین به گزارش کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره این حادثه اشاره کرد.

وی در ادامه به حمله به دادگستری لار در 27 اسفند 1404 و در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: در این حادثه سه موشک به ساختمان دادگستری اصابت کرد و دو قاضی، سه وکیل، دو کارشناس و 26 نفر از مراجعان جان خود را از دست دادند. پهپادها حدود چهار ساعت در اطراف محل حضور داشتند و نیروهای امدادی و آمبولانس ها نیز هدف قرار گرفتند.

مستندات مربوط به میناب و ناو دنا

عبدلیان پور درباره حمله به مدرسه میناب اظهار کرد: در بررسی این حادثه، امکان تشخیص دانش آموزان و ماهیت مدرسه از طریق تصاویر حرارتی و نشانه های موجود در محل مورد توجه قرار گرفت. در حملات بعدی نمازخانه مدرسه نیز هدف قرار گرفت و مستندات این حادثه با هدف پیگیری حقوقی گردآوری شد.

وی با بیان اینکه این پرونده از منظر حقوقی در چارچوب عناوینی مانند جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت بررسی شده است، از تهیه مستندی با عنوان «از میناب تا لاهه» خبر داد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه همچنین با اشاره به تهیه مستندی درباره ترور رهبر شهید گفت: در تدوین این مستند، نظر 40 نفر از حقوقدانان برجسته بین المللی دریافت شده و متن آن به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه تهیه شده است.

عبدلیان پور در بخش دیگری از سخنان خود به حمله به ناو دنا اشاره کرد و گفت: این ناو برای انجام مأموریتی آموزشی به هند رفته بود و هنگام بازگشت، در سواحل سریلانکا و بدون اخطار قبلی هدف اژدرهای زیردریایی آمریکا قرار گرفت.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس قوانین حقوق بین الملل، پس از حمله باید به نیروهایی که زنده مانده اند کمک شود، اما نه تنها این اقدام انجام نشد، بلکه اژدر دوم نیز شلیک شد.

وی با بیان اینکه مستندات این حادثه در گزارشی 840 صفحه ای گردآوری شده است، گفت: این مجموعه در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار گرفت تا پیگیری های حقوقی مربوط به آن انجام شود.

عبدلیان پور همچنین درباره حمله به پادگان بمپور اظهار کرد: حمله به مراکز نظامی نیز تابع ضوابط حقوق بین الملل است و صرف نظامی بودن یک محل به معنای مجاز بودن حمله به آن نیست.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،  سه شرط مجوز شورای امنیت، درخواست کشور هدف یا دفاع مشروع را از مواردی دانست که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

طرح دعاوی در سه کشور اروپایی

عبدلیان پور از تهیه مستندی با عنوان «40 روز تجاوز» برای وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: در این مجموعه، حوادثی که طی 40 روز برای کشور رخ داد، مستندسازی شده است. همچنین مستندی با عنوان «ناوها قانون نویسند؛ محاصره ایران و حمله به نفتکش ها» از منظر حقوق بین الملل تهیه شده که فیلم ها و تصاویر مربوط به حوادث نیز در آن قابل دسترسی است.

وی با اشاره به حضور 12 وکیل بین المللی در ایران افزود: این وکلا از مناطق لامرد، لار و میناب بازدید کردند و مستندات در اختیار آنان قرار گرفت. این گروه وعده دادند ظرف یک ماه پرونده هایی را در کشورهای اروپایی مطرح کنند و در نهایت، دادخواست ها و شکایت هایی در سه کشور اروپایی ثبت و پذیرفته شد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به روند صدور احکام قضایی علیه آمریکا گفت: زمانی که این پیگیری ها را آغاز کردیم، میزان آرای صادرشده علیه آمریکا کمتر از 40 میلیارد دلار بود و پیش از آن، آمریکایی ها دو برابر این میزان علیه ایران رأی گرفته بودند؛ اما اکنون حدود 300 میلیارد دلار رأی علیه آمریکا صادر شده است.

وی درباره اجرای این احکام نیز اظهار کرد: بخشی از این آرا از طریق توقیف و فروش کشتی های آمریکایی اجرا شده است و اکنون سه تا چهار کشتی در اختیار ایران قرار دارد. این اقدامات بر اساس احکام مراجع قضایی و مجوز قانونی انجام شده است.

عبدلیان پور با اشاره به پرونده شهدای شاهچراغ(ع) افزود: رأی مربوط به این پرونده نیز صادر شده و در نوبت اجرا قرار دارد. اجرای احکام صادرشده علیه آمریکا ادامه خواهد داشت و این آرا می تواند در مذاکرات و مناسبات حقوقی نیز مورد استناد قرار گیرد.

وی با اشاره به مواضع مقام های آمریکایی در قبال دیوان کیفری بین المللی گفت: پس از حضور وکلای بین المللی در لامرد، لار و میناب، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد اجازه نمی دهد این وکلا در دیوان کیفری بین المللی علیه آمریکا رأی بگیرند. دادستان و قضات این دیوان نیز تحریم شده اند و به کشورهای مختلف برای خروج از این نهاد فشار وارد می شود.

پیگیری پرونده ها در محاکم داخلی

عبدلیان پور با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم داخلی گفت: هفته گذشته جلسه رسیدگی به پرونده شهدای اوین برگزار شد و جلسات دیگری نیز در دستور کار است. پرونده های مربوط به میناب، لامرد و لار نیز مراحل قضایی خود را طی کرده اند و کیفرخواست ها صادر و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است؛ اکنون منتظر تعیین وقت رسیدگی هستیم.

وی از راه اندازی سامانه ای با عنوان «نبرد حقوقی» خبر داد و افزود: این سامانه برای ثبت وکالت های مردمی راه اندازی شده و تاکنون هشت میلیون وکالت در آن ثبت شده است. مردم می توانند از طریق تلفن همراه وارد این سامانه شوند و برای پیگیری دعاوی حقوقی وکالت ارائه دهند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی حوادث و خسارات گفت: در این مسیر باید این مطالبه دنبال شود که «هر شهید یک پرونده و هر آسیب دیده یک پرونده» داشته باشد.

انتهای پیام