پورعلی: مسیر طولانی فرآیند تخصیص ارز به ضرر تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهمند پورعلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست معاون اجرایی رئیس جمهور با فعالان اقتصادی استان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت های ناشی از تحریم ها اظهار کرد: صنعتگران با وجود همه فشارها و مشکلات، خود را متعهد به حفظ تولید، پایداری فعالیت های صنعتی و صیانت از اشتغال می دانند، اما عبور از شرایط فعلی نیازمند همراهی و حمایت جدی دولت است.

وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی، سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند، افزود: واحدهای صنعتی با وجود مشکلات متعدد همچنان برای تداوم فعالیت و حفظ اشتغال تلاش می کنند، اما موانع ارزی، تجاری و اداری، استمرار تولید را با دشواری مواجه کرده است.

رئیس خانه صنعت گیلان، تغییر اولویت های ارزی و محدودیت های ثبت سفارش را از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: تعدد اولویت های ارزی برای کالاها و قطعات مختلف، به ویژه در شرکت هایی که تنوع محصول و قطعات بالایی دارند، فرآیند تأمین مواد اولیه را پیچیده کرده است.

پورعلی با اشاره به طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز بیان کرد: در برخی موارد، واحدهای تولیدی حدود 250 روز در انتظار تعیین تکلیف درخواست های ارزی خود هستند، موضوعی که تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع برای سال آینده را با نگرانی جدی مواجه می کند.

وی کوتاه بودن اعتبار شش ماهه ثبت سفارش را از دیگر موانع تولید برشمرد و افزود: طولانی شدن فرآیند تأمین ارز، واردات و ترخیص کالا موجب می شود اعتبار ثبت سفارش پیش از تکمیل فرآیند واردات به پایان برسد و تولیدکنندگان ناچار به طی مجدد مراحل اداری شوند.

رئیس خانه صنعت گیلان با اشاره به آثار تحریم بر مبادلات تجاری بیان کرد: دشواری انتقال حواله های ارزی، محدودیت پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان خارجی، افزایش هزینه واسطه های مالی، خودداری برخی بانک ها و شرکت های بیمه و حمل ونقل خارجی از همکاری با طرف های ایرانی و افزایش ریسک معاملات بین المللی، هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش داده است.

پورعلی افزایش بیش از 60 درصدی هزینه حمل ونقل بین المللی را از دیگر چالش های صنایع برشمرد و اضافه کرد: تأخیر در تأمین کانتینر، تغییر مسیر کشتی ها، افزایش زمان ترانزیت، محدودیت خدمات بیمه ای و بازرسی کالا و استفاده از روش های حمل ونقل ترکیبی، علاوه بر افزایش هزینه ها، زمان دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه را نیز طولانی تر کرده است.

وی نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تعیین بهای تمام شده محصولات و کمبود نقدینگی را از دیگر موانع فعالیت صنایع دانست و افزود: این شرایط امکان برنامه ریزی بلندمدت، عقد قراردادهای پایدار و خرید مستقیم از تولیدکنندگان اصلی را برای واحدهای صنعتی محدود کرده است..