رحیمیان: 256 پرونده تعهدات ارزی در تعزیرات کردستان رسیدگی می شود

حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از جمله موضوعات مهم اقتصادی استان است که رسیدگی به پرونده های مرتبط با آن در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.

وی با اشاره به تکالیف قانونی صادرکنندگان افزود: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعالان اقتصادی موظف اند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق ضوابط تعیین شده به کشور بازگردانده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه در سال های گذشته در برخورد با برخی پرونده های ارزی ملاحظاتی وجود داشت، بیان کرد: طی ماه های اخیر رسیدگی به این پرونده ها با جدیت بیشتری دنبال شده است.

3.45 میلیارد یورو تعهد ارزی در پرونده های ارجاعی

رحیمیان از ارجاع 256 پرونده تعهدات ارزی به تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: ارزش مجموع این پرونده ها به 3 میلیارد و 450 میلیون یورو می رسد و سازمان بازرسی کل کشور شاکی آن هاست.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده این پرونده ها به واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی مربوط می شود که ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده اند، افزود: در میان پرونده های تشکیل شده، مواردی با تعهد ارزی سه تا چهار میلیون یورویی نیز وجود دارد.

تعیین تکلیف 70 پرونده ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به روند رسیدگی ها عنوان کرد: تاکنون حدود 70 پرونده از مجموع پرونده های ارجاعی تعیین تکلیف شده است.

رحیمیان ادامه داد: در مواردی که صادرکنندگان از طریق مصالحه ریالی تعهدات خود را تسویه کرده و بانک مرکزی نیز شکایت خود را پس گرفته است، قرار منع تعقیب صادر شده است.

حمایت از تولید در کنار اجرای قانون

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از آسیب دیدن فعالیت واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: رویکرد تعزیرات حکومتی، اجرای دقیق قانون در کنار صیانت از ظرفیت های تولیدی است تا رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام سنگین به تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر نشود.

رحیمیان افزود: در همین راستا با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، فعالان تجاری و رؤسای شعب تعزیرات مذاکراتی انجام شده تا صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز یا تعیین تکلیف تعهدات معوق خود اقدام کنند.

وی با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز ناشی از محدودیت های تجاری، مشکلات واردات و شرایط تحریم خاطرنشان کرد: این مسائل در روند فعالیت اقتصادی برخی واحدها تأثیرگذار بوده، اما در نهایت همه صادرکنندگان باید تعهدات قانونی خود را تعیین تکلیف کنند.