بیانیه سازمان حفاظت محیط زیست درباره اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما  سازمان حفاظت محیط زیست در پی انتشار برخی مطالب و اظهارنظر ها در رسانه ها و فضای مجازی درباره اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو در استان فارس و برای  تنویر افکار عمومی و ارائه توضیحات شفاف، نکات زیر را اعلام می کند:

اصلاح مرز پارک ملی بمو، بر اساس بررسی های کارشناسی، پیگیری های اداری و استانی و در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام شده است.

بر اساس سوابق و مستندات موجود، ضلع غربی پارک ملی بمو به وسعت حدود 12000 هکتار از همان بدو تاسیس پارک ملی در غرب اتوبان قدیم شیراز - تهران جدا از بدنه اصلی پارک ملی بمو بوده و مقدار زیادی مستثنیات قانونی مراکز نظامی، صنایع شیمیایی و املاک خصوصی داخل محدوده این پارک ملی قرار داشته و از دهه پنجاه شمسی فاقد امکانات حفاظتی مستقل بوده است، لذا جمعیت حیات وحش شاخص آن به دلیل قطع ارتباط با بدنه اصلی پارک و جزیره ای شدن این بخش و تخلفات شکار غیرقانونی به طور کامل در سال های ابتدایی دهه 60 حذف گردیده است. از جمله مهم ترین مشکلات و تعارضات این پارک استقرار موقوفه حاج زالی در ضلع غربی و بخش کوچکی از ضلع شرقی پارک ملی بمو است که بعد از سال ها درگیری حقوقی، با رای دستگاه قضایی در سال 1374 موفق به تثبیت موقوفه و متعاقبا اخذ سند بخش عمده ای از اراضی ضلع غربی پارک ملی بمو شده و این اراضی را به شهر جدید صدرا و تعداد زیادی از مردم واگذار می نماید؛ بنابراین به دلیل کاهش ارزش حفاظتی این بخش از پارک، افزایش تقاضا برای توسعه مسکن و ایجاد شهر جدید صدرا در دهه هفتاد و تقاضا های مکرر استانداری و وزارت راه و شهرسازی، موضوع اصلاح مرز ضلع غربی پارک ملی بمو در 4 مرحله در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مطرح و به تصویب رسیده است.

در مرحله نخست، در جلسه تاریخ 1378/10/03 شورا، انتزاع 700 هکتار اراضی مستثنیات و موقوفه به تصویب رسیده و این اراضی به شرکت عمران شهر جدید صدرا واگذار شده، در حالی که محدوده مصوب طرح جامع این شهر حدود 1550 هکتار بوده است. متعاقبا"با ساخت و ساز انجام شده در اراضی پارک، داخل محدوده طرح جامع شهر صدرا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سال 1385 اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی می نماید که به دلیل نداشتن سمت قانونی و عدم اثبات مالکیت، قرار منع تعقیب به نفع شرکت عمران صدرا صادر و اداره کل حفاظت محیط زیست موفق به جلوگیری از ساخت و ساز ها نمی شود.

مجددا" در جلسه مورخ 6 / 11 / 99 شورای عالی برای حل مشکل مابقی اراضی محدوده طرح جامع مصوب شهر صدرا و رفع مشکل ساکنین این شهر، با اصلاح مرز پارک ملی بمو و انتزاع 700 هکتار دیگر از اراضی و ساخت و ساز های انجام شده موافقت گردید.

همچنین با توجه به واگذاری بخش دیگری از اراضی موقوفه یاد شده به مردم و ایجاد دو مجموعه باغ شهری به نام های بوستان و گلستان در دهه هشتاد و ساخت و ساز های انجام شده، به دلیل اعتراضات و تجمعات مردمی و پیگیری مسئولان مربوطه، انتزاع 871 هکتار از محدوده باغ شهر های بوستان و گلستان در سی وهفتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مورخ21 آذرماه 1402، بررسی و تصویب می شود.

در ادامه با حضور استاندار وقت استان فارس در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست و طرح موضوع تامین زمین برای مسکن ملی جوانان، حذف محدوده ای به وسعت 470 هکتار در مجاورت شهرک بوستان، درسی وهشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مورخ 13 اردیبهشت ماه 1403، به تصویب رسیده است.

بنابراین، مجموع اراضی منتزع شده از محدوده پارک ملی بمو بر اساس مصوبات یادشده، 2711 هکتاراست. مطابق مستندات موجود، بخش عمده ای از ایناراضی در زمره اراضی موقوفه و مستثنیات واقع در ضلع غربی پارک ملی بوده است.

نکته حائز اهمیت این است که بر اساس همین مصوبات و توافقات که همگی در دولت های قبل انجام شده و در راستای پیشگیری از کاهش سطح اراضی تحت حفاظت استان، دو محدوده جدید حفاظتی در مناطق واجد ارزش زیستگاهی با عناوین منطقه حفاظت شده کوه قلات و تنگ سرخ در غرب کلان شهر شیراز و بالادست حوضه آبخیز این شهر با مساحت 11300 هکتار و منطقه حفاظت شده کوه هوا در شهرستان لامرد به مساحت حدود 80000 هزار هکتار که زیستگاه قوچ لارستان و پلنگ ایرانی است به عنوان جایگزین این اراضی به محدوده مناطق تحت حفاظت استان افزوده شده است.

از این رو، تأکید می شود فرآیند اصلاح مرز غربی پارک ملی بمو بر اساس مصوبات مراجع قانونی ذی صلاح و با طی تشریفات قانونی انجام شده و موضوع از حیث فرآیند تصویب و انتشار رسمی، تابع مقررات و ضوابط قانونی مربوط است.

این سازمان خود را موظف به پاسخگویی شفاف به افکار عمومی و رسانه ها می داند و از رسانه های جمعی انتظار دارد در انعکاس موضوعات مرتبط با محیط زیست، ضمن توجه به مستندات و مصوبات رسمی، ازانتشار اطلاعات ناقص یا برداشت های غیرمستند که موجب تشویش اذهان عمومی می شود، پرهیز کنند.