تعیین تکلیف مطالبات شاکیان «آرین پارس موتور» ظرف 3 ماه

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت پیگیری و پرداخت مطالبات شاکیان شرکت آرین پارس موتور و بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای حل اختلافات، دستور داد مطالبات شاکیان در مهلت سه ماهه تعیین تکلیف شود و عملکرد شرکت به صورت هفتگی تحت نظارت مقامات وزارت صمت و قضایی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در نشست تخصصی نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی و مهم بررسی وضعیت پرونده های مرتبط با شرکت آرین پارس موتور که با حضور مقامات قضایی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، اظهار کرد: تعیین تکلیف مطالبات شاکیان مستلزم بررسی دقیق وضعیت تعهدات شرکت، شناسایی موانع موجود و اتخاذ راهکار های عملی برای ایفای تعهدات است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات و تلاش ها باید منطبق با سیاست های حمایتی قوه قضاییه از واحد های تولیدی و صنعتی باشد، دستور داد این کارگروه که با حضور نمایندگان و مدیران وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مدیران واحد های تولیدی و تعدادی از مشتریان و خریداران شرکت و همکاران قضایی تشکیل شده است، همزمان با اولویت بودن احقاق حقوق خریداران و جبران خسارت های ناشی از تأخیر انجام تعهدات شرکت، باید فعالیت شرکت که محل اشتغال و امرارمعاش تعدادی از کارگران و ... است انجام پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اعلام آمادگی شرکت برای جلب رضایت شاکیان و مشتریان بر تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت نمایندگان دستگاه های ذی ربط تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید ضمن بررسی وضعیت تعهدات شرکت و مطالبات شاکیان، روند مذاکرات و اقدامات انجام شده برای ایفای تعهدات را به صورت مستمر رصد و بر اساس راهکار های تعریف شده اقدام و گزارش نتایج اقدامات ارائه کند.

عتباتی با اشاره به اعلام آمادگی مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مبنی بر جلب رضایت مشتریان ظرف مهلت 3 ماه به پیگیری موضوع، بر ضرورت بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی و اجرایی به منظور تسریع در ایفای تعهدات و جلب رضایت شاکیان تأکید و مقرر کرد که عملکرد شرکت به صورت هفتگی تحت نظارت مقامات وزارت صمت و قضایی باشد.

عتباتی خاطرنشان کرد: در اتخاذ راهکار های اجرایی باید ضمن توجه به حقوق قانونی شاکیان، امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذشده از قابلیت اجرا و اثربخشی لازم برخوردار باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه دستور داد روند پیشرفت اقدامات و نتایج حاصل از مذاکرات هر دو هفته یک بار در جلسات نظارتی بررسی و گزارش عملکرد دستگاه های مسئول ارائه شود تا موانع احتمالی شناسایی و تصمیمات مقتضی برای رفع آنها اتخاذ شود.

عتباتی تأکید کرد: پیگیری موضوع باید با تعیین مسئول مشخص، زمان بندی دقیق و نظارت مستمر انجام شود.

نظرات

captcha