اقتصاد فرانسه زیر فشار تورم، افزایش بیکاری و رکود سرمایه گذاری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فرانس انفو، مؤسسه رتبه بندی اعتباری فیچ (Fitch) چشم انداز اعتباری فرانسه را تنزل داده و احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور در ماه های آینده را مطرح کرده است.

با توجه به انباشته شدن اخبار ناخوشایند اقتصادی در روز های اخیر، شما سه شاخص را انتخاب کرده اید که به خوبی وضعیت اقتصادی فرانسه را نشان می دهند.

باتیست مورین، کارشناس اقتصادی گفت: بله، نخستین شاخص، تورم است؛ همان عاملی که باعث شده روز پنجشنبه شمار زیادی از مردم به خیابان ها بیایند و پیش از این نیز شاهد بسیج گسترده مردم برای اعتراض بوده ایم. آخرین آمار مربوط به ماه اکتبر منتشر شده است. قیمت ها در فرانسه طی یک سال گذشته 3.4 درصد افزایش یافته اند. برای مقایسه، نرخ تورم در اکتبر سال 2025 تنها 0.9 درصد بود.

وی افزود: تصور می کردیم برای همیشه از بحران تورمی خارج شده ایم. نرخ تورم فعلی تقریباً چهار برابر مدت مشابه سال گذشته است. این نرخ تورم 3.4 درصدی، تا حد زیادی و حتی تقریباً به طور انحصاری، ناشی از بحران نفتی است که مرتباً درباره آن صحبت می کنیم. اگر فقط بخش انرژی را در نظر بگیریم، تورم سالانه این بخش به 24.1 درصد رسیده است. این افزایش شامل قیمت سوخت و همچنین گاز می شود.

این کارشناس خاطرنشان کرد: مشکل اینجاست که تورم بخش انرژی به تدریج به سایر کالا ها نیز سرایت می کند. برای مثال، این روند اکنون در بخش مواد غذایی در حال نمایان شدن است. قرار است مذاکرات تجاری میان فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و صنایع غذایی، دقیقاً یک ماه دیگر آغاز شود.

وی تاکید کرد: از هم اکنون می دانیم که تولیدکنندگان مواد غذایی تلاش خواهند کرد افزایش هزینه های تولید خود را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند؛ هزینه هایی که شامل انرژی، حمل ونقل و لجستیک نیز می شوند. این مسئله در هفته های آینده بر قیمت کالا هایی که از قفسه فروشگاه ها خریداری می کنیم، تأثیر خواهد گذاشت.

باتیست مورین در پاسخ این مطلب که در حوزه اشتغال نیز خبر ناخوشایند دیگری وجود دارد؛ چراکه نرخ بیکاری در فرانسه همچنان رو به افزایش است گفت: بله، البته هنوز آمار مرجع در این زمینه، یعنی آمار مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) برای سه ماهه سوم، منتشر نشده است. اما سازمان کاریابی فرانسه (France Travail) چند روز پیش آمار شمار جویندگان کار در سه ماهه سوم را منتشر کرد؛ آماری که مربوط به افراد فاقد فعالیت شغلی، یعنی گروه موسوم به رده A است.

وی افزود: شمار این افراد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.9 درصد افزایش یافته است؛ یعنی تقریباً یک درصد رشد.

باتیست مورین تاکید کرد: به احتمال زیاد، آمار مؤسسه ملی آمار فرانسه که هفته آینده منتشر می شود، این روند را تأیید خواهد کرد. نرخ بیکاری اکنون با سرعت نسبتاً زیادی در حال افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است نرخ بیکاری فرانسه در سه ماهه سوم به حدود 8.5 درصد برسد. این رقم قابل توجه است؛ زیرا فرانسه طی هفت سال گذشته چنین سطحی از بیکاری را تجربه نکرده بود. این وضعیت تقریباً به آغاز نخستین دوره پنج ساله ریاست جمهوری امانوئل مکرون بازمی گردد. این آمار هفته آینده منتشر خواهد شد.

باتیست مورین در پاسخ به این مطلب که آمار رشد اقتصادی، آخرین شاخصی است که می خواستید به آن اشاره کنید؛ شاخصی که چندان امیدوارکننده نیست نیز گفت: دقیقاً. اگر به آمار سه ماهه سوم نگاه کنیم، رشد اقتصادی منفی 0.1 درصد بوده است. در سه ماهه دوم نیز رشد اقتصادی صفر بود و اقتصاد کاملاً در وضعیت رکود و سکون قرار داشت. در سه ماهه نخست نیز کاهش اندکی، البته با شدت بیشتر، ثبت شده بود.

وی افزود: با این حال، خانوار های فرانسوی طی سه ماه گذشته همچنان به مصرف خود ادامه داده اند. اما مشکل اصلی کاهش سرمایه گذاری است؛ موضوعی که در واقع نشان دهنده فقدان اعتماد به آینده، چه در میان شرکت ها و چه در میان خانوارهاست. البته اقتصاد فرانسه را نمی توان به معنای دقیق کلمه در وضعیت رکود اقتصادی دانست، اما چشم انداز ها چندان امیدوارکننده نیستند.

باتیست مورین تاکید کرد: در همین راستا، آخرین خبر مربوط به مؤسسه رتبه بندی اعتباری آمریکایی فیچ (Fitch) است که نه رتبه اعتباری حاکمیتی فرانسه، بلکه چشم انداز مرتبط با آن را تنزل داده است. به بیان روشن تر، این مؤسسه زمینه را برای کاهش احتمالی رتبه اعتباری فرانسه در ماه های آینده فراهم کرده است.