کشت های ممنوعه در اراضی کشاورزی لرستان زیر رصد دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های فناورانه برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه اظهار کرد: نظارت بر عرصه های کشاورزی باید با رصد هوایی و بهره گیری از فناوری های نوین انجام شود تا امکان کشت پنهانی این گیاهان به حداقل برسد.

وی افزود: گزارش های میدانی و تصاویر هوایی باید در اختیار دستگاه های متولی قرار گیرد تا اقدامات لازم در کوتاه ترین زمان انجام شود.

تأکید بر انجام تکالیف قانونی دستگاه های متولی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اشاره به مسئولیت ادارات آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط تصریح کرد: هر یک از دستگاه ها باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند و تخصیص منابع آبی، پایش اراضی و ارائه گزارش های دقیق را در دستور کار قرار دهند.

حسنوند خاطرنشان کرد: ترک فعل مدیران در این حوزه قابل پذیرش نیست و در صورت بی توجهی به تکالیف قانونی، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

نظارت بر قراردادهای اجاره اراضی کشاورزی

وی با هشدار نسبت به احتمال سوءاستفاده از زمین های کشاورزی برای کشت گیاهان ممنوعه گفت: قراردادهای اجاره زمین، به ویژه قراردادهایی که با افراد غیربومی منعقد می شود، باید به صورت دقیق بررسی و هویت طرفین احراز شود.

دادستان مرکز لرستان افزود: شناسایی این قراردادها و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از اراضی کشاورزی، از اولویت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و از تکالیف جهاد کشاورزی است.

ضرورت شناسایی و برخورد با خریداران پشت پرده

حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم شناسایی شبکه خریداران محصولات حاصل از کشت های ممنوعه تأکید کرد و گفت: مراجع انتظامی و امنیتی باید با جدیت بیشتری برای شناسایی و برخورد با خریداران پشت پرده این محصولات اقدام کنند؛ چراکه بدون قطع زنجیره خرید و فروش، مقابله با کشت این گیاهان دشوار و کم اثر خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم افزایی دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی استان بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم جمعی و هماهنگی مستمر است و دستگاه قضایی نیز به طور مستمر بر عملکرد دستگاه های متولی در این زمینه نظارت خواهد کرد.