تعیین مسیر هرمز در صلاحیت کشور های ساحلی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آرسنیو دومینگز در نشست خبری در مقر سازمان بین المللی دریانوردی در لندن، در پاسخ به پرسشی درباره مسیر های پیشنهادی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز تصریح کرد که بر اساس مقررات بین المللی، تنها کشور هایی که با یک تنگه بین المللی هم مرز هستند، صلاحیت ارائه پیشنهاد برای ایجاد مسیر های کشتیرانی را دارند.

وی افزود: «این موضوع برای ما کاملاً روشن است و هیچ تردیدی درباره آن ندارم. تنها کشور هایی که با یک تنگه بین المللی هم مرز هستند می توانند پیشنهاد ایجاد طرح های تفکیک ترافیک دریایی را ارائه کنند. این یک قاعده است و ما نیز آن را به همین شکل اجرا می کنیم.»

این اظهارات در پاسخ به پرسشی مطرح شد که در آن به مسیر پیشنهادی ایران و مسیر تحمیلی ایالات متحده در نزدیکی سواحل عمان اشاره شده بود. دومینگز بدون نام بردن مستقیم از آمریکا در بیان قاعده حقوقی، تأکید کرد که حق ارائه پیشنهاد برای تعیین مسیر های کشتیرانی متعلق به کشور های ساحلی است.

وی یادآور شد که مسیر رسمی کشتیرانی در تنگه هرمز دهه ها پیش در چارچوب سازمان بین المللی دریانوردی تعیین شده و شرایط ناشی از درگیری های نظامی، اجرای سازوکار های موجود را با دشواری مواجه کرده است.

دومینگز همچنین در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به پرسش هایی درباره پیشنهاد دریافت هزینه خدمات دریایی در تنگه هرمز، به تجربه تنگه های مالاکا و سنگاپور اشاره کرد و گفت که می توان از سازوکار های موجود در حقوق بین الملل برای تقویت اعتماد و اطمینان در فعالیت های کشتیرانی و تأمین خدمات مورد نیاز در تنگه هرمز استفاده کرد.

دبیرکل آیمو توضیح داد که این سازوکار ها می توانند نگرانی کشور ها درباره تأمین ایمنی و امنیت کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست دریایی و خدمات ارائه شده به کشتی های تجاری را برطرف کنند.

وی در تشریح این موضوع افزود: «من این مسأله را از زاویه دیگری می بینم. موضوع این است که چگونه به نگرانی های کشور ها درباره ضرورت حمایت از ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست منطقه و همچنین خدمات ارائه شده به کشتیرانی بین المللی پاسخ دهیم.»

دومینگز با اشاره به تجربه کشور های مالزی، اندونزی و سنگاپور در مدیریت مشترک تردد دریایی تصریح کرد که چنین سازوکار هایی در گذشته برای مقابله با دزدی دریایی، سرقت مسلحانه و تقویت تجهیزات کمک ناوبری مورد استفاده قرار گرفته اند.

وی افزود که هدف از طرح چنین پیشنهادهایی، یافتن راهکار هایی است که بتواند زمینه گفت و گو و همکاری میان طرف های مرتبط را فراهم کند.

دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در ادامه تصریح کرد: «اگر این یکی از آن سازوکار ها باشد، می تواند راهکاری قابل اجرا باشد.»

وی گفت که رایزنی های ایران و عمان درباره جزئیات این سازوکار همچنان ادامه دارد و نتایج آن در صورت ارائه پیشنهاد رسمی می تواند در چارچوب سازمان بین المللی دریانوردی بررسی شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران طی ماه های گذشته بار ها بر تفاوت میان دریافت عوارض صرف عبور از تنگه هرمز و تأمین هزینه خدماتی که کشور های ساحلی برای تضمین ایمنی کشتیرانی ارائه می کنند، تأکید کرده است.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این باره اظهار داشت که تهران به دنبال دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز نیست، اما ارائه خدماتی مانند هدایت کشتی ها، تأمین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی مستلزم هزینه هایی است که باید برای تأمین آن سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود.

در همین پیوند، ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، رایزنی هایی را برای تدوین ترتیبات جدید کشتیرانی و تأمین خدمات دریایی آغاز کرده اند.

همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و توسعه تنگه هرمز، موضوع دریافت هزینه در برابر خدمات دریانوردی، محیط زیستی، بیمه ای، ایمنی و سوخت رسانی در شرایط خاص را مورد توجه قرار داده است.

دومینگز در بخش دیگری از نشست خبری خود، با اشاره به ادامه مخاطرات امنیتی در تنگه هرمز اعلام کرد که حدود 6 هزار دریانورد در منطقه حضور دارند و شمار کشتی های گرفتار در شرایط ناشی از درگیری ها را بین 350 تا 400 فروند برآورد کرد.

وی همچنین گفت که آیمو در ماه اکتبر حدود 30 مورد حمله به کشتی ها را ثبت کرده و برخی از این حوادث به آلودگی دریایی و نشت مواد نفتی منجر شده است.

دبیرکل آیمو با اشاره به تلاش های این سازمان برای حمایت از دریانوردان تأکید کرد که بدون رسیدگی به ریشه های درگیری، دستیابی به راه حلی پایدار برای مشکلات کشتیرانی در منطقه دشوار خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که ریشه ناامنی های کنونی در تنگه هرمز، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه کشورمان است.

مقام های ایرانی بار ها تصریح کرده اند که تنگه هرمز پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند 1404 مسیر عادی تردد کشتی های تجاری بود و شرایط کنونی نتیجه مستقیم اقدامات نظامی متجاوزان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه، دیروز (دوشنبه 11 آبان 1405) تأکید کرد که نمی توان از برقراری امنیت در تنگه هرمز سخن گفت، اما همزمان محاصره دریایی علیه ایران را ادامه داد.

وی تصریح کرد که بازگشایی تنگه هرمز و برقراری شرایط پایدار برای کشتیرانی، مستلزم پایان محاصره دریایی آمریکا، اجرای تعهدات طرف مقابل و رعایت حقوق و مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران است.

تهران همچنین تأکید دارد که مسئولیت پیامد های امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی و اختلال در کشتیرانی منطقه برعهده طرف هایی است که با آغاز جنگ و تداوم اقدامات خصمانه، امنیت این آبراه بین المللی را با مخاطره مواجه کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که بازگشت ثبات پایدار به خلیج فارس و تنگه هرمز تنها از مسیر پایان تجاوز و محاصره دریایی، احترام به حاکمیت کشور های منطقه و شکل گیری ترتیبات امنیتی مبتنی بر همکاری کشور های ساحلی امکان پذیر خواهد بود.

منبع: ایرنا