رفع موانع بانکی و حقوقی واحدهای تولیدی قزوین با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین اظهار کرد: رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و تسهیل مسیر سرمایه گذاری باید با همکاری دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی دنبال شود و مشکلات بنگاه هایی که با محدودیت های اداری، مالی و بانکی مواجه اند، نباید بدون پیگیری باقی بماند.

وی با اشاره به بررسی پرونده چهار واحد تولیدی در حضور سرمایه گذاران و مدیران این مجموعه ها افزود: درخواست ها و موانع پیش روی این واحدها به صورت مستقیم بررسی و برای رفع مشکلات آن ها تصمیم گیری شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: در این جلسه همچنین مصوبات کمیته تخصصی کارگروه درباره هشت شرکت صنعتی و گردشگری استان مطرح شد و راهکارهای لازم برای پیگیری مسائل و تعیین تکلیف درخواست های این مجموعه ها مورد بررسی قرار گرفت.

مشکلات بانکی و حقوقی نباید به توقف تولید منجر شود

صفی خانی با تشریح محورهای مطرح شده در این نشست گفت: بررسی وضعیت واحدهای اقتصادی دارای مشکل، حمایت از بنگاه های آسیب دیده از جنگ، امهال تعهدات شرکت های واجد شرایط و رسیدگی به مشکلات بانکی ناشی از مسائل حقوقی واحدهای تولیدی از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و بانک ها افزود: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به تعهدات مالی و مسائل حقوقی بازمی گردد که حل آن ها نیازمند بررسی دقیق پرونده ها و همکاری مجموعه های مسئول است. در این زمینه باید متناسب با شرایط هر بنگاه راهکار مشخصی در نظر گرفته شود تا مشکلات موجود به توقف یا کاهش فعالیت تولیدی منجر نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین حفظ اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه ها را از اولویت های مدیریت استان دانست و اظهار کرد: حمایت از واحدهای اقتصادی نباید صرفاً به بررسی درخواست ها محدود شود، بلکه لازم است مصوبات کارگروه تا رسیدن به نتیجه و رفع موانع اجرایی پیگیری شود.

صفی خانی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست ها، اتخاذ تصمیم های اجرایی و تسریع در حل مسائل بنگاه های اقتصادی است تا زمینه تداوم تولید، صیانت از سرمایه گذاری و حفظ فرصت های شغلی در استان فراهم شود.