معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر گفت: حملات نظامی آمریکا علیه ایران جدی ترین موضوع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در سال 2026 است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسم «رونمایی از گزارش های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس» امروز سه شنبه 12 آبان، با تأکید بر اینکه حقوق بشر، میراث مشترک جامعه بشری و مجموعه ای از تعهدات الزام آور بین المللی است که هیچ دولتی نمی تواند خود را از رعایت آنها مستثنی بداند، اظهار داشت: اعتبار نظام بین المللی حقوق بشر نیز در گرو آن است که این تعهدات بدون تبعیض، فارغ از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت ها و بدون معیار های دوگانه اجرا شوند.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: جمهوری اسلامی ایران، در راستای همین رویکرد و با هدف کمک به ارتقای آگاهی جامعه بین المللی از موارد نقض حقوق بشر، وظیفه تهیه و انتشار گزارش سالانه درباره نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را بر اساس تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز»، مصوب سوم اردیبهشت 1391 مجلس شورای اسلامی، دنبال می کند.
حکیمی تصریح کرد: اهمیت این گزارش ها صرفاً در ثبت و اعلام موارد نقض حقوق بشر نیست؛ بلکه در مستندسازی رفتار دولت ها، بررسی تعهدات بین المللی نقض شده، توجه به آثار انسانی اقدامات دولت ها و فراهم کردن زمینه پاسخ گویی و جبران خسارت قربانیان است.
حکیمی یادآور شد: در میان موارد قابل بررسی، حملات نظامی آمریکا علیه ایران در 28 فوریه 2026، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ به ویژه آنکه یک سازوکار مستقل سازمان ملل متحد نیز درباره این حملات اظهارنظر کرده است. در این زمینه، گزارش مأموریت حقیقت یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره ایران که در 17 سپتامبر 2026 منتشر شد، از اسناد بسیار مهم و قابل توجه است.
حکیمی ادامه داد: این مأموریت اعلام کرد که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی ایالات متحده در دو حمله هوایی علیه ایران وجود دارد. نخستین مورد، حمله موشکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب، استان هرمزگان، در 28 فوریه 2026 است.
بر اساس یافته های اعلام شده از سوی مأموریت حقیقت یاب، حمله به این مرکز آموزشی که به وضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده، به کشته شدن بیش از 150 نفر، از جمله حدود 120 دختر و پسر، منجر شده است. مأموریت حقیقت یاب این اقدام را از مصادیق احتمالی جنایت جنگیِ قرار دادن یک شیء غیرنظامی در معرض حمله دانسته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر دومین مورد را حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در شهرستان لامرد، استان فارس عنوان کرد و گفت: بر اساس همان گزارش، در این حمله که با استفاده از موشک های دقیق نقطه زن انجام شده و موجب انتشار ترکش های متعدد از جنس تنگستن در محدوده مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی شده است، 22 مرد و زن غیرنظامی جان باخته اند.
حکیمی افزود: مأموریت حقیقت یاب اعلام کرده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از طریق انجام حمله کور که به مرگ و جراحت غیرنظامیان و خسارت به اموال غیرنظامی منجر شده، وجود دارد.
حکیمی با بیان اینکه اهمیت حقوقی این گزارش در آن است که موضوع را در چارچوب سه اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه قرار می دهد، گفت: نخست، اصل تفکیک که طرف های مخاصمه را مکلف می کند میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند. دوم، اصل تناسب که انجام حملاتی را که خسارات اتفاقی مورد انتظار آنها به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص بیش از حد باشد، ممنوع می کند و سوم، اصل احتیاط که طرف های مخاصمه را به اتخاذ تمامی اقدامات احتیاطی ممکن برای پیشگیری از آسیب به غیرنظامیان ملزم می سازد.
حکیمی تأکید کرد: ما معتقدیم کشته شدن دانش آموزان در یک مدرسه و شهروندان غیرنظامی در یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی، نباید در میان تحولات سیاسی و نظامی فراموش شود.
مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: یکی دیگر از نمونه های قابل توجه، کشته شدن رنه نیکول گود، شهروند 37 ساله آمریکایی، در هفتم ژانویه 2026 در شهر مینیاپولیس، در جریان عملیات مأموران اداره مهاجرت آمریکاست. سازمان دیده بان حقوق بشر پس از بررسی چهار ویدئوی مربوط به این واقعه، اعلام کرد شواهد تصویری با ادعای مقام های فدرال درباره استفاده قربانی از خودرو به عنوان سلاح علیه مأموران سازگار نیست و استفاده از نیروی مرگبار در این حادثه را غیرقابل توجیه ارزیابی کرد.
حکیمی افزود: در حادثه ای دیگر، الکس پرتی، پرستار 37 ساله بخش مراقبت های ویژه، در 24 ژانویه 2026 در جریان عملیات مأموران فدرال در مینیاپولیس هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. دیده بان حقوق بشر با بررسی تصاویر متعدد و اظهارات شاهدان، این واقعه را دومین مورد از کشته شدن غیرقابل توجیه شهروندان توسط مأموران فدرال در همان ماه ارزیابی کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل و پاسخ گویی مسئولان شد.
حکیمی تصریح کرد: این دو حادثه، صرفاً موضوعاتی مربوط به عملکرد انتظامی داخلی آمریکا نیستند؛ بلکه مستقیماً با تعهدات این کشور ذیل ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، درباره حق ذاتی حیات انسان، ارتباط دارند.
حکیمی در ادامه به وضعیت مهاجران و پناه جویان و شرایط بازداشت آنان در ایالات متحده اشاره کرد و گفت: گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در 25 ژوئن 2026 با عنوان «مرگ در بازداشت» حاوی اطلاعات نگران کننده ای در این زمینه است. بر اساس این گزارش، در فاصله 20 ژانویه 2025 تا چهارم ژوئن 2026، دست کم 52 نفر در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جان خود را از دست داده اند. همچنین جمعیت بازداشت شدگان مهاجرتی در ژانویه 2026 به بیش از 71 هزار نفر رسیده است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر بیان کرد: این گزارش که با مشارکت متخصصان سازمان پزشکان برای حقوق بشر تهیه شده، افزایش قابل توجه مرگ ومیر در بازداشتگاه های مهاجرتی و نگرانی درباره کفایت مراقبت های پزشکی، شرایط نگهداری و سازوکار های نظارتی را مطرح می کند.
حکیمی ادامه داد: گزارش سازمان عفو بین الملل در 24 سپتامبر 2026 با عنوان «ما سوت داشتیم، آنها اسلحه داشتند»، ابعاد گسترده تری از مشکلات موجود در عملیات مهاجرتی آمریکا را آشکار می کند. این گزارش با بررسی عملیات فدرال در واشنگتن، شیکاگو، نیواورلئان و مینیاپولیس، مواردی از بازداشت های خودسرانه و تبعیض آمیز، استفاده ناموجه از زور، محدودسازی دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و خانواده، شرایط نامناسب نگهداری، نظارت غیرقانونی و برخورد خشونت آمیز با معترضان مسالمت آمیز را مستند کرده است.
حکیمی یکی دیگر از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد بین المللی آمریکا را حملات نظامی به شناور های مظنون به ارتباط با قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام عنوان کرد و گفت: دولت آمریکا این عملیات را در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های مجرمانه توجیه می کند؛ با این حال، مشروعیت حقوقی استفاده از نیروی مرگبار در این عملیات به شدت مورد انتقاد نهاد های معتبر بین المللی قرار گرفته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: کارشناسان سازوکار های ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه اول سپتامبر 2026 اعلام کردند که در جریان این حملات، دست کم 223 نفر جان باخته اند و خواستار توقف کشتار های غیرقانونی در دریا شدند. همچنین دیده بان حقوق بشر در گزارش دوم سپتامبر 2026 اعلام کرد که طی یک سال نخست این عملیات، 69 حمله مرگبار صورت گرفته و دست کم 227 نفر کشته شده اند.
حکیمی تأکید کرد: مسئله اساسی در اینجا آن است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به خودی خود مجوز توسل به نیروی مرگبار و حذف فیزیکی مظنونان نیست.
مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق بشر در انگلیس گفت: در بررسی وضعیت حقوق بشر در انگلیس نیز، برخی تحولات سال 2026، پرسش های مهمی درباره آزادی های اساسی، اصل عدم تبعیض و تعهدات این کشور در چارچوب حقوق بین الملل ایجاد کرده است.
حکیمی بیان کرد: یکی از مهم ترین موضوعات در این زمینه، برخورد دولت انگلیس با اعتراضات مرتبط با ممنوعیت گروه اقدام فلسطین است. دولت انگلیس در سال 2025 این گروه را ذیل قانون مبارزه با تروریسم در فهرست سازمان های ممنوعه قرار داد. در پی اجرای این تصمیم، اعتراضات و بازداشت های گسترده ای در این کشور صورت گرفت.
حکیمی تصریح کرد: سازمان عفو بین الملل در گزارش 26 مه 2026 اعلام کرد که در اعتراض مسالمت آمیز یازدهم آوریل همان سال، بیش از 500 نفر بازداشت شده اند. همچنین از زمان اجرایی شدن ممنوعیت این گروه در اوایل ژوئیه 2025، بیش از 3300 بازداشت در ارتباط با این موضوع صورت گرفته و بیش از 1200 نفر با اتهامات مرتبط با قوانین مبارزه با تروریسم مواجه شده اند.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه موضوع دیگر، تفاوت معنادار در نحوه اعمال اختیارات پلیس نسبت به گروه های نژادی مختلف است، گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت کشور انگلیس برای سال منتهی به 31 مارس 2026، افراد دارای پیشینه سیاه پوست یا بریتانیایی سیاه پوست در انگلستان و ولز با نرخی حدود 4٫1 برابر افراد سفیدپوست مورد توقف و بازرسی پلیس قرار گرفته اند.
حکیمی ادامه داد: این نسبت در سال قبل 3٫8 برابر بوده است. همچنین در محاسبه جایگزین که از داده های مشاهده شده توسط مأموران پلیس نیز استفاده می کند، این اختلاف به 5٫3 برابر می رسد.
حکیمی یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر را موضع دولت انگلیس در قبال عملیات نظامی آمریکا علیه ایران برشمرد و گفت: نخست وزیر انگلیس در بیانیه رسمی اول مارس 2026 اعلام کرد که کشورش در حملات اولیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت نداشته و قصد پیوستن به عملیات تهاجمی را نیز ندارد. با این حال، وی تأیید کرد که دولت انگلیس با درخواست آمریکا برای استفاده از پایگاه های نظامی انگلیس به منظور انجام اقداماتی که آنها را دفاعی و محدود توصیف کرده بود، موافقت کرده است.
حکیمی افزود: از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، این موضوع واجد اهمیت حقوقی است؛ زیرا مطابق ماده 16 طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی، دولتی که با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه دولت دیگر، به ارتکاب آن کمک یا مساعدت کند، ممکن است تحت شرایط مقرر در این ماده دارای مسئولیت بین المللی باشد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: از این رو، مطالبه حقوقی ما از دولت انگلیس باید بر شفاف سازی و پاسخ گویی استوار باشد: انتشار مبانی حقوقی و دامنه دقیق مجوز استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی انگلیس؛ اعلام نوع عملیات و اهدافی که از این پایگاه ها پشتیبانی شده اند؛ تشریح سازوکار های نظارتی برای اطمینان از رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و ارائه تضمین درباره جلوگیری از استفاده از قلمرو و امکانات نظامی انگلیس برای تسهیل اعمال مغایر با حقوق بین الملل.
حکیمی یادآور شد: بررسی موارد یادشده، ما را به یک مسئله اساسی تر هدایت می کند و آن، ضرورت پایان دادن به استفاده گزینشی از مفاهیم حقوق بشر در روابط بین الملل است. حقوق بشر نمی تواند صرفاً ابزاری برای ارزیابی دولت های مخالف یا رقیب سیاسی باشد. دولت هایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کنند، باید در برابر اقدامات و سیاست های خود نیز همان معیار هایی را بپذیرند که برای دیگر کشور ها مطالبه می کنند.
حکیمی عنوان کرد: در این چارچوب، ارزیابی عملکرد خارجی آمریکا و انگلیس باید حوزه های دیگری را نیز در بر گیرد: نخست، آثار حمایت های سیاسی، نظامی و تسلیحاتی از اسرائیل بر وضعیت حقوق بشر مردم فلسطین و مسئولیت دولت ها در جلوگیری از تسهیل نقض حقوق بین الملل بشردوستانه. دوم، آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بنیادین ملت ها، به ویژه دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی، آموزش و سایر نیاز های اساسی. سوم، برخورد با اقلیت های نژادی و قومی، مهاجران، پناه جویان و دیگر گروه های آسیب پذیر در قلمرو داخلی این کشور ها و چهارم، محدودسازی آزادی های اساسی و نحوه برخورد با معترضان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی و افرادی که از حقوق بشر و آزادی های بنیادین دفاع می کنند.
حکیمی در ادامه گفت: آنچه امروز مطرح کردیم، مجموعه ای از ادعا های سیاسی نیست؛ بلکه بررسی مجموعه ای از وقایع، آمارها، اسناد و ارزیابی های نهاد های حقوق بشری و سازوکار های سازمان ملل متحد است.
حکیمی همچنین بیان کرد: هیچ دولتی نباید به دلیل قدرت نظامی، اقتصادی یا جایگاه سیاسی خود از پاسخ گویی در برابر تعهدات بین المللی مصون بماند. معیار حقوق بشر باید برای همه کشور ها یکسان باشد؛ همان گونه که حق حیات یک کودک ایرانی با حق حیات یک کودک آمریکایی یا انگلیسی برابر است، حقوق و کرامت انسانی یک مهاجر، یک پناه جو یا یک عضو اقلیت نیز نباید تابع تابعیت، نژاد، مذهب یا موقعیت سیاسی او باشد.
حکیمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اصول منشور ملل متحد و اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، خواستار آن است که جامعه بین المللی در برابر نقض این اصول، رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر قانون اتخاذ کند.
مراسم «رونمایی از گزارش های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس» سه شنبه 12 آبان 1405، با حضور خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین الملل، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، حمید احمدی، سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه و سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، در سالن علامه جعفری وزارت امور خارجه برگزار شد.
{{name}}
{{content}}