به قلم علی پاداشی، خبرنگار ایکنا
همه می دانند که شرایط امروز جامعه، یک شرایط جنگی است؛ وضعیتی که در آن بسیاری از دستگاه ها با وجود ناکافی بودن حقوق و دستمزد ها در برابر تورم سرسام آور، نتوانسته اند متناسب با نیاز خانواده ها عمل کنند و فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش مردم سنگینی می کند. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ، رئیس قوه قضاییه نیز در سخنان اخیر خود بر این مهم تأکید کرده اند که در فضای جنگی نباید همچون روز های عادی تصمیم گرفت و عمل کرد.
به قلم علی پاداشی، خبرنگار ایکنا همه می دانند که شرایط امروز جامعه، یک
شرایط جنگی است؛ وضعیتی که در آن بسیاری از دستگاه ها با وجود ناکافی بودن حقوق و دستمزد ها در برابر تورم سرسام آور، نتوانسته اند متناسب با نیاز خانواده ها عمل کنند و
فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش مردم سنگینی می کند. حجت الاسلام والمسلمین
غلامحسین محسنی اژه ای،
رئیس قوه قضاییه نیز در سخنان اخیر خود بر این مهم تأکید کرده اند که در فضای جنگی نباید همچون روز های عادی تصمیم گرفت و عمل کرد. با این وجود، یکی از بخش هایی که تاکنون ضرورت انطباق با شرایط جنگی را درک نکرده و حتی سخت گیرانه تر از روز های عادی با جامعه تعامل می کند،
شبکه بانکی کشور است. در سال های گذشته، یک کارمند می توانست با صرف حدود یک سوم از حقوق خود، هزینه های جاری ماهانه نظیر خوراک، پوشاک، رفت وآمد و درمان را تأمین کند؛ اما امروز تورم به نقطه ای رسیده که کل حقوق یک کارمند نیز کفاف هزینه های اولیه و حداقلی زندگی را نمی دهد. در این میان، بسیاری از خانواده ها که ناچار شده اند بخش عمده درآمد خود را صرف پرداخت اقساط وام های ضروری گذشته کنند، دیگر یارای همپایی با تعهدات خود را ندارند. متأسفانه در این کارزار نابرابر، بانک ها به جای اتخاذ تدابیر حمایتی، با تحمیل جرایم سنگین دیرکرد و نزول دادن بی امان رتبه اعتباری مشتریان، آنان را وارد چرخه ای باطل کرده اند؛ چرخه ای تلخ و فرساینده که در آن بانک ها نه تنها از معوقات اقساط، جریمه های گزاف اخذ می کنند و رتبه اعتباری افراد را تنزل می دهند، بلکه حتی در مواردی که فرد متقاضی با تحمل دشواری فراوان بدهی خود را تسویه یا به روزرسانی می کند، باز هم به بهانه لکه افتادن بر کارنامه اعتباری، سیستم دسترسی او را به دریافت هرگونه تسهیلات مسدود نگه می دارد. تناقض بزرگ و ساختاری دقیقاً در همین نقطه نمایان می شود؛ قشری که امروز به دلیل تورم تحمیلی ناشی از جنگ و عدم تناسب دستمزد ها دچار معوقه ناخواسته و افت رتبه بانکی شده، بیش از هر زمان دیگری برای بقای آبرومندانه به تسهیلات حمایتی و قرض الحسنه نیازمند است. اما در کمال ناباوری، الگوریتم های بانکی وام را تنها به کسانی اختصاص می دهند که بی نیاز از آن بوده و کارنامه مالی دست نخورده دارند، و در های تسهیلات را به روی کارگران، کارمندان و خانواده های گرفتاری که قربانی بحران های اقتصادی شده اند، محکم می بندند. به راستی این آحاد ضعیف چه تقصیری دارند که آتش تورمِ برخاسته از کارزار جنگ اقتصادی، توان بازپرداخت را موقتاً از آنان ستانده است؟ نگاهی عمیق به آموزه های متعالی و انسان ساز کلام الله مجید به روشنی گواه آن است که نظامات مالی در جامعه اسلامی نباید بر پایه محاسبات مکانیکی، سودمحوری خشک و دور از انصاف استوار باشد. خداوند متعال در آیه 280 سوره مبارکه «بقره»، مرامنامه اصیل مواجهه با مقروضانِ تحت فشار را ترسیم فرموده و می فرماید: «
وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشایش، مهلتی (به او دهید)؛ و (اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد،) بخشیدن آن برای شما بهتر است-اگر بدانید.» وقتی نص صریح قرآن کریم در وصول مطالبات عادی بر مهلت دادن و گشایش آفرینی برای انسان های گرفتار و دردمند فرمان می دهد، شبکه بانکی کشور در وضعیت بحرانی جنگ اقتصادی چگونه توجیه می کند که هم جریمه بگیرد، هم رتبه بسوزاند و هم با وجود تسویه حساب، دست نیازمند را پس بزند. از سوی دیگر، در بستری که جامعه نیازمند برادری، مواسات و یاری گری است، پروردگار متعال در آیه دوم سوره مبارکه «مائده» بر اصل راهبردی هم افزایی مؤمنانه تأکید نموده و می فرماید: «
وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و (هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننمائید.» دستگیری از کارمندان، کارگران و اقشار شریفی که به سبب تنگنا های ناشی از نبرد اقتصادی به تعویق در اقساط افتاده اند، عین «برّ» و عمل به فریضه تعاون است. قفل زدن بر روی تسهیلات خرد و اکتفا به اعطای منابع به سرمایه دارانِ مصون از بحران، نه تنها گرهی از کار فروبسته اقتصاد نمی گشاید، بلکه فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید می کند. در نظام برآمده از احکام دینی، شایسته نیست شهروندان آبرومندی که همواره پایبند به تعهدات خود بوده اند، به جرم تأخیر های ناخواسته در شرایط جنگی، زیر بار جریمه های مضاعف و محرومیت های چندلایه اعتباری، خُرد شوند. امروز بیش از هر زمان دیگر، دستگاه های پولی و شبکه بانکی ملزم هستند منطق آرایش جنگی را درک کرده، با اصلاح قوانین خشک اعتبارسنجی و امحای سیستم های تنبیهی، زمینه ای سهل، رحمانی و امدادگرانه برای نجات معیشت مردم فراهم آورند. انتهای پیام
{{name}}
{{content}}