پرونده شهادت رهبر شهید با جدیت پیگیری می شود

به گزارش ایکنا، آیین رونمایی از گزارش های سالانه نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس، که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تهیه شده اند، امروز سه شنبه 12 آبان ماه با حضور کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و حمید احمدی، مدیرکل حقوق بشر این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش ایکنا، آیین رونمایی از گزارش های سالانه نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس، که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تهیه شده اند، امروز سه شنبه 12 آبان ماه با حضور کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و حمید احمدی، مدیرکل حقوق بشر این وزارتخانه برگزار شد.

غریب آبادی در حاشیه این مراسم درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات و همچنین حوادث شب گذشته اظهار کرد: ارتباطات و تبادل پیام ها از مسیر میانجی ها همچنان ادامه دارد و پیشنهاد هفت روزه ایران، مبنای تعاملات برای حل وفصل مسائل از طریق میانجی گری قطر است.

وی افزود: گفت وگوهای جاری نیز بر اساس همین چارچوب دنبال می شود و در این مسیر، دیدگاه هایی به دست ما رسیده است. در صورتی که الزامات و ملاحظات مورد تأکید ایران تأمین شود، می توان از دستیابی به یک تفاهم دیپلماتیک سخن گفت.

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده و این درگیری به کشورمان تحمیل شده است. طرف هایی که از راهکار دیپلماتیک سخن می گویند، باید در عمل به الزامات و شروطی که ایران تعیین کرده است، پایبند باشند.

غریب آبادی با اشاره به حوادث شب گذشته در جزیره قشم گفت: اتفاقات رخ داده نشان می دهد که همچنان در وضعیت جنگی قرار داریم و از نگاه جمهوری اسلامی ایران، تجاوز علیه کشورمان خاتمه نیافته است. از منظر حقوق بین الملل، این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ چراکه ایران تا زمانی که تجاوز نظامی به طور کامل و دائمی متوقف نشود، از حق دفاع مشروع برخوردار است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به مسیر دیپلماسی، با در نظر گرفتن تجربه بی اعتمادی به آمریکا، خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده است. چنانچه طرف آمریکایی تصمیم بگیرد مسیر دیگری را دنبال کند، ایران نیز با جدیت از خود دفاع خواهد کرد.

غریب آبادی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات حقوقی ایران برای پیگیری خسارات ناشی از جنگ ها اظهار کرد: وزارت امور خارجه با توجه به ارتباطات و تعاملاتی که با نهادها و مجامع بین المللی دارد، خسارات ناشی از جنگ های 12 و 40 روزه را مستند کرده است. همچنین درباره حوادث و اغتشاشات دی ماه سال گذشته نیز مجموعه ای از مستندات تهیه و به کشورهای مختلف ارسال شده و بخشی از این اسناد در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تهیه گزارش های تخصصی درباره حمله به زیرساخت های غیرنظامی افزود: در زمینه حملات صورت گرفته علیه بنادر و تأسیسات غیرنظامی، گزارش جامعی تدوین و به سازمان بین المللی دریانوردی ارائه شده است. همچنین مستندات مربوط به حمله به مراکز درمانی، بیمارستان ها و اماکن گردشگری در قالب گزارش های تخصصی آماده و برای نهادهای بین المللی ارسال شده است. این اقدامات با همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط انجام گرفته است.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه درباره روند پیگیری قضایی این پرونده ها بیان کرد: پیگیری های حقوقی با مشارکت دستگاه های ذی ربط در دو سطح داخلی و بین المللی در جریان است. در بخش داخلی، با دستور رئیس قوه قضائیه پرونده هایی در دادگستری تهران تشکیل شده است که از جمله آن ها می توان به پرونده شهادت رهبر معظم انقلاب و حمله به مدرسه میناب اشاره کرد. در پرونده مدرسه میناب نیز کیفرخواست صادر شده است.

وی درباره امکان پیگیری این موضوعات در مراجع قضایی بین المللی توضیح داد: دو مرجع مهم در این زمینه، دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری هستند. جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان بین المللی کیفری نیست و به همین دلیل امکان مراجعه مستقیم به این مرجع را ندارد؛ با این حال، در حال بررسی ظرفیت های موجود هستیم تا در صورت فراهم بودن شرایط، از آن ها استفاده کنیم.

غریب آبادی ادامه داد: ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری نیز تابع ضوابط و شرایط مشخصی است. وجود معاهدات مشترک و عضویت کشورها در اسناد مربوط یا برخورداری از توافق دوجانبه، از جمله مسیرهای طرح دعوا در این مرجع محسوب می شود. عهدنامه مودت سال 1337 میان ایران و آمریکا نمونه ای از توافقات دوجانبه ای است که می تواند از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. در همین چارچوب، ظرفیت های موجود شناسایی شده و هر موردی که امکان پیگیری داشته، در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از آغاز پیگیری های حقوقی درباره حمله به تأسیسات هسته ای خبر داد و گفت: در این خصوص مکاتبات رسمی انجام شده و اقدامات لازم برای پیگیری موضوع آغاز شده است.

معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر بهره گیری از تمام ظرفیت های حقوقی موجود اظهار کرد: حتی ظرفیت های محدود نیز شناسایی شده اند. در خصوص حوادث لامرد و میناب، پرونده هایی علیه برخی کشورها در حال شکل گیری است و مستندات مربوط به این وقایع گردآوری شده است. قربانیان نیز می توانند شکایت های خود را مطرح کنند و وزارت امور خارجه حمایت های لازم را در این زمینه ارائه خواهد کرد.

غریب آبادی افزود: پیگیری ها صرفاً به محاکم قضایی محدود نیست و از ظرفیت نهادها و مجامع بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی دریانوردی نیز استفاده می کنیم. در نشست های مختلف، ابعاد جنایات و اقدامات صورت گرفته را مطرح می کنیم. تاکنون بیش از 200 مکاتبه با نهادهای بین المللی انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.

غریب آبادی در تشریح آخرین اقدامات مربوط به پرونده شهادت رهبر معظم انقلاب گفت: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و کیفرخواست صادر شده است. وزارت امور خارجه نیز مستندات مورد نیاز را از قوه قضائیه درخواست کرده تا بررسی های حقوقی لازم برای شناسایی مسیرهای پیگیری انجام شود.

وی افزود: علاوه بر این پرونده، موضوع حمله به ناو دنا نیز در اولویت بررسی های حقوقی قرار دارد و گروهی از حقوقدانان در حال ارزیابی ظرفیت های موجود برای پیگیری این دو موضوع در مراجع ذی صلاح هستند.

معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح برخی اظهارات رسانه ای پیرامون احتمال استفاده از سلاح هسته ای تاکتیکی اظهار کرد: اگرچه در رسانه ها مطالبی در این زمینه مطرح شده، اما تاکنون موضع رسمی مشخصی از سوی مقامات مربوطه مشاهده نکرده ایم. در صورت طرح رسمی چنین اظهاراتی، موضوع را از مسیرهای حقوقی دنبال خواهیم کرد.

وی هشدار داد: تهدید به استفاده از سلاح هسته ای می تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای نظام حقوقی عدم اشاعه هسته ای داشته باشد. هنگامی که مقام یک کشور دارنده سلاح هسته ای چنین تهدیدی را مطرح می کند، عملاً اعتبار پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) زیر سؤال می رود و این پیام را به سایر کشورها منتقل می کند که برای دفاع از خود می توانند به هر ابزاری متوسل شوند؛ وضعیتی که به تضعیف محدودیت ها و قواعد بین المللی منجر خواهد شد.

غریب آبادی درباره اقدامات حقوقی ایران در ارتباط با حوادث دی ماه سال گذشته نیز گفت: پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا اطلاعاتی درباره ارسال سلاح برای گروهک های تروریستی مطرح کرد، جمهوری اسلامی ایران این تحولات را در امتداد جنگ 12 روزه و با هدف زمینه سازی برای کودتا ارزیابی کرد. اظهارات ترامپ در این زمینه سند مهمی در اختیار ایران قرار داد و بلافاصله برای ثبت و مستندسازی آن اقدام کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بررسی های لازم برای تعیین شیوه های پیگیری حقوقی این حوادث در جریان است. همچنین اقدامات متعددی در مجامع و نهادهای بین المللی انجام داده ایم تا ابعاد مداخله خارجی در امور حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و شواهد مربوط به آن تبیین شود.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره برخوردهای صورت گرفته با معترضان در کشورهای اروپایی اظهار کرد: مقام های اروپایی باید به رفتار خود با معترضان در کشورهایشان توجه کنند و از این تحولات درس بگیرند؛ چراکه اعمال استانداردهای دوگانه در حوزه حقوق بشر، دیر یا زود پیامدهای آن را متوجه خودشان خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات دیپلماتیک ایران در این زمینه گفت: دو سفیر اروپایی به وزارت امور خارجه احضار شدند و انتقادات جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت حقوق بشر در این کشورها به آن ها منتقل شد.

غریب آبادی همچنین از تغییر رویکرد ایران در مواجهه با اظهارنظرهای مداخله جویانه برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: اروپایی ها عادت کرده اند پس از وقوع هر اتفاقی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اظهارنظر کنند و اقداماتی انجام دهند. ما نیز اعلام کرده ایم سفیرانی که برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران قصد مراجعه به وزارت امور خارجه را دارند، از نظر ما صلاحیت لازم برای چنین اقدامی را ندارند و اجازه حضور به آن ها داده نخواهد شد.

وی تأکید کرد: این رویکرد متقابل است و هرگاه وضعیت حقوق بشر در کشورهای اروپایی نامناسب باشد، سفیر آن کشور برای ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه احضار خواهد شد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر سیاست خارجی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی خود را به تحولات انتخاباتی سایر کشورها وابسته نمی کند.

غریب آبادی گفت: انتخابات آمریکا موضوعی داخلی و مربوط به همان کشور است و ایران نه در انتظار نتایج این انتخابات می ماند و نه برنامه ها و سیاست های خارجی خود را بر اساس آن تنظیم می کند. ملاک تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران، منافع و مصالح ملی کشور است.

انتهای پیام

نظرات

captcha