سخنگوی قوه قضائیه ازبازگشت شبنم نعمت زاده به زندان خبر داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده اعلام کرد: وی ویلایی در لواسان داشت که توقیف شد و به میزان 125 میلیارد تومان به فروش رفت.

کاظمی با اشاره به موضوع مرخصی این محکوم اظهار کرد: در آخرین نوبت، وی از تاریخ 27 تیر 1403 تا 2 مرداد 1403 از مرخصی استفاده کرده بود. همچنین با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و بررسی شرایط جسمی او در دستور کار قرار گرفت و درخواست های مطرح شده در این زمینه مورد پیگیری قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به صورت جدی پیگیری شد و در نهایت وی در تاریخ 15 مهر 1405 به زندان بازگشت.

کاظمی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان تصریح کرد: افرادی که با موافقت مراجع ذی صلاح از مرخصی استفاده می کنند، موظف اند در موعد مقرر به زندان بازگردند. در صورتی که به دلیل بروز مشکلات یا شرایط خاص امکان بازگشت در موعد تعیین شده وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق زندان و مراجع مربوطه پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: استفاده از مرخصی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی شرایط خاص خانوادگی و شخصی می تواند با رعایت مقررات، مبنای موافقت با مرخصی قرار گیرد. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز حسب مورد می تواند موجب بررسی قضایی و اعمال ضمانت اجرا های قانونی شود.

کاظمی در پایان تأکید کرد: در این پرونده نیز موضوع بازگشت محکوم پیگیری شده و شبنم نعمت زاده از 15 مهرماه 1405 مجدداً در زندان حضور دارد.

شهروندان با استفاده از این سامانه می توانند با مدیران عالی قوه قضاییه در تماس باشند و موارد خاص را گزارش کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تاکنون موضوع نصب دوربین در محاکم و اتاق شعب قضایی در قوه قضاییه مطرح شده و برنامه ای برای بررسی و اجرای این طرح وجود دارد یا خیر، با اشاره به تصویب نخستین قانون حقوق شهروندی در سال 1383 با پیشنهاد قوه قضاییه، گفت: در این قانون سازوکار هایی از جمله تشکیل هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه ای در قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع پیش بینی شده است.

وی افزود: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و اصلاح کرد.

کاظمی با اشاره به راه اندازی سامانه «سامع» در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب و تحقق رضایت حداکثری مردم اظهار کرد: این سامانه با هدف نظارت بر مسائل رفتاری و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع راه اندازی شده و ابزاری در اختیار شهروندان قرار می دهد تا بتوانند تخلفات را گزارش کنند و با مدیران دستگاه قضایی در ارتباط باشند.

وی ادامه داد: مردم علاوه بر گزارش تخلفات، می توانند رفتار های مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه معرفی کنند تا از این ظرفیت برای ترویج ارزش های انسانی، الگوسازی و تقدیر شایسته از کارکنان استفاده شود. همانگونه که که در رسانه ها اعلام شد آدرس آن سامانه سامع است که افراد می توانند با ثنای خود وارد آن شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع نصب دوربین در شعب قضایی گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری تحت عنوان نظارت برخط بر مراجع و شعب پیش بینی شده است؛ به این معنا که در صورت نیاز، مراجع نظارتی بتوانند به صورت برخط وارد شعب شوند و بر عملکرد آنها نظارت کنند.

وی تأکید کرد: ضبط تمام رویداد های داخل شعب امکان پذیر نیست؛ زیرا در برخی موارد موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به گونه ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آنها جلوگیری شود تا امکان استفاده صحیح از این اطلاعات در مسیر احراز حقیقت وجود داشته باشد.

کاظمی افزود: در برخی پرونده ها، از جمله پرونده های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین خواستار رسیدگی محرمانه هستند. همچنین قانون گذار در برخی موارد، از جمله پرونده های مربوط به اطفال، محدودیت هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام شعب امکان پذیر نیست.

وی در خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پرونده های مطرح شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات و دقایق پرونده های مهم ثبت شود. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب فراهم شده و مراجع نظارتی می توانند از این ظرفیت برای نظارت بر عملکرد شعب استفاده کنند.

غرامت بیماران پروانه ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار کرد: در پرونده ای که در شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران و با شکایت 771 نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.

وی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.

کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ 5 اردیبهشت 1402 توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.

وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.

کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت شده نتواند تمام خسارت های واردشده به این عزیزان یا هزینه های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می کند.

وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه های این عزیزان خواهد بود.

صدور قرار جلب به دادرسی برای 244 متهم پرونده سکوی فروش طلای زرپاد

سخنگوی قوه قضاییه از ثبت 429 فقره شکایت در ارتباط با فعالیت یک سکوی فروش آنلاین طلا زرپاد خبر داد و گفت: در جریان بررسی های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود 8 کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و 300 گرم بوده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تاکنون 429 فقره شکایت در ارتباط با فعالیت های این سکو به ثبت رسیده است. برای 244 نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده 185 نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه گذاری های برخط، از مردم خواست در خرید ها و سرمایه گذاری های خود، به ویژه از طریق سکو های اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.

اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت های غیرضروری

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده برای کاهش بازداشت های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت ها خبر داد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.

به گفته وی، پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان بر بود و همین موضوع موجب می شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از 30 میلیون ملک راه اندازی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیند های اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت زمان بسیار کوتاهی امکان پذیر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: با راه اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت های ناشی از صدور قرار های تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت ها و میزان قرار های تأمین نیز به صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.

برنامه جامع احیای درختان بوستان چیتگر در دستور کار قرار گرفت

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره ورود به موضوع خشک شدن تعداد زیادی از درختان بوستان چیتگر تهران گفت: بوستان چیتگر یکی از مهم ترین فضا های سبز تهران و از ظرفیت های ارزشمند در کاهش آلودگی هواست و حفظ و نگهداری آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

کاظمی افزود: امسال گزارش هایی درباره خشک شدن 25 هزار اصله از درختان این بوستان و شیوع آفت در منطقه منتشر شد که بلافاصله پس از اطلاع، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد. دادستان تهران شخصاً چندین مرتبه از این بوستان بازدید کرد و در این بازدید ها مسئولان مرتبط و کارشناسان نیز حضور داشتند تا وضعیت موجود به صورت دقیق بررسی شود.

کاظمی با اشاره به نتایج بررسی های کارشناسی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی خشک شدن درختان، تنش های آبی چند سال اخیر و به ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. این شرایط موجب شد منابع آبی مورد نیاز بوستان به طور کامل تأمین نشود و بخشی از آب اختصاص یافته به این مجموعه برای تأمین آب شرب شهروندان تهرانی مصرف شود.

کاظمی عامل دیگر را نوع درختان موجود در بوستان دانست و گفت: بخش عمده درختان آسیب دیده از گونه های وارداتی و غیربومی بوده اند که از نظر کارشناسی، تناسب کاملی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته اند. این درختان عمر مشخصی دارند و پس از گذشت مدت معین، باید برای جایگزینی آنها اقدام شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در اثر تنش های آبی و افزایش دما، آفتی در منطقه گسترش پیدا کرده که به آسیب دیدن درختان دامن زده است. بررسی ها نشان داده تاکنون وقوع تخلف یا قصور شخص مشخصی در این موضوع احراز نشده، اما اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: در این جلسات مقرر شد برای حفظ درختان باقی مانده، به ویژه درختان بالای 50 سال که وارد مرحله کهنسالی شده اند، توجه ویژه ای صورت گیرد و اقدامات لازم برای نگهداری و احیای آنها انجام شود.

کاظمی افزود: همچنین مقرر شده است در صورت نیاز، درختان آسیب دیده جایگزین شوند و در بخش هایی که امکان احیای درختان وجود دارد، اقدامات لازم از جمله کنترل آفت، سم پاشی و عملیات گیاه پزشکی انجام شود. پاک سازی منطقه آسیب دیده، خارج کردن کنده های درختان خشک شده و از بین بردن آفت ها نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

کاظمی از تدوین طرحی جامع برای کاشت درختان جدید در بوستان چیتگر خبر داد و گفت: در انتخاب گونه های گیاهی جدید، بررسی های کارشناسی انجام شده و مقرر است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، درختان مثمر و ترجیحاً بومی ایران در اولویت کاشت قرار گیرند. گونه هایی مانند انجیر و بلوط از جمله گزینه های مطرح شده برای کاشت در این مجموعه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت آب گفت: اصلاح روش های آبیاری و استفاده از شیوه های نوین برای تأمین آب فضای سبز نیز در برنامه قرار گرفته است.

کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان های تهران تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده 40 قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین احکام مربوط به حکمرانی آب در ماده 39 این قانون، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و به جای آن، از منابع جایگزین و آب های نامتعارف از جمله پساب و فاضلاب تصفیه شده استفاده شود. در صورت وجود امکان استفاده از این منابع، از آب شرب استفاده شود، مجازات های قانونی پیش بینی شده است.

کاظمی با اشاره به اقدامات مشترک دادسرای تهران، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب گفت: در همین راستا، محدوده ای حدود 8 هکتاری در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص یافته است.

کاظمی افزود: همچنین مقرر شده در پارک های مهم تهران از جمله چیتگر و سرخه حصار، سامانه های تصفیه خانه مستقل پیش بینی شود. این طرح در هشت منطقه در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز مراحل اجرا رو به پایان است.

کاظمی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، ضمن مدیریت بهتر منابع آب شرب تهران، تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و حفظ سرسبزی و درختان پایتخت نیز به شکل مطلوب تری انجام شود.

درخواست بررسی توبه محکوم پرونده قتل و تجاوز در خیابان قزوین در کمیسیون مربوط در حال رسیدگی است

کاظمی با تشریح آخرین وضعیت پرونده خانه وحشت در خیابان قزوین تهران، گفت: این پرونده به سال 1401 بازمی گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و ظاهراً آن را به محلی برای اسکان زنانی بی خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود.

وی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، این زنان در آن محل رفت وآمد داشتند و مورد سوءاستفاده و بهره کشی قرار می گرفتند تا اینکه با گزارش یکی از همسایگان، مأموران در جریان موضوع قرار گرفتند و پس از بررسی محل، با جسد یک زن مواجه شدند.

کاظمی با اشاره به رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار کرد: موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و رسیدگی های قضایی، پرونده به دادگاه ارسال شد و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست، حکم قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و دوم، حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف.

کاظمی ادامه داد: همچنین خواهر متهم به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می برد.

کاظمی درباره وضعیت اجرای احکام نیز گفت: خانواده مقتول در ابتدای پرونده پیگیر موضوع قصاص بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای این حکم مراجعه ای نداشته اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود تصریح کرد: با توجه به اینکه محکوم پیش از اجرای حکم اعدام اعلام کرده است توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شده، درخواست وی مطابق مقررات قانونی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.

کاظمی با اشاره به ماده 542 قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، محکوم می تواند پیش از اجرای حکم، صرفاً یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند و کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

کاظمی تأکید کرد: درخواست مطرح شده در چارچوب حق قانونی محکوم به کمیسیون ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم گیری خواهد شد؛ بنابراین پرونده در مسیر قانونی و روال عادی خود در حال پیگیری است.