اخطار حقوقی دادگاه به کشور های میزبان متهمان سازمان منافقین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس مبانی حقوق بین الملل معاصر و تعهدات عام الشمول، تروریسم، سازمان دهی قتل عام غیرنظامیان، بمب گذاری در معابر عمومی و ترور سازمان یافته مقامات و شهروندان عادی، در زمره جرایم بین المللی و جنایت علیه بشریت است که منع ارتکاب آنها از قواعد آمره به شمار می آید.

مطابق اسناد معتبر جهانی، از جمله «کنوانسیون 1997 سرکوب بمب گذاری های تروریستی»، «کنوانسیون 1999 سرکوب تأمین مالی تروریسم» و به ویژه قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور (به ویژه قطعنامه های 1373 سال 2001 و 1624 سال 2005)، تمامی کشور ها موظفند از اعطای هرگونه پناهگاه امن به متهمان خودداری کنند، شبکه های جمع آوری مالی و دفاتر تبلیغاتی آنان را تعطیل و اموال ناشی از جرم را توقیف کنند و متهمان را در محاکم داخلی خود محاکمه یا به کشور محل وقوع جنایت — جمهوری اسلامی ایران — مسترد دارند.

استنکاف از تحویل متهمانی که برای آنها اعلان های قرمز در اینترپل صادر شده، نقض فاحش تعهدات بین المللی دولت های میزبان و یک فعل متخلفانه بین المللی است که موجب مسئولیت بین المللی مدنی و کیفری آن دولت ها خواهد بود.

بی اعتباری تمسک به استثنای جرایم سیاسی

بر اساس نص صریح ماده 1 بند F کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951 ژنو)، افرادی که دلایل جدی برای ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت توسط آنان وجود دارد، اساساً و قانوناً از شمول عنوان «پناهنده» خارج بوده و از هرگونه حق مصونیت یا پناهندگی سیاسی محرومند.

رویه مستمر محاکم بین المللی تصریح دارد که ترور بیش از 17 هزار انسان بی گناه، ترور نخست وزیر، رئیس جمهور، قضات، دانشمندان، زنان و کودکان، هرگز نمی تواند زیر نقاب «مبارزه سیاسی» تطهیر گردد. تلاش دولت های فرانسه، آلبانی، آلمان یا بلژیک در توجیه حضور سران این گروهک زیر عناوین سیاسی، مصداق بارز تحریف حقوق بین الملل و شراکت در بی کیفرمانی جانیان است.

این دادگاه اعلام می دارد که سیاست استاندارد دوگانه در تعریف تروریسم و تقسیم آن به «تروریسم خوب» و «تروریسم بد»، شالوده های حقوق بین الملل را ویران کرده است.

واقعیت این است که این باغ ادعایی، سال هاست به لانه امن مخوف ترین تروریست های جهان تبدیل شده است. کشور هایی نظیر فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، بلژیک و آلبانی که در دهه های متمادی با تروریسم، جنگ افروزی، تحمیل تحریم و مداخله در کشور ها تخم آشوب، تفرقه و تجزیه طلبی کاشتند، اکنون شاهدند که آتش بحران های امنیتی، مرز های خودشان را درمی نوردد.

تروریسم ماهیتی مهارناپذیر و سرطانی دارد. تشکیلاتی که ساختار فرقه وار و توتالیتارین آن بر مغزشویی، ترور های انتحاری، نقض کرامت انسان ها و خشونت سازمان یافته استوار است، همان طور که روزگاری در خاک عراق و ایران خون ریخت، دیر یا زود امنیت عمومی، ثبات اجتماعی و نظم عمومی همان کشور های پناه دهنده را به آتش خواهد کشید.

عزم دستگاه قضایی ایران در تثبیت امنیت جهانی

جمهوری اسلامی ایران با این دادگاه نشان می دهد که دوران بزن ودررو و مصونیت تروریست ها در سایه چتر امنیتی غرب به پایان رسیده است.

دادگاه کیفری یک با صیانت از اصول دادرسی عادلانه، تأمین حق دفاع متهمان از طریق وکلای رسمی، بررسی موشکافانه تک تک اسناد و مدارک و تشکیل جلسات علنی، پایبندی خود به حاکمیت قانون را نشان می دهد.

این محاکمه، نه فقط دادخواهی ملت داغ دیده ایران، بلکه پیامی روشن برای صیانت از صلح و امنیت پایدار جهانی است؛ چراکه رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم بدون استاندارد دوگانه، سدّی استوار در برابر ترور، آشوب و تجاوز است.