بازتعریف مأموریت شبکه بانکی در شرایط جنگی

سیدرضا راستی الحسینی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایکنا، با تأکید بر بازتعریف مأموریت شبکه بانکی در شرایط جنگی اظهار کرد: جنگ صرفاً یک درگیری نظامی نیست، بلکه شوکی همه جانبه به زنجیره ارزش اقتصاد وارد می کند و در چنین شرایطی، خطوط تولید و کارخانه ها به خط مقدم دوم کشور تبدیل می شوند؛ ازاین رو، هرگونه اختلال در جریان کالا، انرژی و تأمین نیازهای عمومی می تواند تاب آوری ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در نقطه تلاقی بخش واقعی اقتصاد و تهدیدهای بیرونی، شبکه بانکی به عنوان محور اصلی گردش وجوه و تأمین مالی قرار دارد. اگر بانک ها در شرایط عادی عمدتاً بر حداکثرسازی سود و شاخص های متعارف مدیریت ریسک اعتباری تمرکز دارند، در دوران جنگ باید رسالت خود را بر حفظ بقای اکوسیستم اقتصادی، صیانت از اشتغال و پایداری زنجیره تأمین متمرکز کنند.

راستی الحسینی با اشاره به اهمیت تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در شرایط اضطراری گفت: نخستین ضربه جنگ به واحدهای تولیدی، تشدید بحران نقدینگی است. افزایش هزینه های حمل ونقل، ضرورت پرداخت نقدی برای تأمین مواد اولیه، طولانی شدن دوره وصول مطالبات و افزایش ریسک طرف های تجاری، چرخه تبدیل وجه نقد را طولانی تر می کند و نیاز بنگاه ها به منابع مالی را افزایش می دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، حمایت بانکی نباید صرفاً به اعطای تسهیلات سنتی محدود شود، بلکه لازم است خطوط اعتباری اضطراری با حداقل تشریفات اداری برای بنگاه های راهبردی، به ویژه صنایع دارویی، غذایی، تجهیزات حیاتی و زیرساختی طراحی شود تا این واحدها بتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تأمین مالی زنجیره تأمین را یکی دیگر از الزامات حمایت بانکی از تولید دانست و تصریح کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری مبتنی بر فاکتور و اسناد رسمی، از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی، موجب می شود نقدینگی به صورت مستقیم در مسیر تأمین مواد اولیه و نیازهای تولیدی قرار گیرد و احتمال انحراف منابع به بازارهای سفته بازانه کاهش یابد.

امهال هوشمند تسهیلات برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه ها

راستی الحسینی با تأکید بر انعطاف پذیری نظام بانکی در مواجهه با تعهدات اعتباری بنگاه ها اظهار کرد: در شرایط جنگی، شاخص های متعارف سنجش اعتبار ممکن است تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بنگاه ها ارائه نکنند؛ زیرا کاهش موقت نقدینگی یک واحد تولیدی لزوماً ناشی از سوءمدیریت نیست و می تواند در نتیجه شرایط اضطراری، آسیب فیزیکی به انبارها یا تعلیق قراردادهای تجاری رخ داده باشد.

وی افزود: در چنین وضعیتی، امهال هوشمند تسهیلات، توقف موقت اقدامات اجرایی و تملیکی، تعلیق جرایم دیرکرد و تقسیط مجدد بدهی ها می تواند مانع ورشکستگی زنجیره ای بنگاه هایی شود که از نظر اقتصادی سالم و دارای مزیت تولیدی هستند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای وثیقه گذاری بیان کرد: پذیرش دارایی های نامشهود، موجودی کالا در انبارها و مطالبات قطعی بنگاه ها از دولت به عنوان وثیقه، می تواند بخشی از محدودیت های تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی را برطرف کند. در شرایطی که بازار دارایی های ثابت با رکود یا محدودیت مواجه است، چنین رویکردی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

پایداری زیرساخت های بانکی در شرایط اضطراری

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شبکه بانکی در اقتصاد جنگی صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی شود، گفت: پایداری زیرساخت های فناوری اطلاعات، سامانه های پرداخت و درگاه های بین بانکی نیز از الزامات استمرار فعالیت اقتصادی است. اگر این سامانه ها در اثر حملات فیزیکی یا سایبری دچار اختلال شوند، فرآیند تسویه مبادلات تجاری و پرداخت های اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

راستی الحسینی اضافه کرد: بانک ها باید برای حفظ جریان مبادلات مالی، مسیرهای موازی و امن تسویه و پروتکل های عملیاتی تاب آور را طراحی کنند تا بنگاه ها بتوانند حتی در شرایط اختلال در زیرساخت های ارتباطی، تعهدات مالی خود را تا حد امکان انجام دهند.

وی توسعه پلتفرم های بانکداری شرکتی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: فراهم کردن بسترهای دیجیتال چندکاربره برای مدیران مالی بنگاه ها، امکان مدیریت متمرکز حساب ها و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را حتی در شرایط پراکندگی یا جابه جایی مراکز اداری و عملیاتی فراهم می کند.

ضرورت اولویت بندی اعتبارات در اقتصاد جنگی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع بانکی در شرایط جنگی تأکید کرد: در چنین وضعیتی، حمایت اعتباری نمی تواند بدون اولویت بندی و به صورت یکسان به همه بخش ها اختصاص یابد. شبکه بانکی باید بر اساس میزان اهمیت صنایع در حفظ امنیت اقتصادی و تأمین نیازهای عمومی، نظام مشخصی برای تخصیص منابع طراحی کند.

وی افزود: در اولویت نخست، صنایع مرتبط با نیازهای اساسی و زیستی جامعه، از جمله غذا، دارو، سلامت، انرژی و بسته بندی قرار دارند. این بخش ها باید از سهمیه تضمین شده اعتباری و شرایط مناسب تأمین مالی برخوردار شوند تا استمرار تولید و عرضه محصولات ضروری با اختلال مواجه نشود.

راستی الحسینی ادامه داد: در اولویت دوم، بنگاه های کوچک و متوسط قرار می گیرند که به دلیل برخورداری از منابع مالی محدود و تاب آوری پایین تر، در برابر شوک های اقتصادی آسیب پذیری بیشتری دارند. از آنجا که این بنگاه ها سهم قابل توجهی در اشتغال کشور دارند، طراحی بسته های اعتباری خرد و هدفمند برای آن ها می تواند از تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری جلوگیری کند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع زیرساختی و بازسازی تأسیسات آسیب دیده گفت: مشارکت شبکه بانکی در انتشار صکوک و اوراق توسعه ای می تواند منابع موردنیاز برای بازسازی سریع زیرساخت های اقتصادی را تأمین کند و زمینه بازگشت ظرفیت های تولیدی به چرخه فعالیت را فراهم سازد.

لزوم هماهنگی بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی را پیش شرط حمایت مؤثر از بنگاه های اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگر از بانک ها انتظار می رود در شرایط جنگی با انعطاف بیشتری از بخش تولید حمایت کنند، سیاست گذار پولی نیز باید الزامات و نسبت های احتیاطی را متناسب با شرایط اضطراری بازتنظیم کند.

وی تصریح کرد: کاهش موقت نرخ ذخیره قانونی برای بانک هایی که منابع خود را به بنگاه های مولد اختصاص می دهند، ایجاد صندوق های مشترک ضمانت تسهیلات با مشارکت دولت و تسهیل خطوط اعتباری اضافه برداشت کنترل شده برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد، از جمله اقداماتی است که می تواند ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی تولید را افزایش دهد.

راستی الحسینی افزود: ایجاد صندوق های ضمانت تسهیلات جنگی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا با پوشش بخشی از ریسک ناشی از آسیب های فیزیکی به کارخانه ها و واحدهای تولیدی، مانع از انتقال تمام فشارهای ناشی از بحران به ترازنامه بانک ها می شود و از تضعیف کفایت سرمایه آن ها جلوگیری می کند.

حمایت از تولید؛ راهبرد بقای نظام بانکی

وی در جمع بندی سخنان خود با تأکید بر اینکه حمایت بانکی از بنگاه های تولیدی در شرایط جنگی صرفاً یک مسئولیت اجتماعی نیست، گفت: این اقدام در واقع یک راهبرد بقای دوجانبه برای بنگاه های اقتصادی و شبکه بانکی محسوب می شود؛ چراکه ورشکستگی واحدهای تولیدی به انجماد دارایی های بانک ها، افزایش مطالبات غیرجاری و در نهایت تضعیف ترازنامه نظام بانکی منجر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانکداری در اقتصاد جنگی، آزمونی برای سنجش میزان تعهد نظام مالی به پایداری اقتصادی و صیانت از معیشت مردم است. شبکه بانکی با استفاده از ابزارهای اعتباری پیشرفته، انعطاف در مقررات وثیقه گذاری، حفاظت از زیرساخت های پرداخت و تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش می تواند از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

راستی الحسینی در پایان تأکید کرد: شبکه بانکی باید علاوه بر ایفای نقش حمایتی در دوران بحران، از هم اکنون زمینه بازسازی و جهش تولید در دوران پس از جنگ را نیز فراهم کند؛ چراکه حفظ ظرفیت های تولیدی و اشتغال، یکی از مهم ترین مؤلفه های افزایش تاب آوری اقتصادی کشور است.

انتهای پیام