افزایش ورودی پرونده های کالا و خدمات درتعزیرات حکومتی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مهدی طیبی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: از ابتدای سال تاکنون در حوزه کالا و خدمات ده هزار و 864 پرونده تشکیل شد که از این شمار، به ده هزار و 558 فقره رسیدگی و مختومه اعلام شده است.
وی گفت: در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز به 10 هزار و 368 فقره پرونده رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در حوزه تخلفات بهداشتی، دارو و درمان هم 116 فقره پرونده تشکیل شد که به تمام پرونده ها رسیدگی و مختومه اعلام شد.
به گفته طیبی سیزده هزار و 379 پرونده نیز در حوزه اجرای احکام وارد شد که سیزده هزار و 573 پرونده اجرا و مختومه شده است.
وی به پرونده های تشکیل شده برای واحد های خرده فروشی سطح بازار اشاره کرد و افزود: از مجموع پرونده های حوزه کالا و خدمات، شش هزار و 664 فقره مربوط به خرده فروشان بود که از این شمار به شش هزار و 477 پرونده رسیدگی شده است.

بیشتر بخوانید؛ بررسی مشکلات بنگاه های اقتصادی در هرمزگان
طیبی محکومیت تعیین شده برای خرده فروشان متخلف را 267 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در حوزه عمده فروشی نیز 110 فقره پرونده تشکیل شد که 94 پرونده منجر به صدور رأی شد و از این شمار، 91 پرونده محکومیت داشته اند.
وی گفت: محکومیت این بخش نیز حدود 13 میلیارد ریال بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به نظارت بر عملکرد نانوایی ها گفت: از ابتدای سال تاکنون 11 فقره پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده است.
وی محکومیت در این بخش را حدود 68 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در سه پرونده نیز با توجه به مستندات و دفاعیات ارائه شده، رأی برائت صادر شده است.
طیبی با اشاره به آمار پرونده های قاچاق کالا و ارز گفت: 117 فقره از پرونده های این حوزه مربوط به فرآورده های نفتی است.
وی همچنین از تشکیل چهار هزار و 444 فقره پرونده مرتبط با تخلفات فرآورده های نفتی و عرضه خارج از ضوابط کالا های مشمول یارانه خبر داد و افزود: در حوزه کالا های اساسی نیز هزار و 508 فقره پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان درباره بازدارندگی مجازات های تعزیراتی گفت: بر اساس قوانین و مصوبات، امکان افزایش جریمه ها تا 10 برابر، با توجه به نوع تخلف و شرایط پرونده، فراهم شده است.
وی افزود: همچنین ظرفیت مهر و موم واحد های متخلف از یک تا 10 روز نیز در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد.
طیبی گفت: جریمه متناسب با تخلف احراز شده، سابقه متخلف و تکرار آن از سوی رئیس شعبه تعیین می شود و در پرونده های سنگین، استفاده از این ظرفیت های قانونی می تواند نقش بازدارنده داشته باشد.
وی با اشاره به افزایش گزارش های مردمی درباره گران فروشی کالا های اساسی و میوه فروشی ها گفت: تشدید نظارت ها بر بازار کالا های اساسی و واحد های عرضه کننده میوه و تره بار در دستورکار قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: ایجاد مراکز عرضه مستقیم میوه و تره بار در شهر بندرعباس نیز در کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب رسیده و در حال پیگیری است.
طیبی گفت: تجربه سایر کلان شهر ها نشان می دهد راه اندازی مراکز عرضه مستقیم می تواند با ایجاد رقابت، حذف واسطه ها و افزایش نظارت، به کاهش قیمت ها و دسترسی بهتر مردم به کالا های مورد نیاز کمک کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین درباره وضعیت کالا های خریداری شده برای مصرف شخصی از مناطق آزاد و مرزی گفت: طبق قانون، کالا هایی که جنبه تجاری ندارد و برای مصرف شخصی تهیه شده باشد، مشمول مقررات قاچاق نیست.
وی افزود: تشخیص شخصی یا تجاری بودن کالا بر اساس شرایط و مستندات پرونده و نظر مرجع رسیدگی کننده صورت می گیرد.
طیبی گفت: باید میان خرید واقعی برای مصرف شخصی و استفاده احتمالی از این عنوان، برای پوشش فعالیت های سازمان یافته قاچاق، تفاوت قائل شد.