لزوم تسریع در پرداخت 4 هزار و 414 میلیارد تومان تسهیلات در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در جلسه بررسی منابع ملی و استانی موضوع جزء (1) ماده (95) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405، آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت تسهیلات پیش بینی شده برای نهادها و دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: بر اساس گزارش ارائه شده، مجموع اعتبار تخصیص یافته در این بخش به 4 هزار و 414 میلیارد تومان می رسد که یک هزار و 677 میلیارد تومان آن از محل منابع استانی و 2 هزار و 736 میلیارد تومان از محل منابع ملی تأمین شده است.

تسریع در پرداخت تسهیلات برای حمایت از تولید

وی با اشاره به نقش تسهیلات حمایتی و اعتبارات هدفمند در تقویت بنیه اقتصادی استان اظهار کرد: اقتصاد لرستان برای توسعه ظرفیت های تولیدی، تثبیت فعالیت واحدهای اقتصادی و تقویت اشتغال به تأمین و تجهیز منابع مالی نیاز دارد و تسهیلات پیش بینی شده در قانون بودجه می تواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: از این رو، بانک های عامل و دستگاه های مسئول باید پرداخت این اعتبارات را با جدیت و اولویت بیشتری دنبال کنند تا منابع تخصیص یافته در زمان مناسب در اختیار مشمولان قرار گیرد.

نماینده وزیر اقتصاد در لرستان با تأکید بر اینکه اثربخشی اعتبارات تنها به تأمین و ابلاغ منابع محدود نمی شود، بیان کرد: این منابع زمانی می توانند به اهداف موردنظر دست یابند که در موعد مقرر به تسهیلات پرداختی تبدیل شوند و در چرخه واقعی فعالیت های اقتصادی قرار گیرند.

محمدی ادامه داد: طولانی شدن فرآیند پرداخت می تواند از آثار مورد انتظار این اعتبارات در حمایت از تولید و رونق اقتصادی بکاهد؛ بنابراین، بانک های عامل باید با شناسایی و رفع موانع احتمالی، تسهیل فرآیندهای بانکی و هماهنگی مستمر با نهادهای حمایتی، تعیین تکلیف پرونده ها و پرداخت تسهیلات به مشمولان را سرعت ببخشند.

ضرورت هماهنگی دستگاه ها و شبکه بانکی

وی با اشاره به سهم منابع ملی و استانی در اعتبارات تخصیص یافته، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و شبکه بانکی را ضروری دانست و گفت: باید اطمینان حاصل شود که این ظرفیت مالی در مسیر اهداف پیش بینی شده، به ویژه حمایت از تولید، تقویت فعالیت های صنعتی، توسعه کسب وکارها و حفظ فرصت های شغلی استان به کار گرفته می شود.