افزایش حضور زنان در عرصه های حکمرانی باید به طور جدی دنبال شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست با فعالان احزاب و تشکل های سیاسی، با اشاره به اهمیت افزایش حضور زنان در عرصه های حکمرانی، گفت: در دولت چهاردهم، برای نخستین بار مشاور وزیر در حوزه زنان در ستاد انتخابات کشور حضور پیدا کرد.

وی با بیان اینکه کشور درگیر شرایط جنگی شد، اظهار کرد: با وجود این شرایط، در انتخابات شاهد افزایش حضور زنان در عرصه های روستایی و شهری بودیم و امیدواریم با خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح، حضور زنان در عرصه های مختلف بیش از پیش تقویت شود.

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت افزایش سهم زنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امروز 14 زن در مجلس حضور دارند، باید تلاش کنیم این تعداد به 140 نفر برسد. همچنین باید زمینه افزایش حضور زنان در دانشگاه ها و سطوح مختلف مدیریتی فراهم شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: زنان نباید تنها صدای نیمی از جمعیت کشور باشند، بلکه باید صدای کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران و گروه هایی باشند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه حضور زنان در عرصه های مختلف متناسب با شایستگی های آنان نیست، گفت: زنانی که امروز در موقعیت های مدیریتی و اجتماعی قرار دارند، باید به شناسایی و حمایت از زنان مستعد دیگر کمک کنند.

بهروزآذر یکی از مشکلات موجود را دیده نشدن و شناسایی نشدن زنان توانمند دانست و افزود: بسیاری از دانشمندان برتر کشور زنان هستند، اما حضور و مدیریت آنان در شرکت های دانش بنیان به اندازه ظرفیت و توانمندی شان نیست.

وی با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان زنان خاطرنشان کرد: امروز گرد هم آمده ایم تا با همکاری و همراهی یکدیگر، زمینه افزایش حضور زنان در عرصه های مختلف را فراهم کنیم و توانمندی های آنان بیش از گذشته دیده شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برابری همه مردم ایران در برابر قانون، اظهار کرد: در دو سال گذشته پژوهش های گسترده ای انجام داده ایم و بخشی از احساس تبعیض در جامعه زنان، به قوانین و مغایرت هایی بازمی گردد که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

بهروزآذر با اشاره به اصل 21 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در حوزه زنان، گفت: موضوع کرامت زنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دستور کار ما در این مدت، بررسی این موضوع بوده است که در صورت اجرای سیاست های کلی، چه قوانین و مقرراتی با یکدیگر مغایرت خواهند داشت.