معاون وزیر صمت؛ هم افزایی وزارت صمت و اصناف برای خنثی سازی تحریم ها

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما؛ محمدمهدی مفتح در این نشست با اشاره به هم افزایی ایجاد شده میان وزارت صمت و اصناف اظهار داشت: «ستاد های متعددی در وزارت صمت برای تأمین نقدینگی و مسائل قانونی وجود دارد که دارای پایه های قانونی هستند. نقطه اتصال مسائل در این ستاد شناسایی شده، به آنجا ارجاع می یابد، راه حل پیدا می شود، مصوبه گرفته می شود و اجرایی می گردد. در این فرایند، هم افزایی بسیار خوبی میان امکانات بالقوه و بالفعل وزارت صمت با نیاز های اصناف شکل می گیرد.»

تجربه موفق اصناف در مرز مهران و نقش تحریم شکنی آن

معاون وزیر صمت با اشاره به بازدید های میدانی خود از مناطق مرزی افزود: «چندی پیش در مهران جلسه ای سه ساعته با اصناف شهر مرزی مهران داشتیم؛ درباره قدرت تبادلات مرزی بحث کردیم که اتفاقاً علاوه بر حل مشکلات اصناف، جنبه «تحریم شکنانه» بسیار مهمی برای کشور دارد.»

ستاد رفع موانع اصناف؛ راهکاری برای گره گشایی از اقتصاد ملی

مفتح با تقدیر از ابتکار عمل رئیس اتاق اصناف ایران در پیگیری تشکیل این ستاد گفت: «از هر زاویه ای که نگاه کنیم، اینکه مجموعه ای تخصصی دور هم بنشینند، موانع را در فرایند کار کشف و برای آن راهکار پیدا کنند، ضرورت این کار را دوچندان می کند. نام این مجموعه «ستاد رفع موانع اصناف» است، اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم، این یک ستاد رفع موانع تجاری کشور است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «چون اصناف در خط مقدم مواجهه با این مسائل هستند، چالش ها از همین نقطه کشف شده، در سلسله مراتب اداری مطرح و پس از تصویب راهکارها، برای اجرا بازمی گردد. برکت اصلی این اقدامات بیش از آنکه به اقتصاد خرد اصناف برسد، به تقویت اقتصاد ملی منتهی می شود.»

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نخستین جلسه «ستاد رفع موانع اصناف» که به منظور تدوین آیین نامه این ستاد برگزار شد، بر ضرورت تعامل دستگاه های دولتی و نظارتی برای حل مشکلات اصناف در سراسر کشور تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به وظایف دشوار توأمان دستگاه های نظارتی و صنفی گفت: «هم باید اعتقاد قلبی خود را برای تسهیل فعالیت اصناف به کار بگیریم، چرا که اصناف خود ماییم، و از سوی دیگر وظیفه نظارتی مهمی بر عهده داریم. در خصوص وزارت بهداشت و هر مشکلی که از این حوزه نشئت می گیرد، آماده هم راه سازی و حل مشکل هستیم.»

نوده فراهانی با یادآوری انتظارات به حق مردم افزود: «مردم از ما توقع دارند؛ وقتی خانواده ای در یک رستوران غذا می خورد و خدای ناکرده مسموم می شود، می گویند نظارت وزارت بهداشت ضعیف است. هرچند به لطف خدا این موارد کمتر شده، اما حفظ تعادل میان تسهیل گری و نظارت، کار بسیار سختی است.»

انتقاد از عملکرد های سلیقه ای وزارت کار

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخورد های سلیقه ای برخی مدیران گفت: «وزارت کار و نمایندگان و مدیران کل شما در کل کشور گاهی سلیقه ای عمل می کنند. وقتی شکایت ها منعکس می شود، برای حل مشکل کسی که در دورترین نقاط کشور دستش به جایی نمی رسد، نیازمند همراهی و کمک شما هستیم.»

تفاوت جایگاه اتاق اصناف با اتاق بازرگانی

وی با تأکید بر استقلال جایگاه اتاق اصناف تصریح کرد: «مشکلات ما با اتاق بازرگانی زمین تا آسمان فرق دارد. من خودم عضو شورای گفت و گو هستم؛ در تمام این مدت حتی یک بند راجع به اصناف مطرح نشده و همه بحث ها درباره تجار و ارز فلان یا شرکت هایی است که پول برقشان مانده (که البته حقشان هم هست و اتاق بازرگانی متولی آنهاست). اما اتاق اصناف هم برای خودش جایگاهی دارد و هدف ما تنها برطرف کردن مشکلات اصناف کشور است و هیچ گونه دخالتی در امور کسی نداریم.»

تأسیس ستاد با دستور مستقیم رئیس جمهور

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به پشتوانه قانونی این ستاد خاطرنشان کرد: «اگر رئیس جمهور محترم موافق این مسئله نبودند، اصلاً دستور تأسیس آن را نمی دادند. این ستاد با دستور خود رئیس جمهور شکل گرفته و در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار نیز مطرح شده است.»

وی در پایان از تمامی اعضای ستاد و نمایندگان وزارتخانه های حاضر خواست تا نقطه نظرات خود را پیرامون پیش نویس آیین نامه – اعم از اینکه آن را مطالعه کرده یا نکرده باشند – تا پایان هفته آینده به صورت مکتوب ارسال کنند تا پس از اعمال اصلاحات، برای دستور کار جلسه بعدی آماده شود.

هادی مخملی از اعضای اتاق اصناف ایران هم در این جلسه با اشاره به مشکلات انباشت شده این حوزه و لزوم اعتمادسازی برای بیش از 3.5 میلیون واحد صنفی در کشور، بر ضرورت اجرای قانونی مصوبات این ستاد تأکید کرد.

وی با دسته بندی مسائل اصناف به دو بخش اصلی گفت: «بخش اول مربوط به مشکلات مشترک و تکرارشونده ای است که در هر جلسه ای مطرح می شود؛ مواردی مانند مالیات، بیمه و شهرداری که به عنوان موانع جدی بر سر راه اصناف قرار دارند.»

این عضو اتاق اصناف ایران افزود: «بخش دوم و مهم تر این است که این ستاد باید به عنوان یک «فرش قرمز» برای سرمایه گذاران صنفی پهن شود تا اعتمادسازی واقعی میان بیش از 3.5 میلیون واحد صنفی کشور شکل بگیرد.

وی با هشدار نسبت به خروج سرمایه ها از بخش تولید و توزیع به سمت بازار های کاذب تصریح کرد: «سرمایه ها هر جا با رکود بازار مواجه می شوند، از واحد صنفی خارج شده و به سوی مشاغل کاذب می روند؛ امروز شغل در این مملکت برای برخی شده دلارفروشی، سکه فروشی، زمین بازی و این گونه مسائل. این افراد چه کسانی هستند؟ اینها همین کاسبان اصناف هستند!»

وی در پایان با تأکید بر لزوم ضمانت اجرایی مصوبات این ستاد خاطرنشان کرد: «باید این اعتمادسازی را به وجود بیاوریم و با قوت قلب به کاسبان بگوییم که چنین ستادی برای رفع موانع وجود دارد. ما ارتباط این ستاد را با ستاد تسهیل برقرار کرده ایم تا تصمیماتی که اینجا می گیریم ضمانت اجرایی قانونی داشته باشد؛ به گونه ای که بتوانیم مسائل خرد و کلان اصناف را با هماهنگی ستاد های تسهیل استانی به سرانجام برسانیم.»