حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها نیازمند اصلاح قوانین است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سازمان حفاظت محیط زیست که امروز دوشنبه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد، مهم ترین چالش های حقوقی و قانونی سازمان و راهکار های رفع موانع اجرای قوانین محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفت.

امیرحسین شمس، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با قدردانی از همکاری نمایندگان مجلس در اصلاح قانون به کارگیری سلاح برای حمایت از محیط بانان، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای مأموریت های قانونی خود با چالش های متعددی مواجه است که بخشی از آنها ناشی از خلأ های قانونی و ضرورت اصلاح قوانین موجود است.

وی اصلاح ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را از مهم ترین مطالبات سازمان برشمرد و افزود: برای حفاظت مؤثر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، لازم است وضعیت مالکیت این مناطق تعیین تکلیف و در اختیار دولت و سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

شمس با اشاره به پیگیری وضعیت حقوقی تالاب ها اظهار کرد: بر اساس رأی صادرشده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال 1400، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور اسناد تالاب ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح قانون اداره مناطق آزاد با هدف تضمین اجرای قوانین محیط زیستی در این مناطق را از دیگر درخواست های سازمان عنوان کرد.

وی همچنین اصلاح ماده 11 قانون هوای پاک را ضروری دانست و گفت: در برخی موارد، سازوکار پیش بینی شده در این ماده به مسیری برای دور زدن قانون تبدیل شده و تصمیم گیری درباره احداث، توسعه و بهره برداری واحد های صنعتی و تولیدی، با وجود مخالفت سازمان، با چالش هایی مواجه می شود.

شمس، نبود جرم انگاری در زمینه تاکسیدرمی و خرید و فروش اجزای بدن جانوران را از دیگر خلأ های قانونی دانست و بر ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد مؤثر با این تخلفات تأکید کرد.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حدود 60 درصد ظرفیت کادر محیط بانی و نزدیک به 50 درصد پست های سازمانی این سازمان خالی است.

شمس همچنین از کمبود نیروی حقوقی در سازمان خبر داد و افزود: در ساختار سازمانی 450 پست حقوقی پیش بینی شده، اما در حال حاضر ادارات حقوقی سازمان در سراسر کشور با حدود 150 نیرو فعالیت می کنند؛ به طوری که حتی در عسلویه، با وجود استقرار صنایع متعدد و مسائل محیط زیستی، نیروی حقوقی مستقر نداریم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مطالبات سازمان عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه بخش عمده اقدامات مرتبط با اجرای این ماده بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، سهمی از عوارض و جرایم آلایندگی به این سازمان اختصاص نمی یابد.

وی افزود: پیشنهاد سازمان، اختصاص 10 درصد از عوارض آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست است تا این منابع برای انجام مأموریت های قانونی و اقدامات حفاظتی هزینه شود.

شمس در ادامه خواستار قرار گرفتن کارشناسان پایش سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست مشاغل سخت و زیان آور شد و گفت: با توجه به ماهیت فعالیت این کارشناسان و مواجهه آنان با عوامل زیان آور، الحاق آنها به مشاغل سخت و زیان آور در چارچوب ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت ضروری است.

وی اصلاح مواد 24 و 25 قانون معادن را از دیگر موضوعات مورد پیگیری سازمان برشمرد و افزود: در قوانین فعلی، نقش سازمان حفاظت محیط زیست در برخی مراحل فعالیت های معدنی محدود است و اصلاح این مواد با هدف تقویت ملاحظات محیط زیستی در فرآیند فعالیت های معدنی دنبال می شود.

شمس همچنین اصلاح بند «د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین را از دیگر موضوعات نیازمند بررسی و اصلاح دانست و خواستار حمایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع موانع قانونی و تقویت ضمانت اجرا های حفاظت محیط زیست شد.