تدوین طرح جامع برای اصلاح قوانین محیط زیستی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سرگزی در نشست بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سازمان حفاظت محیط زیست، از برنامه این کمیسیون برای تجمیع پیشنهاد های اصلاحی سازمان و پیگیری آنها در قالب یک طرح جامع خبر داد و گفت: برخی اصلاحات قانونی مورد نیاز سازمان با مقاومت دستگاه های اجرایی مواجه می شود؛ از این رو پیشنهاد می کنیم مجموعه اصلاحات مورد نظر در قالب طرحی با عنوان اصلاح برخی قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و در کمیسیون حقوقی و قضایی پیگیری شود.

وی افزود: تجربه مشابهی در اصلاح قوانین مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم که چند قانون مرتبط با این سازمان را در قالب یک طرح دنبال کردیم. می توانیم همین روش را درباره قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرا کنیم تا ضمن تسریع فرآیند اصلاح، همه موضوعات به صورت یکپارچه بررسی شوند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در تدوین پیش نویس این طرح اظهار کرد: مجموعه معاونت حقوقی و کارشناسان مربوط باید هرچه سریع تر پیش نویس اصلاحات را آماده کنند تا پس از بررسی های لازم، مراحل قانونی آن در معاونت قوانین مجلس دنبال شود.

سرگزی همچنین درباره قانون به کارگیری سلاح برای حمایت از محیط بانان گفت: پیشنهاد های مربوط به اصلاح این قانون در مصوبه نهایی لحاظ شده است و انتظار می رود در مراحل بعدی تصویب و اجرا، تغییراتی که موجب خدشه به مفاد حمایتی آن شود، صورت نگیرد.

وی یکی دیگر از موضوعات مهم را نحوه احراز شرایط جانبازی و شهادت محیط بانان عنوان کرد و افزود: محیط بانی که با آگاهی از خطرات ناشی از مقابله با شکارچیان مسلح و غیرمجاز برای حفاظت از محیط زیست وارد میدان می شود، نباید از حمایت های قانونی متناسب محروم بماند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: نمی توان شرایط محیط بانی را که در جریان مقابله با شکارچی مسلح جان خود را از دست می دهد، با فردی که در حین انجام مأموریت دچار سانحه رانندگی می شود، یکسان در نظر گرفت. محیط بان با علم به خطر جانی و با توجه به سوابق مجروحیت و شهادت همکاران خود، برای حفاظت از محیط زیست وارد میدان می شود و باید ارزش و اهمیت این مأموریت در قوانین مورد توجه قرار گیرد.

سرگزی با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه مربوط به احراز جانبازی و شهادت محیط بانان گفت: پیشنهاد می کنیم دستگاه های متولی در هفته آینده دعوت شوند تا با همکاری مجموعه حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح این آیین نامه که امکان پیگیری آن در دولت وجود دارد، با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در ادامه، کمبود اعتبارات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست را از دیگر موضوعات مهم دانست و اظهار کرد: در برخی قوانین برای دستگاه ها تکالیفی تعیین شده، اما منابع مالی لازم برای اجرای این تکالیف پیش بینی نشده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: می توان در قالب طرح الحاق احکام، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست را پیش بینی کرد تا این سازمان برای انجام وظایف محوله با مشکل اعتباری مواجه نباشد.

سرگزی همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی و حقوق محیط بانان افزود: با توجه به حساسیت مأموریت محیط بانان و خطراتی که در مسیر حفاظت از عرصه های طبیعی با آن مواجه هستند، حقوق و مزایای پرداختی به این نیرو ها تناسب کافی با مسئولیت ها و دشواری های شغلی آنان ندارد.

وی تأکید کرد: محیط بانان با وجود کمبود امکانات و اعتبارات، با تعهد و مسئولیت پذیری به مأموریت خود ادامه می دهند و حمایت از معیشت و حقوق این نیرو ها وظیفه دستگاه های مسئول است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه از پیگیری مسائل اعتباری سازمان حفاظت محیط زیست در این کمیسیون خبر داد و گفت: همان طور که کمیسیون کشاورزی موضوعات مرتبط با سازمان را دنبال می کند، کمیسیون حقوقی و قضایی نیز پیگیری مسائل حقوقی و اعتباری سازمان را در دستور کار قرار خواهد داد.

سرگزی همچنین با اشاره به عوارض آلایندگی و منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: بخشی از این منابع با عنوان عوارض و اعتبارات مرتبط با محیط زیست پیش بینی شده، اما میان محل وصول و نحوه هزینه کرد آنها فاصله وجود دارد.

وی افزود: کمیسیون حقوقی و قضایی این موضوع را از طریق برگزاری نشست های نظارتی با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بررسی خواهد کرد تا مشخص شود چه میزان از اعتبارات پیش بینی شده در قوانین، در بخش محیط زیست هزینه شده و سازمان حفاظت محیط زیست چه نقشی در تعریف، نظارت و اجرای پروژه های مرتبط داشته است.

سرگزی در پایان تأکید کرد: تلاش می کنیم با بررسی دقیق نحوه هزینه کرد منابع و پیگیری اصلاحات قانونی و اعتباری، زمینه اختصاص سهم مؤثرتری از این اعتبارات به اقدامات محیط زیستی فراهم شود.