هشدار دادستان ورامین؛ مقابله با تغییر کاربری و تخلفات اداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساسان غلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت دستگاه های اجرایی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: رویکرد دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پرونده ها و تعقیب متهمان نیست، بلکه پیشگیری از تخلف و صیانت از حقوق عمومی و بیت المال نیز از اولویت های اساسی محسوب می شود و تحقق این هدف به همکاری جدی و مسئولانه همه دستگاه های متولی نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن مصوبات جلسات شورای اداری افزود: این نشست ها نباید صرفاً به برگزاری جلسات تشریفاتی و ارائه گزارش محدود شوند، بلکه لازم است تصمیم های اتخاذشده از مسیر های قانونی پیگیری و اجرای آنها مطالبه شود. مدیران دستگاه ها باید نسبت به مسئولیت های خود پاسخگو باشند و مصوبات مرتبط با حوزه فعالیت شان را تا حصول نتیجه دنبال کنند تا جلسات اداری به حل مسائل واقعی شهرستان منجر شود.

دادستان ورامین، ساخت وساز های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی را از مهم ترین مسائل شهرستان دانست و تصریح کرد: گسترش این تخلفات می تواند برای حاکمیت و جامعه هزینه های قابل توجهی ایجاد کند؛ ازاین رو، دستگاه های مسئول باید پیش از شکل گیری تخلف، با نظارت مؤثر و اقدامات قانونی از وقوع آن جلوگیری کنند. به گفته وی، برخی ساخت وساز ها ممکن است به سال های گذشته بازگردند، اما این موضوع مسئولیت نظارتی دستگاه های متولی را در بررسی وضعیت موجود و پیشگیری از تکرار تخلفات منتفی نمی کند.

غلامی با تأکید بر اینکه عملکرد مدیران نباید صرفاً با تعداد پرونده های تشکیل شده سنجیده شود، بیان کرد: موفقیت مدیریتی زمانی معنا پیدا می کند که با اقدامات پیشگیرانه، زمینه وقوع جرم و تخلف کاهش یابد. اگر تخلفی با نظارت به موقع قابل جلوگیری باشد، نباید اجازه داد موضوع گسترش پیدا کند و پس از تحمیل خسارت به مردم و منابع عمومی، تازه در مرحله رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ بنابراین، دستگاه های اجرایی باید پیشگیری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

وی در ادامه بر ضرورت صیانت از اراضی دولتی و حقوق بیت المال تأکید کرد و گفت: دستگاه هایی که طبق قانون مسئول حفاظت از اموال عمومی و اراضی دولتی هستند، باید در برابر هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی حساسیت لازم را داشته باشند. تأخیر در شناسایی تخلفات یا طرح موضوع در مراجع قضایی پس از گذشت مدت طولانی، می تواند روند بازگرداندن حقوق عمومی را دشوارتر کند؛ به همین دلیل، پایش مستمر و اقدام به موقع دستگاه های مسئول ضروری است.

دادستان ورامین همچنین با اشاره به انشعاب غیرمجاز آب، برق و گاز، خواستار برخورد قانونی با متخلفان شد و بیان کرد: دستگاه های متولی باید با شناسایی موارد غیرمجاز، از تداوم این تخلفات جلوگیری کنند.

وی ارتباط احتمالی بخشی از این موارد با تغییر کاربری های غیرقانونی را یادآور شد و تأکید کرد: مقابله با تخلف باید به صورت هماهنگ دنبال شود تا زمینه سوءاستفاده از منابع و خدمات عمومی کاهش یابد.

غلامی مقابله با آسیب های اجتماعی، به ویژه گسترش مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان، را از دیگر موضوعات مهم شهرستان برشمرد و بر ضرورت ورود جدی دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی تأکید کرد. وی همچنین از مسئولان محلی خواست نسبت به بروز جرائم و تخلفات در محدوده مسئولیت خود بی تفاوت نباشند و با همکاری دستگاه های مرتبط، اقدامات پیشگیرانه و قانونی را برای کاهش آسیب ها در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران در حفظ سلامت اداری و صیانت از کارکنان گفت: مدیران باید بر عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود نظارت مؤثر داشته باشند و اجازه ندهند زمینه فساد یا تخلف در محیط اداری شکل بگیرد. نظارت صرفاً به حضور فیزیکی مدیر در محل کار محدود نمی شود، بلکه مستلزم شناخت وضعیت مجموعه، بررسی عملکرد کارکنان و شناسایی به موقع نشانه های تخلف است؛ موضوعی که در صورت وقوع فساد، مسئولیت مدیریتی را نیز مورد توجه قرار می دهد.

دادستان ورامین با اشاره به تشکیل پرونده های کثیرالشاکی در شهرستان، افزایش تعداد شاکیان در برخی پرونده ها را نشانه ضرورت تقویت نظارت و پیشگیری دانست و خاطرنشان کرد: در مواردی که ضعف نظارت دستگاه های مسئول زمینه گسترش تخلف را فراهم کرده باشد، مسئولیت مدیران نیز باید بررسی شود.

وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر مراکز تهیه، عرضه و توزیع مواد غذایی، از جمله رستوران ها و فروشگاه ها، تأکید کرد و خواستار بازرسی میدانی، نمونه برداری و برخورد قانونی با موارد تهدیدکننده سلامت شهروندان شد.

غلامی در پایان با تأکید بر برخورد با عوامل مخل نظم و امنیت عمومی گفت: دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که امنیت شهروندان را تهدید می کند، رویکرد قاطعانه خواهد داشت.

وی با اشاره به ضرورت اثربخشی بازرسی های دستگاه های اجرایی نیز خواستار آن شد که نظارت ها به کاهش تخلفات و برخورد بازدارنده با متخلفان، به ویژه در حوزه احتکار و گران فروشی، منجر شود و مدیران با همکاری فرمانداری و سایر نهاد های مسئول، برای صیانت از حقوق مردم اقدامات مؤثر و مستمر انجام دهند.