شاه محمدی: پیگیر اصلاح قانون تسهیل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاه محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این کانون برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و همچنین برنامه های مربوط به تخصصی شدن وکالت، اظهار کرد: کانون مرکز پیش از تصویب این قانون، بارها از طریق مکاتبات و ارائه نظرات کارشناسی، نسبت به آثار و پیامدهای آن هشدار داده و آسیب های احتمالی آن را مطرح کرده بود.

وی با انتقاد از نحوه تصویب این قانون افزود: متأسفانه با وجود هشدارهای کارشناسی، قانون تسهیل با نگاه هایی غیرتخصصی به تصویب رسید و امروز شاهد آثار و پیامدهای آن برای مردم، نهاد وکالت، وکلای دادگستری و مجموعه حاکمیت هستیم.

شاه محمدی با اشاره به پیگیری های کانون مرکز برای اصلاح این قانون تصریح کرد: در جلسات مختلف با مسئولان قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکارهای متعددی برای اصلاح قانون پیشنهاد کرده ایم. یکی از پیشنهادهای جدی ما این است که اصلاح قانون تسهیل در قالب اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد، انجام شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگرچه بسیاری از مسئولان از جمله رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ضرورت اصلاح این قانون موافق هستند، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده ایم. با این حال، پیگیری های خود را از مسیرهای مختلف ادامه خواهیم داد.

آغاز دوره های وکالت تخصصی از سال 1401

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه های کانون مرکز برای تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: از اواخر سال 1400، موضوع وکالت تخصصی در دستور کار کانون مرکز قرار گرفت و اجرای آن به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار شد.

شاه محمدی افزود: دوره های آموزشی تخصصی از سال 1401 آغاز شد و در سال های 1402 و 1403 به اوج فعالیت خود رسید. این دوره ها همچنان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به رویکرد جدید کانون مرکز در زمینه اعطای گواهی وکالت تخصصی اظهار کرد: از دوره سی ودوم، که از مردادماه 1404 آغاز شد، رویکردی را دنبال کردیم که بر اساس آن، اعطای گواهی تخصصی صرفاً به گذراندن دوره های آموزشی محدود نباشد؛ بلکه افرادی که در حوزه ای مشخص دارای تخصص و صلاحیت علمی و حرفه ای هستند، از جمله استادانی که در این دوره ها تدریس می کنند، نیز مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بندهای 2 تا 6 ماده 6 شیوه نامه صدور گواهی وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، درصدد هستیم برای افراد واجد شرایط، گواهی وکالت تخصصی صادر کنیم و آنان را به جامعه معرفی کنیم تا مردم و همکاران وکیل بتوانند متناسب با نیازهای حقوقی خود به متخصصان هر حوزه مراجعه کنند.

شاه محمدی: کانون مرکز در جنگ 40 روزه به 22 هزار نفر خدمات حقوقی ارائه کرد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در تشریح اقدامات این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم، از ارائه پوشش بیمه حوادث به وکلا، حمایت مالی از وکلای آسیب دیده، ارائه روزانه حدود 500 مشاوره تلفنی به مردم آسیب دیده و پذیرش وکالت حدود 22 هزار نفر برای پیگیری حقوقی و قضایی خبر داد.

وی با اشاره به مسئولیت کانون در قبال اعضای خود اظهار کرد: نخستین اقدام کانون، پیگیری و برقراری پوشش بیمه حوادث برای تمامی وکلای عضو کانون مرکز بود؛ پوششی که حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می شد.

شاه محمدی افزود: در جنگ 12 روزه چنین پوشش بیمه ای برای همکاران وجود نداشت، اما در جنگ 40 روزه وکلایی که دچار آسیب شدند یا به شهادت رسیدند، مشمول این پوشش بیمه ای شدند و توانستند از مزایای آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر بیمه، از وکلایی که دفاتر کار یا منازلشان در جریان جنگ آسیب دیده بود نیز دعوت شد تا اطلاعات خود را به کانون اعلام کنند و متناسب با امکانات و محدودیت های بودجه ای، حمایت های مالی از آنان صورت گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات حقوقی و حمایتی این نهاد در قبال مردم گفت: یکی از اقدامات مهم کانون، راه اندازی مشاوره های تلفنی رایگان بود که به طور میانگین روزانه حدود 500 مشاوره به مردم آسیب دیده ارائه می شد. همکاران ما نیز به صورت داوطلبانه و افتخاری این خدمات را انجام دادند.

وی تصریح کرد: همچنین از حدود 22 هزار نفر از شهروندان وکالت دریافت کردیم تا اقدامات قضایی و حقوقی لازم از طرف آنان در مراجع داخلی و در چارچوب ظرفیت های قانونی پیگیری شود. این اقدامات همچنان در حال انجام است و گزارش تفصیلی عملکرد نیز ارائه خواهد شد.

استفاده از ظرفیت بین المللی نهاد وکالت

شاه محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات بین المللی کانون مرکز اظهار کرد: از ظرفیت عضویت کانون در کانون بین المللی وکلا (IBA) و همچنین عضویت همکاران در اتحادیه بین المللی وکلا (UIA) استفاده کردیم و موفق شدیم از طریق این دو نهاد بین المللی، دو بیانیه در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت استقلال کانون های وکلا گفت: اگر کانون وکلا از استقلال برخوردار نبود، شاید امکان استفاده از چنین ظرفیت های بین المللی نیز فراهم نمی شد. استقلال کانون های وکلا یک سرمایه ملی و اجتماعی ارزشمند است که هم وکلا و مدیران نهاد وکالت و هم مسئولان کشور باید در حفظ و پاسداشت آن تلاش کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به دیدارهای خود با برخی مسئولان، از جمله معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، اظهار کرد: در این جلسات نیز بر اهمیت کانون های وکلا به عنوان یک سرمایه اجتماعی و ملی تأکید شده و ضرورت صیانت از استقلال این نهاد مورد توجه قرار گرفته است.

خبر در حال تکمیل.../