سازمان امور مالیاتی، مشمولان ارائه صورت های مالی حسابرسی شده را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در اجرای ماده (272) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 /04 /1394، علاوه بر شرکت­های موضوع بند های (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372» که شامل شرکت­های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت­ها و مؤسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می­باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه­ای معادل بیست درصد (20 %) مالیات متعلق خواهند بود؛

1. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال 1376، در ایران ثبت شده اند.

-شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

- شرکت­های سرمایه­گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آنها.

- مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

2. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت­های سهامی خاص و سایر شرکت­ها و همچنین مؤسسات غیرتجاری، شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آن­ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارائه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن­ها بیش از هزار (1000) میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن­ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از هزار (1000) میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آن­ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت وضعیت مالی) بیش از هزار و ششصد (1600) میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بند های فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه­ های وزارت اموراقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.