/ خبر دیشب ایرنا ______ https://www.irna.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وجیه الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت، از وصول حدود 300 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در شش ماهه نخست سال 1405 خبر داد.

وی با اشاره به سهم مناطق معدنی از این منابع اظهار کرد: بر اساس قانون، 15 درصد حقوق دولتی وصول شده باید برای توسعه مناطق میزبان فعالیت های معدنی اختصاص یابد که سهم استان ها از مبلغ وصول شده در این مدت حدود 45 میلیارد تومان بوده است.

جعفری افزود: این منابع برای اجرای طرح های مرتبط با بهداشت، مدرسه سازی و ارتقای رفاه ساکنان مناطق معدنی هزینه می شود.

هوشمندسازی نظارت بر معادن با تجمیع داده های زمین شناسی

معاون وزیر صمت، هوشمندسازی نظارت بر معادن را از برنامه های پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: برای اجرای این برنامه، ایجاد پایگاه داده های علوم زمین و گردآوری اطلاعات دستگاه های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، اطلاعات سازمان انرژی اتمی در این زمینه دریافت شده و جمع آوری داده های وزارت نفت نیز در حال پیگیری است. اطلاعات زمین شناسی، اکتشافی و بهره برداری معادن می تواند زیرساخت لازم برای طراحی سامانه های هوشمند و افزایش دقت نظارت بر فعالیت های معدنی را فراهم کند.

جعفری با اشاره به اختصاص اعتبارات مشخص به استان ها برای اجرای این برنامه افزود: تأمین زیرساخت های سخت افزاری و توسعه سامانه های نظارتی متناسب با شرایط هر معدن، با مشارکت شرکت های دانش بنیان دنبال می شود.

بازنگری در اختیارات شورا های معادن استان ها

وی همچنین از بررسی دوباره اختیارات شورا های معادن استان ها در شورای عالی معادن خبر داد و گفت: بخشی از اختیارات این شورا ها پیش تر به استان ها واگذار شده بود، اما در پی برخی شکایت ها و آرای دیوان عدالت اداری، بخشی از این اختیارات لغو شد.

معاون وزیر صمت افزود: بازنگری در این موضوع با هدف تقویت تصمیم گیری در سطح استان ها آغاز شده و پیش بینی می شود مصوبه جدید طی یک تا سه ماه آینده ابلاغ شود.

جعفری با اشاره به روند تمرکززدایی در وزارت صمت ادامه داد: بیش از 90 درصد اختیارات قابل تفویض وزارتخانه در حوزه معدن، سال گذشته به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها واگذار شده است.

توزیع تجهیزات ایمنی معدنی به ارزش 700 میلیارد تومان

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت، ارتقای ایمنی و کاهش حوادث معدنی را از اولویت های این وزارتخانه برشمرد و گفت: در ساختار جدید، مدیریت نظارت بر معادن برای تقویت کنترل و پایش فعالیت بهره برداران ایجاد شده است.

وی افزود: سال گذشته بین 600 تا 700 میلیارد تومان تجهیزات مورد نیاز حوزه ایمنی خریداری شد که اکنون در حال توزیع میان بهره برداران معدنی است.

به گفته جعفری، چهار دوره نظارتی برای ارزیابی وضعیت معادن طراحی شده و برنامه های تخصصی امداد و نجات معدنی نیز در حال اجراست. همچنین بخشنامه مرتبط با ماده 55 برای سخت گیری بیشتر در رعایت الزامات ایمنی صادر شده است.

پیگیری برق رسانی به معادن جنوب سمنان و منطقه طرود

جعفری درباره مشکلات تأمین سوخت معادن جنوب استان سمنان و منطقه طرود نیز از پیگیری طرح برق رسانی به این محدوده ها خبر داد و گفت: با وجود تصویب این طرح در دولت گذشته، عملیات اجرایی آن آغاز نشده بود و اکنون مذاکرات با وزارت نیرو برای اجرای آن در جریان است.

وی با بیان اینکه اتصال شبکه برق به این مناطق و ارتباط آن با شبکه استان اصفهان می تواند مصرف سوخت معادن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، افزود: اجرای طرح به همکاری وزارت نیرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و بهره برداران نیاز دارد و مناقصه آن نیز برگزار شده است.

رفع محدودیت استفاده از ارز صادراتی در واردات

معاون وزیر صمت درباره تسهیلات ارزی بخش معدن و صنایع معدنی نیز اظهار کرد: صادرکنندگان مواد معدنی و فلزی مشمول 290 کد تعرفه ای می توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای تأمین نیاز های وارداتی واحد تولیدی یا مجموعه های هم گروه به کار بگیرند.

وی افزود: با اصلاح محدودیت های پیشین، از حدود یک ماه گذشته امکان استفاده از 100 درصد

ارز حاصل از صادرات برای واردات، در چارچوب ضوابط مربوط فراهم شده است.

تأکید وزارت صمت بر رعایت الزامات زیست محیطی

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات محیط زیستی در فعالیت های معدنی گفت: وزارت صمت مخالف رعایت الزامات زیست محیطی نیست و قانون معادن نیز سازوکار های لازم برای مدیریت آثار فعالیت های معدنی را پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به ماده 24 قانون معادن افزود: این ماده چارچوب استعلام ها و الزامات قانونی فعالیت های معدنی را مشخص کرده و وزارت صمت خود را ملزم به اجرای آن می داند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه پراکندگی و تنوع ذخایر معدنی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست، خاطرنشان کرد: بهره برداری از این منابع ارزشمند باید با برنامه ریزی، رعایت قوانین و توجه به ملاحظات زیست محیطی انجام شود.