تشکیل قرارگاه واحدی برای اصلاح و نظارت بر بازار وقیمت ها

رئیس سازمان تعزیرات کشور گفت: تمام تلاشمان راکردیم که در شرایط جنگی سودجو ها سودجویی نکنند و باعث برهم زدن بازار نشوند.


به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی در نشست خبری در سی و سومین سالروز تاسیس سازمان تعزیرات در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: تغییر قیمت محسوسی در کالا ها ایجاد شده، تعزیرات هم شعب بیشتری برای رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه گرانی تشکیل داد، برای هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها پیشنهاد دادیم قرارگاه واحدی برای اصلاح و نظارت بر بازار وقیمت ها تشکیل شود 15 دستگاه گرد هم آمدند تا بتوانیم قیمت ها را کنترل کنیم و با گران فروشی برخورد شود.

وی افزود: در حال حاضر حضور بازرسین در بازار محسوس است با همکاری استانداری تهران 1300 بازرس آموزش دیدند و بر قیمت ها نظارت می کنند و در حال رصد بازار هستند اطمینان میدهیم با افزابش بازرسان رها شدگی در بازار وجود ندارد .

ئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون بیش از 29 هزار پرونده مربوط به ارز صادراتی وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده است. بر اساس میزان ارز صادراتی، پرونده ها به استان ها ارسال شده و نزدیک به 6 هزار پرونده نیز برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شده است.

فرهادی با تشریح اقدامات انجام شده برای بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: با توجه به زمان وصول پرونده ها و گزارش های دریافتی در مراحل مختلف، در ابتدا برای صادرکنندگان پیامک هشدار ارسال کردیم تا نسبت به انجام تعهدات ارزی خود اقدام کنند و ارز حاصل از صادرات را مطابق قانون به چرخه اقتصادی بازگردانند.

وی افزود: در این پیامک ها به صادرکنندگان اعلام شد که در صورت عمل نکردن به تعهدات، برای آن ها پرونده تشکیل می شود و این موضوع می تواند به محکومیت قانونی منجر شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضمانت اجرای قانونی عدم رفع تعهد ارزی گفت: بر اساس قانون، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، به پرداخت یک پنجم مبلغ ارز تعهدشده به عنوان جریمه محکوم می شوند. همچنین اگر ظرف سه ماه این جریمه را پرداخت نکنند و همچنان تعهد ارزی خود را انجام نداده باشند، معادل کل ارز بازنگردانده شده بر مبنای نرخ آزاد به جریمه آن ها اضافه خواهد شد.

فرهادی ادامه داد: در نتیجه ارسال این پیامک های هشدار، نزدیک به 2.5 میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف و رفع تعهد شده است. حدود 800 صادرکننده نیز با ارائه گواهی های بانک مرکزی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازگشت این میزان ارز را به سازمان گزارش کرده اند.

وی درباره پرونده های ارجاعی به شعب تعزیرات گفت: از نزدیک به 6 هزار پرونده ثبت شده، حدود 5 هزار و 500 پرونده رسیدگی شده و در این پرونده ها بیش از 34 همت جریمه نقدی، بر اساس همان یک پنجم جریمه پیش بینی شده در قانون، صادر شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در این پرونده ها، حدود 550 میلیون یورو رفع تعهد ارزی موضوع حکم قرار گرفته است.

فرهادی با تأکید بر اهمیت فعال شدن دستگاه های مسئول نظارت بر بازگشت ارز صادراتی گفت: پس از تشکیل این هیئت، دستگاه های اجرایی که مسئولیت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی را بر عهده دارند، پیگیری های خود را افزایش داده اند و صادرکنندگان را برای فروش ارز یا انجام واردات مجاز توسط خود یا دیگران، مطابق مقررات، ملزم به اجرای تعهدات می کنند.

معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده های قاچاق کالا و ارز گفت: طی دست کم دو سال گذشته، بیش از 7 هزار پرونده مربوط به خروج ارز یا طلا توسط مسافران در فرودگاه های کشور در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که بخش عمده گزارش های مربوط به فرودگاه تهران بوده است.

وی با اشاره به مقررات خروج ارز و طلا از کشور اظهار کرد: در تمام کشورها برای خروج ارز و طلا مقررات مشخصی وجود دارد و میزان مجاز خروج نیز با توجه به قوانین هر کشور متفاوت است.

فرهادی ادامه داد: در کشور ما خروج بیش از 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرز هوایی و بیش از 2 هزار یورو از مرز زمینی ممنوع است. همچنین خروج طلا، سکه و شمش از مرزهای کشور ممنوع است و تنها طلای ساخته شده تا سقف 150 گرم برای هر فرد مجاز است.

وی تأکید کرد: هر فرد، اعم از زن یا مرد، می تواند حداکثر 150 گرم طلای ساخته شده همراه خود از کشور خارج کند، اما خروج بیش از این میزان یا همراه داشتن سکه و شمش طلا، مشمول مقررات مربوط به تخلفات خروج غیرمجاز خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پرونده های تشکیل شده برای برخی مسافران گفت: در بسیاری از پرونده های مطرح شده در سازمان، افراد طلای ساخته شده همراه داشته اند، اما به وزن آن توجه نکرده اند و همین موضوع آن ها را با پرونده های قضایی مواجه کرده است.

وی افزود: قانون برای این تخلفات ضمانت اجرا در نظر گرفته است و موضوع اطلاع نداشتن یا نداشتن سوءنیت، لزوماً مانع اجرای مقررات نمی شود؛ بنابراین افرادی که قصد خروج از کشور دارند، باید پیش از سفر درباره میزان ارز و طلای مجاز قابل خروج اطلاع کافی کسب کنند.

فرهادی با بیان اینکه مسئله صرفاً به خروج کالا از کشور محدود نمی شود، هشدار داد: ممکن است فردی به دلیل غفلت یا هر علت دیگری بیش از 150 گرم طلای ساخته شده همراه خود از کشور خارج کند، حتی اگر قصد فروش آن را نداشته باشد و بخواهد طلا را دوباره بازگرداند.

وی ادامه داد: چنین فردی ممکن است هنگام خروج از کشور مقصد نیز با مشکلات قانونی مواجه شود و درگیر پرونده های قضایی و رسیدگی های انتظامی در آن کشور شود؛ ازاین رو لازم است مسافران پیش از خروج، مقررات مربوط به حمل ارز و طلا را به دقت رعایت کنند.

نظرات

captcha