معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، سیدمرتضی مدنی ، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، امروز 10 آبان ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به وظایف این سازمان در حوزه اقتصاد و بازار، کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو و غذا و قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مردم می توانند شکایات خود را از طریق سامانه 124 یا سامانه 135 تعزیرات حکومتی ثبت کنند تا موضوع در اسرع وقت بررسی شود.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، سیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، امروز 10 آبان ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به وظایف این سازمان در حوزه اقتصاد و بازار، کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو و غذا و قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مردم می توانند شکایات خود را از طریق سامانه 124 یا سامانه 135 تعزیرات حکومتی ثبت کنند تا موضوع در اسرع وقت بررسی شود.
وی افزود: تعزیرات در مواردی که تشخیص دهد دستگاه نظارتی به وظایف خود عمل نکرده یا نارضایتی عمومی وجود دارد، می تواند رأساً وارد عمل شود و دستورهای لازم برای پیگیری موضوع، توقیف کالا و در صورت وجود شرایط قانونی، برخورد با متخلف را صادر کند.
مدنی با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار در استان، اظهار کرد: این قرارگاه از 25 اردیبهشت ماه امسال با دستور استاندار و همکاری دستگاه قضایی و با هدف پاسخگویی به مطالبات مردم درباره وضعیت بازار تشکیل شد. در این قرارگاه وظایف مشخص و ضمانت های اجرایی تعریف شد و تشکل های مردمی و ظرفیت بسیج نیز در حوزه نظارت و پایش بازار مشارکت کردند.
وی افزود: تجربه خراسان رضوی در تشکیل این قرارگاه طی ماه های اخیر مورد توجه قرار گرفت و اکنون براساس مصوبه تنظیم بازار کشور، قرار است قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در تمام استان ها به ریاست استانداران و دبیری تعزیرات حکومتی تشکیل شود.
مدنی بیان کرد: در خراسان رضوی هر هفته جلسات قرارگاه برگزار می شود و دستگاه های مختلف باید درباره وظایف محوله و اقدامات انجام شده پاسخگو باشند. در صورت کوتاهی دستگاه ها در انجام مسئولیت های خود، موضوع از طریق ظرفیت قضایی پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز، گفت: خراسان رضوی یکی از قطب های تولید دام و گوشت کشور است و افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز در استان نیازمند بررسی و ساماندهی جدی است.
وی افزود: بررسی آمارهای دریافت شده از دامپزشکی نشان می دهد میزان خروج دام زنده از استان نسبت به مدت مشابه افزایش قابل توجهی نداشته و حتی در برخی مقاطع کمتر بوده است، اما آمار خروج گوشت از استان افزایش یافته است. این موضوع باید از سوی دستگاه های مسئول در حوزه جهاد کشاورزی و مدیریت تأمین گوشت بررسی شود؛ زیرا اولویت تأمین نیاز بازار باید با مردم استان باشد.
مدنی با اشاره به نقش واسطه ها و دلالان در بازار دام اظهار کرد: فعالیت برخی واسطه ها نیز در افزایش قیمت ها مؤثر است و باید در کنار میزان تولید، عرضه و خروج محصولات دامی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین درباره بازار مرغ و تخم مرغ بیان کرد: تا حدود یک هفته پیش، قیمت مرغ و تخم مرغ پایین تر از نرخ مصوب عرضه می شد و مرغداران با زیان مواجه بودند. در چنین شرایطی کاهش رغبت تولیدکنندگان به جوجه ریزی می تواند در ماه های آینده به کمبود عرضه منجر شود؛ بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام باید برای خرید محصولات و حمایت از تولیدکنندگان ورود کند.
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در استان حدود یک هزار و 200 شخص حقیقی و حقوقی در این زمینه شناسایی شده اند که برای برخی از آن ها پرونده تشکیل شده و پرونده تعدادی دیگر نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که محصولات خود را به خارج از کشور صادر می کنند، مکلف اند ارز حاصل از صادرات را مطابق ضوابط به چرخه بانکی کشور بازگردانند. همچنین در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده اند، اما به تعهدات خود عمل نکرده اند، بانک ها مکلف به طرح شکایت هستند تا پرونده برای رسیدگی به مراجع مربوط ارجاع شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح عملکرد این اداره کل طی هفت ماه نخست امسال گفت: در حوزه کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، نهاده های دامی، شکر، قند، لبنیات، آرد، نان، روغن، برنج و حبوبات، سال گذشته 3915 پرونده وارد شعب تعزیرات شد، اما این رقم در هفت ماه نخست امسال به پنج هزار و 663 پرونده رسیده که نشان دهنده رشد 45 درصدی است.
وی افزود: از مجموع پرونده های سال گذشته، حدود سه هزار و 800 پرونده در همان بازه زمانی رسیدگی شد و میزان محکومیت ها به 225 میلیارد تومان رسید. امسال نیز از پنج هزار و 663 پرونده، حدود پنج هزار و 600 پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیت ها به حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است که رشد 474 درصدی را نشان می دهد.
مدنی با بیان اینکه افزایش تعداد پرونده ها و میزان محکومیت ها نشان دهنده جدی تر شدن برخوردهاست، اظهار کرد: در این مدت هم تعداد پرونده های رسیدگی شده افزایش یافته و هم میزان برخوردها از نظر ارزش و کیفیت ارتقا پیدا کرده است.
وی در تشریح عملکرد کلی تعزیرات حکومتی استان، گفت: در هفت ماه نخست سال گذشته حدود 33 هزار و 500 پرونده در مجموع حوزه های فعالیت تعزیرات وارد شعب شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به 35 هزار و 732 پرونده رسیده که رشد حدود 6 درصدی را نشان می دهد.
مدنی افزود: میزان محکومیت های صادرشده در مجموع پرونده های سال گذشته حدود چهار همت بود، اما امسال این رقم از هفت همت عبور کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی از 19 روز در سال گذشته به 17 روز در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که هر شعبه تعزیرات با حجم بالایی از پرونده ها مواجه است و هر قاضی به طور میانگین حدود 180 تا 190 پرونده را در ماه رسیدگی می کند، اما در برخی شعب این تعداد به بیش از 300 پرونده نیز می رسد.
وی با اشاره به عملکرد گشت های سیار تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تعداد پرونده های تشکیل شده در جریان گشت های سیار در هفت ماه نخست امسال به هفت هزار و 510 فقره رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 101 درصدی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: میزان محکومیت های صادرشده در این پرونده ها بیش از یک همت بوده است. همچنین تعداد واحدهای صنفی تعطیل شده از 58 مورد در هفت ماه نخست سال گذشته به 175 مورد در سال جاری افزایش یافته است.
وی با اشاره به فراوانی تخلفات ثبت شده گفت: بیشترین پرونده های ورودی در حوزه تخلفات صنفی مربوط به گران فروشی بوده و پس از آن قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی و درمانی قرار دارند. در میان کالاها و خدمات نیز مواد غذایی و نان از جمله حوزه هایی هستند که بیشترین موارد تخلف در آن ها گزارش شده است.
مدنی در تشریح برخی پرونده های مهم رسیدگی شده در تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در یکی از شهرستان های خراسان رضوی، پرونده قاچاق 787 تن گوگرد دانه بندی شده که قرار بود در پوشش محموله های دیگر از کشور خارج شود، شناسایی و رسیدگی شد.
وی افزود: در این پرونده، شرکت متخلف به پرداخت 13 هزار و 238 میلیارد ریال جریمه محکوم شد و علاوه بر ضبط کالا، حکم محرومیت یک ساله شرکت از فعالیت تجاری نیز صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به پرونده 540 تن برنج در شهرستان گناباد گفت: این پرونده نیز از جمله پرونده های مهم بود که با رسیدگی تعزیرات، کالا ضبط و دستور عرضه آن در بازار صادر شد. همچنین پرونده 700 تن سیمان و 160 تن آرد نیز در این زمینه تشکیل و پیگیری شده است.
وی با هشدار درباره تولید محصولات تقلبی در برخی مناطق استان اظهار کرد: در هفته گذشته یک کارگاه تولید شوینده های تقلبی شناسایی و فعالیت آن متوقف شد. متأسفانه در برخی مناطق، به ویژه حاشیه شهرها، محصولاتی با استفاده از نام و نشان تجاری برندهای معتبر تولید و عرضه می شود.
مدنی افزود: در حوزه تولید قطعات یدکی خودرو نیز مواردی شناسایی شده که با آن ها برخورد قانونی صورت گرفته است. لازم است مردم در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به دستگاه های نظارتی اطلاع دهند تا امکان شناسایی و برخورد با واحدهای متخلف فراهم شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات تعزیرات در حوزه بهداشت، درمان و دارو اظهار کرد: همکاری دانشگاه علوم پزشکی با تعزیرات در این حوزه نسبت به گذشته افزایش یافته و معاونت های درمان و غذا و دارو نیز فعالیت و پیگیری بیشتری دارند.
وی افزود: تعدادی از پزشکان متخلف در مشهد به تعزیرات معرفی شده اند و برای برخی از پرونده ها رأی صادر شده است. در میان این پرونده ها مواردی مربوط به دریافت زیرمیزی و تخلفات پزشکی وجود دارد که با شکایت خصوصی و گزارش های دریافتی پیگیری شده است.
مدنی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت ها و افزایش مطالبه گری عمومی اظهار کرد: بخشی از تلاش های دستگاه های نظارتی و تعزیرات به دلیل افزایش عمومی قیمت ها برای مردم ملموس نیست، اما باید توجه داشت که هر افزایش قیمتی لزوماً تخلف محسوب نمی شود. با این حال، هرجا تخلفی رخ دهد، تعزیرات حکومتی وظیفه دارد با جدیت و در چارچوب قانون برخورد کند.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}