بازگشت 10.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی و پرونده های تراستی ها، از تشکیل بیش از 130 پرونده در این حوزه خبر داد و گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده ها، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ارزی است.

عتباتی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و قضایی در هیئت ارزی قوه قضاییه تقویت شده است، اظهار کرد: متهمان این پرونده ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و درباره تعدادی از متهمانی که به خارج از کشور متواری شده اند، فرآیند استرداد از طریق پلیس بین الملل و اینترپل در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان با هدف صیانت از حقوق بیت المال تصریح کرد: تاکنون بیش از 230 خط تلفن همراه ارزشمند، نزدیک به 90 دستگاه خودروی لوکس و گران قیمت، تعداد قابل توجهی واحد آپارتمانی در نقاط مختلف کشور، ویلا های گران قیمت و املاک ارزشمند شناسایی و با دستورات قضایی توقیف شده اند.

عتباتی ادامه داد: این اموال در حال طی مراحل کارشناسی و فرآیند های قانونی مربوط به فروش هستند تا وجوه حاصل از آنها در راستای جبران خسارات و صیانت از بیت المال مورد استفاده قرار گیرد.

عتباتی با تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده ها صرفاً به برخورد قضایی محدود نمی شود، گفت: پیشگیری از وقوع جرایم، آسیب شناسی زمینه های بروز این تخلفات، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و اعمال برخورد های بازدارنده و عبرت آموز با افرادی که با رفتار های خود حقوق عمومی و منافع ملت ایران را تضییع کرده اند، به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان رسیدگی ها مشخص شود که این تخلفات ناشی از ترک فعل دستگاه های اجرایی و دولتی بوده یا با همراهی و همکاری برخی مجموعه ها و مسئولان صورت گرفته است، پرونده های مستقل و جداگانه ای برای بررسی ابعاد موضوع و مسئولیت افراد مرتبط تشکیل خواهد شد.