فقط 3 تا 4 درصد حقوق دولتی معادن در محل قانونی هزینه شد

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با انتقاد از نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن گفت: در سال 1402 تنها حدود 3 تا 4 درصد این درآمد ها در محل قانونی خود هزینه شده و بخش عمده آن به چرخه تأمین هزینه های جاری کشور اختصاص یافته است.

سعید عسگرزاده در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به تعیین سهم بخش های مختلف از حقوق دولتی معادن در قوانین بالادستی افزود: قانون، نحوه تخصیص این درآمد ها را مشخص کرده است، اما دولت و مجلس در عمل به این تکالیف پایبند نبوده اند.

var player = videojs('player_674305_56774161',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56774161',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تشریح سهم های قانونی حقوق دولتی معادن گفت: بر اساس قانون، 65 درصد این درآمد ها برای اکتشاف و توسعه زیرساخت های معدنی، 12 درصد برای احیا و بازسازی معادن پس از پایان فعالیت و 15 درصد برای رفاه و توسعه مردم مناطق معدنی در نظر گرفته شده است.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با انتقاد از نحوه هزینه کرد این منابع اظهار کرد: حقوق دولتی معادن به منبعی برای تأمین بخشی از هزینه های اجرایی و بودجه جاری کشور تبدیل شده است؛ در حالی که این درآمد ها باید با نگاه سرمایه ای و برای توسعه بخش معدن حفظ و هزینه شوند.

عسگرزاده با اشاره به رویکرد برخی کشور ها در مدیریت درآمد های حاصل از منابع طبیعی افزود: در بسیاری از کشورها، درآمد های نفتی و معدنی به عنوان سرمایه بین نسلی در محل های مشخص نگهداری می شود تا ضمن حفظ اصل سرمایه، منابع حاصل از آن برای توسعه و بهره برداری از ظرفیت های جدید به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: حداقل انتظار این است که حقوق دولتی مطابق هدفی که قانون برای آن تعیین کرده، در بخش معدن و برای توسعه اکتشاف و زیرساخت ها هزینه شود؛ زیرا اختصاص این منابع به بخش معدن می تواند زمینه شکوفایی معادن را فراهم کند.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به ظرفیت سرمایه گذاری در معادن کشور گفت: بسیاری از معادن فعال می توانند با توسعه فعالیت در مناطق دیگری که دولت اکتشافات پایه را در آنها انجام داده است، به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب شوند و سرمایه خود را وارد طرح های جدید کنند.

عسگرزاده با اشاره به عملکرد سال 1402 در هزینه کرد حقوق دولتی معادن تصریح کرد: در آن سال، از مجموع حقوق دولتی وصول شده تنها حدود 3 تا 4 درصد در محل قانونی خود هزینه شد و بخش عمده منابع به چرخه اجرایی بخش معدن بازنگشت.

وی افزود: پس از آن، نمایندگان مجلس بر سهم 15 درصدی مناطق معدنی تأکید کردند و تغییراتی در درصد های تخصیص ایجاد شد، اما همچنان فاصله زیادی میان عملکرد موجود و تکالیف قانونی وجود دارد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با انتقاد از همراهی نکردن دولت و مجلس در اجرای قوانین بالادستی گفت: دولت در لوایح بودجه، شیوه هزینه کرد این منابع را پیشنهاد می کند، اما مجلس نیز در زمان بررسی و تصویب بودجه، انطباق آن با قوانین بالادستی را پیگیری نمی کند.

عسگرزاده با اشاره به بند «پ» ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این قانون تصریح شده بود که مصرف منابع حقوق دولتی در محل هایی غیر از موارد تعیین شده، تخلف محسوب می شود و محل هزینه کرد این درآمد ها نیز به صورت تفکیکی مشخص شده بود.

وی با اشاره به ماده 14 قانون معادن و دیگر قوانین بالادستی گفت: با وجود این تأکیدها، دولت در لوایح بودجه، الگوی دیگری برای هزینه کرد این منابع پیشنهاد می کند که عمدتاً به تأمین هزینه های جاری اختصاص دارد.

عسگرزاده افزود: بخشی از این درآمد ها برای پرداخت حقوق کارکنان یا تسویه بدهی گندم کاران هزینه می شود و مجلس نیز با تصویب این پیشنهاد ها در تداوم این روند نقش دارد.

نظرات

captcha