70 درصد منابع بودجه ای کشور وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی اظهار کرد: برای تحقق 95 درصدی منابع ناگزیر به تغییر مکانیزم های موجود هستیم بر این اساس متناسب با شرایط کشور درآمدهای مالیاتی و عمومی تعیین شده برای استان ها تعدیل شده و متناسب با شرایط تورمی افزایش می یابد تا در نهایت عددی به عنوان درآمد عمومی قابل وصول و دست یافتنی برای استان ها نهایی شود. این رویکرد خودتنظیم و انگیزه ساز حداکثر اثربخشی را در تأمین منابع استان ها به همراه خواهد داشت.

رئیس امور برنامه و بودجه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور از طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانی داده مبنا با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج (RBM+) در لایحه بودجه سال 1406 و تفکیک عالمانه وظایف ملی و استانی در راستای اجرای بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت خبر داد و گفت: تحقق واقعی نظام نوین درآمد - هزینه مبتنی بر مدیریت نتایج (+RBM) در گرو تمرکززدایی عملیاتی، انتقال تصمیم گیری ها به استان ها و ایجاد توازن کامل میان وظیفه، اختیار، مسئولیت و پاسخگویی است.

وی با اشاره به آسیب شناسی دو دهه تلاش ناموفق در زمینه تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان ها تصریح کرد: مشکل اصلی آن بود که گاه وظیفه ای برای استان ها تعریف کردیم اما اختیار لازم را ندادیم یا با وجود تفویض اختیار، اعتبار متناسب با آن تخصیص نیافت. بند «پ» ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که واگذاری وظیفه، اختیار، مسئولیت، پاسخگویی و اعتبار باید به صورت یک بسته کامل به استان ها انجام شود تا استانداران به عنوان راهبران شوراهای برنامه ریزی بتوانند به نحو شایسته به اهداف توسعه ای جامه عمل بپوشانند.

پارسا از اجرای مفاد ماده سه آیین نامه ماده 17 قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در سطح ملی خبر داد و گفت: تفکیک عالمانه و هوشمندانه وظایف ملی و استانی متناسب با قابلیت ها و مزیت های نسبی هر دستگاه به وزارتخانه ها ابلاغ شده و این تفکیک با شجاعت و کار کارشناسی در حال انجام است.

رئیس امور برنامه و بودجه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از پیش نیازهای اصلی این تحول را توازن میان پرداخت های پرسنلی دستگاه های ملی و استانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تفاوت فاحشی بین سرانه اعتبارات دستگاه های استانی و ملی وجود دارد که به ویژه در شرایط تورمی ملموس است و این موضوع به عنوان اساس کار در بودجه سال 1406 لحاظ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سه نوع انتقال وظایف پیش بینی شده، واگذاری نوع سوم به معنای واقعی کلمه است؛ به طوری که هر آنچه استان نیاز دارد با عزت و احترام در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار می گیرد. در این چارچوب، برنامه ریزی و اجرا بر عهده استان است، استانداران در بخش ملی مطالبه گر از وزارتخانه ها خواهند بود و در بخش استانی با تمام وجود مسئول و پاسخگو هستند و مرکز هیچ ورودی به این حوزه نخواهد داشت.

پارسا با اشاره به جایگاه استان هایی نظیر خراسان رضوی در تأمین منابع مالی گفت: خراسان رضوی به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ است، اما در مقایسه با استان هایی چون تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان، استان پردرآمدی محسوب نمی شود. با وجود این هدف ما تحقق توسعه متوازن در تمامی استان ها و ایجاد ارتباط منظم و نظام مند میان مصارف و منابع است تا همه مناطق متناسب با ظرفیت های خود حداکثر منابع را جذب کنند.

رئیس امور برنامه و بودجه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور بر ضرورت تحول در حوزه مولدسازی دارایی ها تأکید کرد و افزود: موضوع مولدسازی در استان ها تاکنون از وضعیت کارآمدی برخوردار نبوده است که باید با تغییر این وضعیت و بهره گیری از بند «ب» ماده پنج قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، ارتباط منسجمی میان بودجه و درآمد استان ها برقرار شود تا برنامه های ملی و استانی با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج به بهترین شکل اجرایی گردد.

وی در ادامه با تأکید بر طراحی مکانیزم های انگیزه ساز و جذاب در این آیین نامه تصریح کرد: مشوق های در نظر گرفته شده به قدری جذاب و دندان گیر است که هر مدیری را در استان به سمت ارائه بهترین عملکرد ترغیب می کند از سوی دیگر مجازات های معتبری نیز برای عدم اجرای تکالیف پیش بینی شده تا مدیران اهتمام ویژه ای به اجرای این وظایف داشته باشند.

پارسا افزود: نظام جدید حکمرانی اداری با تفکیک وظایف، واگذاری توأم با اعتبار و اختیار و تأمین منابع کافی، بستر مناسبی را برای برنامه ریزی فراهم می کند تا شاهد افزایش واقعی اختیارات و اعتبارات استان ها باشیم. بر اساس آموزش های ارائه شده هر استان موظف شده است سه موضوع اولویت دار خود را انتخاب کرده و با رویکرد جدید عملیاتی کند.

رئیس امور برنامه و بودجه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیش بینی 10 موضوع اولویت دار در بند پ ماده 17 قانون برنامه هفتم خاطرنشان کرد: برای سال آینده مقررات، برنامه ونیز اعتبارات لازم پیش بینی شده است و انتظار می رود بودجه سال 1406 با این نگرش های نوین، تفاوت معناداری با سال های گذشته داشته باشد.

وی از ابلاغ قریب الوقوع مکانیزم جدید تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری خبر داد و گفت: ظرف سه روز آینده مکانیزم جدید تخصیص اعتبارات استان ها از سوی سازمان نهایی و ابلاغ می شود و بر اساس همین الگوی نتیجه محور و پرانگیزه به صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.