رسیدگی به پرونده های مالی باید با توجه به تورم سرعت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در جلسه شورای معاونین استان، با اشاره به افزایش دعاوی مطالبه طلب تأکید کرد: پرونده هایی که مردم با امید احقاق حق به دستگاه قضایی ارجاع می دهند، نباید در فرایند رسیدگی معطل بمانند.

اسپانلو افزود: در این شرایط، زمان رسیدگی به مطالبات مردم در پرونده ها مالی اهمیت زیادی دارد و تأخیر در تعیین تکلیف این پرونده ها می تواند آثار زیان باری برای صاحبان حق داشته باشد.

وی با اشاره به برخی پرونده های مالی که در آن ها موضوع محاسبه مطالبات به نرخ روز مطرح است، خواستار توجه قضات به مبانی قانونی جبران ارزش پول شد و بر ضرورت بررسی کارشناسی این موضوعات و ایجاد وحدت رویه در سطح استان تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری مصوبات شورای معاونین تا حصول نتیجه را ضروری دانست و گفت: تصویب موضوعات به تنهایی کافی نیست و باید میزان پیشرفت، موانع اجرا و نتایج هر مصوبه به صورت مستمر ارزیابی شود.

اسپانلو در ادامه با اشاره به پیامدهای تورم بر خانواده های کم درآمد، خواستار توجه بیشتر معاونت پیشگیری و دادستانی به اقشار آسیب پذیر شد و بر ضرورت برنامه ریزی برای حمایت از خانواده زندانیان، به ویژه خانواده هایی که سرپرست آن ها در زندان به سر می برد، تأکید کرد.

اسپانلو گفت: یکی از راه ها کمک به بهبود شرایط اقتصادی استان، حمایت از واحدهای تولیدی است که در این بخش در دادگستری استان و ستاد اقتصاد مقاومتی همه توان ما بر کمک به رفع موانع تولید و ادامه فعالیت کاخانه ها متمرکز است.

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه جویی در مصرف کاغذ، برق و سایر هزینه های اداری را ضروری دانست و از مدیران و مسئولان نظارتی خواست با تشکیل کارگروه ویژه برای صرفه جویی در هزینه راهکار ارئه دهند و در بازدیدهای خود از واحدهای قضایی بررسی کنند.