از پایش قضایی تا آزادی زندانیان واجد شرایط در قزلحصار

اله کرم عزیزی، مدیر مجتمع ندامتگاهی قزلحصار در گفت وگو با ایکنا از البرز با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر وضعیت قضایی زندانیان اظهار کرد: رسیدگی به امور قضایی زندانیان و بررسی شرایط هر فرد با هدف شناسایی ظرفیت های قانونی قابل اعمال، از جمله موضوعاتی است که نیازمند تعامل مستمر میان مجموعه قضایی و بخش های مختلف زندان است. بر همین اساس، نشست پایش وضعیت قضایی زندانیان ندامتگاه قزلحصار همزمان با دهه نخست فاطمیه برگزار شد.

وی با بیان اینکه بررسی وضعیت قضایی زندانیان باید با در نظر گرفتن شرایط اختصاصی هر پرونده و ضوابط قانونی انجام شود، تصریح کرد: در این برنامه، وضعیت قضایی 155 نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار به صورت موردی ارزیابی شد تا ضمن شناسایی موانع و مسائل قضایی موجود، امکان استفاده افراد واجد شرایط از ظرفیت های قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول توضیح داد: حاصل این بررسی ها، فراهم شدن زمینه بهره مندی زندانیان واجد شرایط از تسهیلات و ارفاقات قانونی، از جمله مرخصی و سایر ظرفیت های پیش بینی شده در مقررات بود که پس از انجام بررسی های لازم و طی مراحل قانونی، به آزادی زندانیان واجد شرایط منجر شد.

رئیس ندامتگاه قزلحصار با اشاره به مبنای قانونی این اقدامات گفت: فرآیند انجام شده در چارچوب ماده 200 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام گرفت و در تمام مراحل، احراز شرایط قانونی افراد و بررسی وضعیت پرونده های آنان مورد توجه قرار داشت.

عزیزی با تأکید بر اینکه کارکرد مجموعه زندان ها به نگهداری زندانیان محدود نمی شود، اظهار کرد: یکی از مسئولیت های مهم در نظام زندانبانی، پیگیری وضعیت قضایی، اجتماعی و تربیتی زندانیان و فراهم کردن زمینه استفاده افراد واجد شرایط از حقوق و تسهیلات قانونی است. تحقق این رویکرد مستلزم همکاری بخش های مختلف قضایی، اجرایی و تخصصی و ارزیابی مستمر شرایط زندانیان است.

وی افزود: بهره گیری از ارفاقات قانونی در کنار برنامه های اصلاحی و تربیتی، می تواند به تسهیل بازگشت تدریجی افراد واجد شرایط به جامعه کمک کند. از این رو، بررسی دقیق پرونده ها و جلوگیری از مغفول ماندن ظرفیت های قانونی، از جمله محورهایی است که در پیگیری امور زندانیان اهمیت دارد.

عزیزی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشست هایی فرصت مناسبی برای طرح و بررسی مستقیم مسائل قضایی زندانیان، هماهنگی میان مسئولان و تسریع در پیگیری پرونده ها فراهم می کند و استمرار این تعاملات می تواند در ارتقای کیفیت خدمات قضایی و اجتماعی ارائه شده در زندان ها مؤثر باشد.

این مسئول در پایان تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان در چارچوب قانون، توجه به ابعاد انسانی و اجتماعی موضوع و پیگیری برنامه های اصلاحی و تربیتی باید به صورت هم زمان دنبال شود تا ضمن صیانت از حقوق قانونی افراد، زمینه تحقق اهداف بازپرورانه و بازگشت مسئولانه آنان به جامعه نیز فراهم شود.

انتهای پیام