وقتی تبعیض علیه مسلمانان هند به مسئله ای عمومی تبدیل می شود

به گزارش ایکنا، اپوزیسیون هند امروز علیه حذف میلیون ها رأی دهنده از فهرست های انتخاباتی اعتراض می کند، اما حاضر نیست با تبعیضی که پیش تر علیه مسلمانان اعمال شده بود، مقابله کند.

الجزیره این وضعیت را نوعی «همبستگی گزینشی» می داند، یعنی زمانی که تبعیض به مسلمانان محدود بود، بسیاری از جریان های سیاسی و اجتماعی هند سکوت کردند، اما حالا که دامنه آن به هندوها و دیگر گروه های اجتماعی نیز رسیده، همان جریان ها به اعتراض برخاسته اند.

طبق این گزارش، احزاب مخالف، دانشجویان و کشاورزان در سراسر هند علیه بازنگری گسترده فهرست های انتخاباتی اعتراض کردند که در پی آن نام حدود 130 میلیون نفر از فهرست رأی دهندگان حذف شده بود. معترضان خواستار بازگرداندن فهرست های قبلی و استعفای «گیانش کومار» کمیسر ارشد انتخابات هند، شدند.

این طرح که کمیسیون انتخابات هند آن را «بازنگری ویژه و فشرده» می نامد، از رأی دهندگان می خواهد صلاحیت خود را برای حضور در فهرست ها اثبات کنند.

شش سال پیش، مسلمانان برای هشدار درباره پیامدهای چنین سیاستی به خیابان ها آمدند. آنها هشدار دادند که وابسته کردن شهروندی به ارائه مدارک و اسناد قدیمی می تواند میلیون ها نفر به ویژه مسلمانان را در معرض خطر محرومیت از حقوق شهروندی قرار دهد.

اما هشدارهای آنان عمدتاً نادیده گرفته شد. اکنون که خطر محرومیت از حقوق انتخاباتی فراتر از جامعه مسلمانان گسترش یافته، بسیاری از کسانی که آن هشدارها را نادیده گرفته بودند، خود به خیابان ها آمده اند.

الجزیره این وضعیت را «دورویی موجود در واکنش اپوزیسیون» توصیف کرده و نوشته مخالفت با طرح بازنگری فهرست های انتخاباتی اقدامی درست است، اما مطالبات مخالفان، قانون شهروندی ای را که مسلمانان در سال 2019 علیه آن اعتراض کردند، دست نخورده باقی می گذارد؛ قانونی که بر اساس آن، به مسلمانان با دیده تردید و به عنوان «مهاجران نفوذی» نگریسته شد.

برخی از کسانی که امروز علیه این بازنگری راهپیمایی می کنند، پیش تر با اعتراضات سال 2019 مخالفت کرده بودند. پرسش اصلی این است که آیا جنبش کنونی با تبعیضی که مسلمانان نسبت به آن هشدار داده بودند مقابله خواهد کرد یا صرفاً خواستار حمایت از کسانی خواهد شد که اکنون درگیر همان سازوکار تبعیض آمیز شده اند؟

طبق این گزارش، اگر این جنبش می خواهد نشان دهد که از وقایع سال 2019 درسی گرفته است، باید با قانون اصلاح شهروندی مقابله کند و خواستار آزادی افرادی شود که همچنان در پرونده «توطئه گسترده تر» دهلی زندانی هستند.

انتهای پیام