تشدید نظارت های قضایی و مبارزه با اطاله دادرسی در 4 شهرستان استان تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با مدیران و مسئولان قضایی حوزه های قضایی ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، مجموعه ای از مسائل، چالش ها و شاخص های عملکردی این حوزه ها را مورد بررسی قرارداد و بر ضرورت اصلاح فرایند های رسیدگی، شفافیت در مدیریت منابع مالی، نظارت مؤثر بر عملکرد قضایی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده ها تأکید کرد.

عتباتی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع وجوه بهره وری، مقرر کرد سهم مدیریت ارشد و اعتبارات در اختیار دادستان ها و رؤسای محاکم شهرستان ها به صورت مجزا و روشن ابلاغ شود تا ضمن رفع هرگونه ابهام، نحوه تخصیص و هزینه کرد این منابع در مسیر ارتقای بهره وری و پیشبرد امور قضایی مشخص باشد.

وی همچنین تشکیل کمیته وصول درآمد های دادگستری در هر حوزه قضایی را ضروری دانست و این کمیته با حضور نماینده دادستان، رئیس حوزه قضایی، مسئول سیستم، مسئول مالی و نماینده حفاظت، مسئولیت نظارت بر فرایند دریافت و واریز هزینه های دادرسی، جزای نقدی و وجوه مربوط به نیم عشر را بر عهده خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش برخی موارد مغایرت در ثبت مبالغ و فیش های واریزی، بر ضرورت کنترل دقیق وجوه دریافتی، تطبیق مبالغ ثبت شده و اطمینان از واریز آنها به حساب های قانونی تأکید کرد.

عتباتی کاهش شاخص «روز تعویق» را از اولویت های مهم مدیریتی دانست و خواستار شناسایی پرونده های دارای بیشترین روز تعویق و بررسی علل تأخیر در رسیدگی به آنها شد.

در همین راستا مقرر شد دادستان ها به صورت ماهانه فهرست پرونده های دارای بیشترین روز تعویق را استخراج و در جلسات نظارتی با بازپرسان و دادیاران، دلایل تأخیر را بررسی کنند تا با شناسایی موانع و اصلاح فرایند های غیرضروری، از انباشت پرونده ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از رویکرد ضابط محور در فرایند رسیدگی به پرونده ها، ارجاع گسترده و غیرهدفمند امور به ضابطان انتظامی را از عوامل ایجاد رسوب پرونده ها و افزایش زمان رسیدگی دانست.

وی بر نظارت مستقیم دادستان ها بر فرایند ارجاع، بررسی ضرورت ارجاع هر پرونده و صدور دستورات قضایی روشن و متناسب با موضوع و ضرورت های هر پرونده تأکید کرد.

همچنین مقرر شد پرونده های متوقف در کارتابل ضابطان شناسایی و با همکاری فرماندهان انتظامی، وضعیت آنها بررسی و متناسب با ماهیت و وضعیت قانونی هر پرونده، تصمیم مقتضی برای ادامه رسیدگی یا تعیین تکلیف اتخاذ شود.

عتباتی با تأکید بر اینکه عملکرد مجموعه های قضایی نباید صرفاً بر مبنای آمار و ارقام ارزیابی شود، ارتقای کیفیت رسیدگی ها و رضایتمندی مردم را از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد دانست.

وی بر ضرورت نظارت تخصصی بر کیفیت قرار های قضایی، جلوگیری از صدور تصمیمات شکلی غیرضروری و بررسی علل مختومه شدن پرونده ها تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه های نظارتی برای شناسایی و اصلاح رویه های منجر به اطاله دادرسی یا نارضایتی مراجعان شد.

همچنین بر استفاده مؤثر از ظرفیت های قانونی صلح و سازش و برگزاری جلسات میان طرفین در مراحل ابتدایی رسیدگی، در موارد واجد شرایط، تأکید شد.

وی در ادامه، نظارت بر کیفیت آرا و مقابله با هرگونه آمارسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: رصد سامانه های نرم افزاری و بررسی ثبت های غیرمتعارف پرونده ها، به ویژه در روز های پایانی ماه، باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه معیار اصلی، کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم است، نه صرفاً افزایش اعداد و ارقام آماری و در بخش دیگری از این نشست، کمبود نیروی انسانی در بخش اجرای احکام مدنی و کیفری و تراکم کاری برخی شعب مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت بازنگری در توزیع نیروی انسانی، متناسب سازی ابلاغ دادرسی با نیاز واقعی حوزه های قضایی و بهره گیری از ظرفیت دادرسان برای کاهش فشار کاری شعب پرتراکم تأکید کرد. همچنین برگزاری دوره های آموزش تخصصی برای کارآموزان قضایی و دادرسان جدید با هدف ارتقای توان تخصصی و تقویت بخش اجرای احکام مورد توجه قرار گرفت.

عتباتی با اشاره به تجربه استفاده از کارگروه های جهادی قضات برای رسیدگی به پرونده های معوق و ارجاعی در خارج از ساعات اداری، بهره گیری از این ظرفیت را از راهکار های قابل استفاده برای کاهش موجودی پرونده ها و تسریع در تعیین تکلیف آنها در سطح استان دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، وضعیت زندان ورامین و ضرورت تقویت نظارت بر این مرکز را مورد تأکید قرار داد. بر این اساس، برگزاری جلسات ویژه با حضور دادستان ها و مدیران ذی ربط برای بررسی وضعیت زندانیان، ارزیابی شرایط مدیریتی و نظارتی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود مورد توجه قرار گرفت تا ضمن ارتقای نظارت های قانونی، از بروز بی نظمی و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.

تقویت نیرو های حفاظت فیزیکی در دادگاه ها و بهبود تعامل با یگان های انتظامی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. همچنین گزارشی از پیشرفت عملیات ساختمانی و توسعه زیرساخت های شبکه ای در برخی مراکز قضایی ارائه شد و بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح ها تأکید گردید؛ اقداماتی که با بهره برداری از آنها، دسترسی به سامانه های قضایی تسهیل و فرآیند ثبت، پیگیری و نظارت بر پرونده ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

در مجموع، تصمیمات و تأکیدات این نشست بر شفافیت مالی، انضباط اداری، نظارت مستمر و اصلاح فرآیند های رسیدگی متمرکز بود؛ رویکردی که با هدف کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف به موقع پرونده ها، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و صیانت از حقوق شهروندان دنبال می شود.