اجرای واقعی قانون الزام با راه اندازی سامانه ماده 10 آغاز می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امین حسین رحیمی، در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را از مهم ترین قوانین مورد نیاز جامعه با آثار گسترده حقوقی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی دانست و همکاری سه قوه در تصویب، تدوین مقررات و اجرای این قانون را مثال زدنی دانست.

رحیمی افزود: اعتبار معاملات عادی در سال های گذشته مشکلات جدی در نظم اجتماعی ایجاد کرده بود و تصویب قانون الزام با همکاری سه قوه و نقش آفرینی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.

رحیمی با اشاره به همکاری دولت و قوه قضاییه در تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون گفت: تمام آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز، در تعامل میان دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها و قوه قضاییه بررسی شد تا مقرراتی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم بتوانند به هدف اصلی قانون، یعنی تثبیت مالکیت و دریافت سند رسمی، برسند. وی با اشاره به فعالیت شورای راهبری قانون الزام گفت: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شده و همکاری میان قوه قضاییه و دولت در مرحله اجرا نیز مثال زدنی بوده است.

رحیمی تأکید کرد: به اعتقاد من اجرای واقعی این قانون هنوز آغاز نشده و زمانی چالش های اصلی آن نمایان می شود که سامانه ماده 10 برای ثبت ادعا های مربوط به املاک فاقد سند راه اندازی و متقاضیان بتوانند اطلاعات و ادعا های خود را در آن ثبت کنند.

وزیر دادگستری با تشریح برخی آیین نامه های مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تسهیل صدور سند برای اراضی کشاورزی، واحد های دارای بدهی به شهرداری و پیشگیری از کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان خبر داد.

رحیمی همچنین با اشاره به آیین نامه ماده 10 گفت: برای تسهیل صدور سند اراضی کشاورزی و روستایی، دولت موظف به تأمین هزینه های نقشه برداری و اقدامات لازم شده است. در این زمینه سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن مسئولیت هایی برعهده دارند؛ هرچند اجرای بخش مربوط به اراضی کشاورزی با تأخیر هایی مواجه شده است.

رحیمی با اشاره به ضرورت ثبت رسمی معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ گفت: از سوم تیرماه 1403، معاملات املاکی که سند آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده، باید به صورت رسمی ثبت شود و انجام معاملات عادی درباره این املاک در مراجع قضایی معتبر نخواهد بود. مردم می توانند از طریق مشاوران املاک، پیش نویس قرارداد را برای ثبت به دفترخانه ارسال کنند یا از قرارداد های یکسان استفاده کنند.

وزیر دادگستری از تصویب آیین نامه ای برای رفع موانع صدور سند واحد های ساختمانی دارای بدهی یا جرایم شهرداری خبر داد و افزود: بر اساس این سازوکار، هر مالک می تواند با پرداخت سهم خود از بدهی یا جریمه مربوط به واحدش، برای دریافت سند اقدام کند؛ حتی اگر سایر واحد های ساختمان همچنان بدهکار باشند.

وزیر دادگستری همچنین صدور شناسه یکتای ساختمان را از دیگر اقدامات مهم قانون الزام دانست و گفت: با این سازوکار، پیش از آغاز ساخت وساز، مشخصات هر واحد از جمله تعداد طبقات، متراژ، پارکینگ و انباری در سامانه ثبت می شود و برای هر واحد شناسه یکتا صادر خواهد شد. به این ترتیب، امکان پیش فروش یک واحد به چند نفر و تغییر مشخصات ساختمان برخلاف اطلاعات ثبت شده محدود می شود.

رحیمی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی عمومی درباره قانون الزام گفت: مردم باید بدانند صاحبان اسناد جدید ملزم به ثبت رسمی معاملات هستند و مالکان املاک فاقد سند نیز باید برای ثبت ادعا و دریافت سند اقدام کنند. اجرای موفق این قانون به همکاری جدی دولت، قوه قضاییه، صداوسیما و سایر نهاد های اطلاع رسانی نیاز دارد.