بازنگری در سیاست های زمین و مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی بررسی نظام مالیات ها، یارانه ها و تامین مالی بخش مسکن با حضور جمعی از کارشناسان، اقتصاددانان و نمایندگان دستگاه های مرتبط، در چارچوب مطالعات طرح جامع مسکن برگزار شد.

این نشست با دبیری دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و با هدف ارزیابی مطالعات انجام شده و دریافت دیدگاه های کارشناسی برای تکمیل سیاست های این بخش شکل گرفت.

در این جلسه، حاضران بر ضرورت بازنگری در شیوه های گذشته حمایت از بازار مسکن و تناسب بخشی سیاست ها با شرایط اقتصادی و ویژگی های هر منطقه تاکید کردند.

محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، با اشاره به ابعاد مختلف مسئله مسکن گفت: تامین سرپناه صرفاً به ساخت واحدهای جدید یا اختصاص منابع مالی محدود نمی شود و موضوعاتی مانند زمین، زیرساخت، توان اقتصادی خانوار و نظام حکمرانی نیز باید در سیاست گذاری لحاظ شوند.

وی هدفمندشدن حمایت های دولتی و اصلاح سازوکارهای مالیاتی و اعتباری را از محورهای مهم مطالعات طرح جامع مسکن دانست.

رضا علیزاده، نماینده مرکز پژوهش های مجلس، نیز با تاکید بر ضرورت صیانت از کارکرد مصرفی مسکن، بررسی مالیات بر معاملات مکرر و فعالیت های دلالی را برای کاهش انگیزه های سوداگرانه ضروری دانست.

وی همچنین بر لزوم تعیین سازوکار مشخص برای توزیع منافع حاصل از افزایش ارزش زمین و استفاده از این منابع به نفع ساکنان مناطق تاکید کرد.

نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به محدودیت منابع حمایتی اظهار کرد: باید بررسی شود یارانه های اختصاص یافته در سال های گذشته تا چه اندازه به خانوارهای نیازمند رسیده است.

وی افزود: بخشی از متقاضیان برخوردار از حمایت های گذشته در گروه های پردرآمد قرار داشته اند و این موضوع ضرورت بازنگری در شیوه شناسایی و تخصیص منابع را نشان می دهد.

رزبان همچنین تاکید کرد: واگذاری زمین به تنهایی مشکل تامین مسکن را برطرف نمی کند و آماده سازی، ایجاد زیرساخت و تامین خدمات شهری هزینه های قابل توجهی به همراه دارد.

اولاد نیز توسعه محدوده های شهری را نیازمند برنامه ریزی متناسب با نیاز واقعی، ظرفیت اقتصادی و الگوی معیشت هر منطقه دانست و بر پرهیز از نسخه های یکسان برای شهرهای مختلف تاکید کرد.

ناصر خیابانی، اقتصاددان حوزه مسکن، با اشاره به تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان گفت: تورم، نوسانات ارزی و بی ثباتی اقتصادی به طور مستقیم بر هزینه ساخت وساز و تصمیم سرمایه گذاران اثر می گذارند.

وی معتقد است سیاست های مالیاتی، از جمله مالیات بر خانه های خالی، به تنهایی نمی توانند مشکل عرضه مسکن را حل کنند و باید انگیزه اقتصادی مالکان و سازندگان نیز در طراحی این سیاست ها مورد توجه قرار گیرد.

مجتبی نقدی، کارشناس ارشد تامین مالی، نیز با اشاره به محدودیت منابع بانکی و دولتی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را برای پشتیبانی از ساخت وساز ضروری دانست.

وی ابزارهایی مانند صندوق های زمین و ساختمان، خرید متری مسکن و اوراق سلف را از روش های قابل بررسی برای متنوع سازی منابع مالی این بخش برشمرد.

سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، نیز بر ضرورت کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی و توجه به الگوهای متنوع سکونت، از جمله مسکن استیجاری، تاکید کرد.

به گفته وی، تامین مالی مسکن نباید صرفاً به تسهیلات بانکی و تکالیف اعتباری محدود بماند و استفاده از صندوق های املاک و مستغلات و سایر ابزارهای مالی نیز باید توسعه یابد.

افشین بیگ پور، مدیر گروه مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نیز با تاکید بر تفاوت نیاز شهرها گفت: سیاست های توسعه و تامین مسکن باید بر اساس شرایط محلی و با توجه به ظرفیت های هر شهر تنظیم شوند.

وی مسکن استیجاری، پیش فروش و مالکیت اشتراکی را از الگوهای قابل بررسی برای افزایش دسترسی خانوارها به مسکن عنوان کرد.

در ادامه، احسان اصغرزاده، نماینده بانک مسکن، با اشاره به تجربه تسهیلات دهی به سازندگان، بر ضرورت پیوند میان پرداخت منابع مالی، عرضه واقعی واحدهای مسکونی و بازپرداخت تسهیلات تاکید کرد.

وی افزود: سیاست های حمایتی و یارانه سود تسهیلات، در صورت نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، می توانند فشار بیشتری بر منابع بانکی وارد کنند.

برآیند دیدگاه های مطرح شده در این نشست، ضرورت اصلاح هم زمان سیاست های زمین، مالیات، یارانه و تامین مالی را نشان می دهد؛ موضوعاتی که قرار است در تکمیل مطالعات طرح جامع مسکن و تدوین سیاست های این بخش تا افق 1415 مورد توجه قرار گیرد.