قانون توزیع عادلانه آب به اصلاح فوری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت الاسلام محمدامین وحدانی نیا روز جمعه با حضور وبیناری در همایش «صیانت از منابع آب و حمایت از توسعه پایدار» در محل سایت اداری سد احمد بیگلو مشگین شهر اظهار کرد: به پشتوانه اصل 50 قانون اساسی تا قوانین موضوعه و برنامه هفتم پیشرفت کشور، قانون توزیع عادلانه آب امکان اصلاح و بازبینی دارد.

وی افزود: صیانت از قطره قطره آب های این سرزمین صیانت از کرامت انسانی، سلامت جسم و روح و طراوت معنوی جامعه است و دستگاه قضایی در برابر بحران های آبی تهدیدکننده سلامت عمومی، صلاحیت تکلیفی دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با استناد به آیه ها و روایت ها آب را مظهر حیات، امانت الهی و از مصداق های بارز انفال خواند و اضافه کرد: مخاطره انداختن امنیت آبی جامعه در همه حوزه ها مساوی با به خطر انداختن سلامت عمومی، ظرفیت های کشاورزی و امنیت ملی است.

حجت الاسلام وحدانی نیا شبکه های آبرسانی، سد ها از جمله سد راهبردی احمد بیگلو و تصفیه خانه ها را از جمله زیرساخت های حیاتی برشمرد و گفت: آسیب پذیری زیرساخت ها در برابر بحران ها می تواند به ناامنی اجتماعی و زوال سلامت شهروندان بیانجامد.

وی با بیان اینکه در حقوق بین الملل حمله به منابع آبی در زمره جنایت ها علیه بشریت است، افزود: وزارت امور خارجه باید موضوع صیانت از رودخانه های مرزی، پیشگیری از آلودگی های فرامرزی و جلوگیری از دست درازی به حقوق و منابع آبی کشور را با جدیت پیگیری کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور عنوان کرد: پدافند غیرعامل در حوزه آب یعنی ایجاد بازدارندگی، افزایش پایداری ملی و ارتقای تاب آوری شهری و روستایی و دوام سالم کار و کشاورزی و در ادبیات تعیین کننده های اجتماعی سلامت، آب عامل بالادستی و مولفه ساختاری است.

وحدانی نیا بیان کرد: سلامت مردم نه در مطب ها و بیمارستان ها بلکه در محیط زندگی شکل می گیرد و نقض حق بر آب سالم، نقض حق عامه بر سلامت و تهدید یک پیشگیری وضعی است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک جهان ادامه داد: بحران آب از مرز مساله زیست محیطی عبور کرده و به تعیین کننده ترین متغیر اقتصاد کلان و حتی امنیت ملی تبدیل شده است؛ مساله ای که در استانی مرزی همچون اردبیل و ضرورت صیانت از منابع مشترک با کشور های همسایه، ابعادی راهبردی تر می یابد.

معاون قضایی دادستان کل کشور چالش های آب را در سه لایه بحران های فیزیکی (برداشت های بی رویه، کسری سالانه چند میلیارد مترمکعبی منابع، فرونشست زمین و چاه های غیرمجاز)، آلودگی و کیفیت (نفوذ آلودگی های صنعتی و انسانی، خشک شدن تالاب ها و گرد و غبار) و حکمرانی و نابرابری (تعارض حقابه ها و ترک فعل نهادی) تحلیل کرد و گفت: بحران آب از عوامل نابرابری ساختاری در سلامت و امنیت و حتی از دلایل مهاجرت های منطقه ای و ترک حرفه کشاورزی است.

حجت الاسلام وحدانی نیا حفاظت منابع آب را صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم دانست و گفت: بی تدبیری در بحران آب تهدیدی علیه این موهبت الهی، انفال عمومی و حیات بشری است.

وی نقش بخشداران و دهیاران روستا ها را به عنوان ناظر نقطه ای آبخیز ها و به عنوان چشم و گوش حکمرانی کشور در کنار امور آب و جهاد کشاورزی کلیدی دانست و تشکیل کارگروه های تخصصی استانی به ویژه قضایی-غذایی، بهداشتی و کشاورزی در مناطق بحرانی و الزام نهاد های اجرایی به رفع ترک فعل های مدیریتی را خواستار شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور بر چرخش توجه از آب به عنوان منبع به آب و پساب به عنوان تعیین کننده سلامت، چرخش از تعقیب های موردی به نظارت ساختاری و چرخش از صیانت سلبی به احیای ایجابی و کمک به چرخه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

وحدانی نیا در تبیین پنج محور عملیاتی صیانت قضایی از حقوق عامه آب اعلام کرد: مقابله قاطع با برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی و توسعه کنتور های هوشمند و شفاف سازی در نحوه محاسبات، مقابله با تصرف آب های سطحی و تثبیت بستر و حریم رودخانه ها موضوع ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و سنددار کردن همه بستر ها و حریم با رعایت حقوق ثابت شده مردم و جلوگیری از تصرف غیرقانونی و بدون مجوز کافه رستوران ها در سواحل و رودخانه ها ضروری است.

وی همچنین بر حفاظت همه جانبه از آب شرب و منابع تامین آن، مقابله جدی با تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پساب های آلاینده و پسماند ها در حاشیه شهر ها و مزرعه های کشاورزی و جنگل ها، پیگیری و تعقیب موثر ترک فعل و اهمال دستگاه های مسئول دولتی و مدیران بی تفاوت تاکید کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به آیه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» بر عزم راسخ دستگاه قضا، مدیران و نهاد های محلی در حراست از منابع آبی تاکید کرد و گفت: همه ما امروز در محضر ولی امر جامعه و قانون و فردا در برابر نسل آینده و سپس در پیشگاه خداوند در این زمینه مسئول هستیم.

حجت الاسلام وحدانی نیا کاهش بارندگی، تغییر های اقلیمی و افزایش نیاز بخش کشاورزی به منابع آب، مدیریت ذخیره سد های استان اردبیل را به یکی از اولویت های مهم اقتصادی و زیربنایی تبدیل کرده و بازنگری در الگوی مصرف، توسعه سامانه های نوین آبیاری و مدیریت برداشت از منابع سطحی و زیرزمینی را ضروری ساخته است.

تاکنون 10 سد مخزنی بزرگ و 42 سد مخزنی کوچک با 575 میلیون مترمکعب گنجایش برای مهار آب های سطحی در مناطق مختلف استان اردبیل احداث شده است.