کشف و توقیف هزار و 315 دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح چهارشنبه در جمع رسانه ها با تأکید بر ضرورت مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از منابع انرژی و تحمیل هزینه های ناشی از آن به شبکه توزیع برق، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین پایدار انرژی، می تواند حقوق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین رو، پیشگیری از این تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بهره برداری غیرمجاز از ظرفیت های کشور، به ویژه در حوزه انرژی، می تواند پیامدهایی فراتر از یک تخلف فردی داشته باشد و هزینه های آن به سایر شهروندان و بخش های اقتصادی تحمیل شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت های قانونی برای برخورد با استفاده غیرمجاز از برق بیان کرد: مطابق ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396، استفاده بدون انشعاب قانونی از خدمات برق یا استفاده غیرمجاز از آن، حتی با وجود انشعاب قانونی، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در قانون است.

عبداللهی ادامه داد: بر اساس این ماده، در مصارف غیرخانگی، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی پیش بینی شده و در صورت تکرار، حداکثر جریمه مقرر و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه قابل اعمال است.

وی افزود: همچنین مطابق ماده 2 این قانون، دستکاری تجهیزات اندازه گیری برق به نحوی که موجب اختلال در عملکرد صحیح یا ثبت میزان مصرف شود، علاوه بر لزوم اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت بهای خدمات و جبران خسارت، ضمانت اجرای قانونی دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به مقررات اختصاصی استخراج رمزارز تصریح کرد: مطابق آیین نامه استخراج رمزدارایی ها مصوب 6 شهریور 1401 هیئت وزیران و ضوابط مربوط به تأمین برق این مراکز، فعالیت استخراج رمزارز باید در چارچوب مجوزها و مقررات تعیین شده انجام شود.

عبداللهی گفت: استفاده از انشعاب برق با تعرفه خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز، مطابق ضوابط مربوط ممنوع است و رسیدگی به هر پرونده نیز باید بر اساس مستندات، نوع تخلف، نحوه تأمین برق و مقررات قابل اعمال انجام شود.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت و وظایف قانونی خود، پیگیری پرونده ها و برخورد با متخلفان را دنبال می کند.

کشف 372 ماینر غیرمجاز در 44 مرکز طی سال گذشته

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به آمار اعلام شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در پنج سال گذشته، یک هزار و 315 دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی، کشف و توقیف شده است.

وی افزود: از مجموع تجهیزات کشف شده، 372 دستگاه مربوط به 44 مرکز بوده که در سال گذشته شناسایی و جمع آوری شده اند و روند شناسایی مراکز غیرمجاز در سال جاری نیز ادامه دارد.

عبداللهی با اشاره به میزان مصرف برق این تجهیزات گفت: بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان، مصرف برق هر دستگاه ماینر به طور متوسط معادل مصرف برق حدود 12 خانوار است؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز استخراج و جلوگیری از بهره برداری خارج از ضوابط از شبکه برق را دوچندان می کند.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز تنها به کشف و توقیف تجهیزات محدود نمی شود، بلکه شناسایی مراکز متخلف، بررسی نحوه استفاده از انرژی، پیگیری قانونی پرونده ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار تخلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

همکاری دستگاه ها برای صیانت از منابع انرژی

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه های مسئول بیان کرد: همکاری مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضایی و اجرایی در شناسایی مراکز غیرمجاز، زمینه مقابله مؤثرتر با این تخلفات را فراهم می کند و استمرار این همکاری ها برای حفاظت از منابع انرژی و منافع عمومی ضروری است.

عبداللهی افزود: در شرایطی که تأمین پایدار برق برای خانوارها، واحدهای تولیدی و بخش های خدماتی اهمیت دارد، استفاده غیرمجاز از شبکه برق می تواند برای سایر مشترکان مشکلاتی ایجاد کند؛ بنابراین پیشگیری از این تخلفات و پیگیری قانونی آن ها، اقدامی در راستای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع منافع عمومی است.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردم در پیشگیری از تخلفات اظهار کرد: همکاری آگاهانه شهروندان با دستگاه های مسئول می تواند به شناسایی سریع تر مراکز غیرمجاز و جلوگیری از استمرار فعالیت های خارج از ضوابط کمک کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: گزارش های مردمی در کنار اقدامات نظارتی و اطلاعاتی دستگاه های مسئول، زمینه شناسایی دقیق تر تخلفات و پیگیری قانونی آن ها را فراهم می کند؛ البته بررسی گزارش ها و اتخاذ تصمیم درباره موارد اعلام شده باید از مسیرهای قانونی و توسط مراجع ذی صلاح انجام شود.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات قانونی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: حفاظت از منابع ملی، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حمایت از شهروندانی که به صورت قانونی از خدمات شبکه برق استفاده می کنند، ایجاب می کند نظارت بر این حوزه با جدیت ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: هم افزایی میان دستگاه قضایی، شرکت توزیع نیروی برق و سایر مجموعه های مسئول، در کنار مشارکت آگاهانه مردم، می تواند به شناسایی سریع تر مراکز غیرمجاز، پیگیری قانونی تخلفات و کاهش فشار بر شبکه توزیع برق کمک کند.