بیش از 71 هزار درخواست همچنان در انتظار تعیین تکلیف

به گزارش گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب وکار و دیگر مهمانان به صورت تلفنی، موضوع صدور خودکار مجوز های معطل مانده و الزامات قانونی دستگاه های اجرایی در درگاه ملی مجوز ها بررسی شد.

هادی محضرنیا با اشاره به شناسایی بیش از 100 هزار مجوز دارای تأخیر در درگاه ملی مجوز ها گفت: در مرحله نخست، حدود 10 درصد از این مجوز ها با استفاده از ظرفیت قانونی پیش بینی شده، به صورت خودکار صادر شد.

وی افزود: فرایند صدور این مجوز ها از ظهر روز دوشنبه آغاز شد و طی چهار تا پنج ساعت به پایان رسید. همچنین پیامک های اطلاع رسانی برای متقاضیان و دستگاه های صادرکننده ارسال شده و گزارش های مربوط نیز برای دستگاه ها آماده شده است.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد تأکید کرد: این اقدام با هدف تعیین تکلیف درخواست های معطل مانده و وادار کردن دستگاه ها به رعایت مهلت های قانونی انجام شده است و در صورت تداوم تأخیرها، این مرکز بار دیگر از ظرفیت صدور خودکار مجوز ها استفاده خواهد کرد.

var player = videojs('player_224018_56768944',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56768944',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

بیش از 71 هزار درخواست همچنان با تأخیر مواجه است

محضرنیا با تشریح آخرین آمار درخواست های صدور مجوز اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال 1405، حدود یک میلیون و 700 هزار درخواست صدور مجوز ثبت شده که نزدیک به یک میلیون مورد از آنها به صدور مجوز منجر شده است. در همین مدت، حدود 78 هزار درخواست نیز با تأخیر مواجه بوده اند.

وی با اشاره به وضعیت درخواست های سال های گذشته افزود: پس از صدور خودکار حدود 12 هزار مجوز، همچنان 51 هزار و 913 درخواست ثبت شده در سال 1404 بدون اعلام نتیجه باقی مانده است. همچنین از سال 1403 حدود 14 هزار درخواست و از سال 1402 حدود پنج هزار درخواست با تأخیر در تعیین تکلیف مواجه اند.

به گفته رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد، برخی از مجوز هایی که به صورت خودکار صادر شده اند، بین شش ماه تا دو سال در انتظار مانده بودند؛ در حالی که مهلت قانونی رسیدگی به آنها سپری شده بود.

محضرنیا با بیان اینکه تأخیر ها در دستگاه های مختلف پراکنده است، از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان نظام دامپزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام روان شناسی و شهرداری های کلان شهر ها به عنوان برخی از مجموعه های دارای بیشترین تأخیر نام برد.

وی توضیح داد: بخشی از تأخیر ها ناشی از انجام نشدن به موقع استعلام از سایر دستگاه هاست و در برخی موارد نیز متقاضی مدارک یا هزینه های لازم را تکمیل نکرده است؛ با این حال، مسئولیت پیگیری و تعیین تکلیف درخواست بر عهده مرجع صادرکننده مجوز است.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد یادآور شد: این مرکز از بهمن ماه سال گذشته، اطلاعات تفصیلی تأخیر ها را برای 37 دستگاه ارسال کرده و پس از پیگیری های مجدد از تابستان و مکاتبه با دستگاه های نظارتی، در مهرماه از ظرفیت قانونی صدور خودکار مجوز ها استفاده کرده است.

var player = videojs('player_221994_56768943',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56768943',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

سکوت دستگاه ها به معنای موافقت است؛ مسئولیت همچنان بر عهده مرجع صادرکننده

فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب وکار، نیز در این برنامه با تشریح مبانی قانونی صدور خودکار مجوز ها گفت: بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات انجام شده، دستگاه ها موظف اند در مهلت تعیین شده درباره موافقت یا مخالفت با درخواست صدور مجوز تصمیم بگیرند و نمی توانند متقاضی را بلاتکلیف نگه دارند.

وی افزود: در صورتی که دستگاه مربوط در مهلت مقرر تصمیم خود را اعلام نکند، سکوت آن به منزله موافقت تلقی می شود و درگاه ملی مجوز های کشور مکلف است مجوز را به صورت خودکار صادر کند.

این کارشناس حقوق کسب وکار با تأکید بر اینکه صدور خودکار مجوز، مسئولیت مرجع صادرکننده را از بین نمی برد، تصریح کرد: مسئولیت های نظارتی همچنان بر عهده همان مرجع است و دستگاه ها باید شرایط تخصصی و الزامات قانونی صدور مجوز را در زمان تعیین ضوابط و مهلت های رسیدگی مشخص کنند.

بیات همچنین با اشاره به لزوم مستند بودن مخالفت دستگاه ها گفت: مرجع صادرکننده نمی تواند صرفاً با اعلام مخالفت کلی، درخواست متقاضی را رد کند؛ بلکه باید مستند قانونی و بند مربوط به شرایط یا مدارک احرازنشده را مشخص کند. مخالفت کلی با درخواست ها، مطابق مقررات قانونی، می تواند مشمول پیگیری و مجازات باشد.

وی تأکید کرد: درگاه ملی مجوز های کشور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز است و دستگاه ها موظف اند مجوز های صادرشده از این درگاه را که دارای شناسه یکتا هستند، معتبر بشناسند. خودداری از پذیرش این مجوز ها نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرا پیش بینی شده است.

محضرنیا نیز در این باره گفت: این مرکز تخلفات احتمالی را به صورت مستمر بررسی و به دستگاه های نظارتی اعلام می کند. به گفته وی، اعلام پرونده تخلف از سوی مرکز معمولاً در کمتر از یک هفته انجام می شود، اما احراز تخلف و رسیدگی قضایی به زمان و بررسی های تخصصی نیاز دارد.

وی افزود: متقاضیان می توانند شکایت خود را از طریق سامانه شکایات درگاه ملی مجوز ها ثبت کنند تا مرکز موضوع را از طریق نمایندگان بهبود فضای کسب وکار در دستگاه ها، بازرسی های داخلی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری کند. همچنین امکان مراجعه مستقیم متقاضیان به شورای رقابت یا مراجع قضایی وجود دارد.

var player = videojs('player_951137_56768945',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56768945',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

تمدید خودکار مجوز ها در دستور کار قرار گرفت

رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد با اشاره به آثار اقتصادی تأخیر در صدور مجوز ها گفت: تأخیر در ابتدای فرایند راه اندازی کسب وکار، پیش بینی پذیری فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد و می تواند امنیت سرمایه گذاری و تولید را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا سرمایه گذار بر اساس زمان مشخصی برای دریافت مجوز، تأمین تجهیزات و آغاز تولید برنامه ریزی می کند.

محضرنیا افزود: این مرکز در کنار پیگیری تأخیرها، امکان افزایش مهلت قانونی بررسی درخواست ها را نیز از طریق هیئت مقررات زدایی دنبال می کند. در مواردی که زمان بیشتری برای بررسی تخصصی لازم باشد، مهلت ها می تواند به صورت موقت یا دائمی و با تصویب مراجع مربوط افزایش یابد.

وی درباره مشکلات فنی دستگاه ها در اتصال به درگاه ملی مجوز ها نیز گفت: دستگاه ها موظف اند الزامات فنی ابلاغ شده و وب سرویس های ارتباطی لازم را پیاده سازی کنند. در صورت بروز اشکال در زیرساخت درگاه، این مشکلات از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری می شود و معمولاً در کمتر از یک روز برطرف خواهد شد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد همچنین از همراهی برخی دستگاه ها در زمینه اتصال فنی به درگاه خبر داد و گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو از جمله دستگاه هایی هستند که در حوزه فنی همکاری دارند؛ هرچند تأخیر در صدور مجوز ها ممکن است در واحد های دیگری از همین دستگاه ها همچنان وجود داشته باشد.

در ادامه برنامه، فرهاد بیات بر ضرورت گسترش سازوکار تمدید خودکار مجوز ها تأکید کرد و گفت: تأخیر در تمدید مجوز برای کسب وکاری که فعالیت خود را آغاز کرده، نیروی انسانی به کار گرفته و هزینه های مختلفی متحمل شده است، می تواند خسارت بیشتری به همراه داشته باشد.

محضرنیا نیز با تأیید این موضوع اعلام کرد: تمدید خودکار مجوز ها در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر، مجوز های پروانه ای کسب وکار های صنفی که بیش از نیمی از مجوز های کشور را تشکیل می دهند، مشمول تمدید خودکار هستند. به گفته وی، این سازوکار به تدریج برای سایر مجوز ها نیز اجرا خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این سازوکارها، کاهش تأخیر های اداری، افزایش شفافیت و فراهم کردن امکان آغاز و تداوم فعالیت اقتصادی در چارچوب شرایط قانونی برای متقاضیان است.