تخصیص بیش از یک همت اعتبار نقدی به مراکز صیادی

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد فیضی، معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، از تخصیص نقدی یک همت و 70 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری و صید و صیادی خبر داد.

فیضی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های فعالیت های شیلاتی در مناطق روستایی و ساحلی گفت: این اعتبار در چارچوب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان های مشمول اختصاص یافته و تخصیص نقدی آن انجام شده است.

وی افزود: توسعه و ساماندهی مراکز کوچک ماهیگیری، افزون بر ارتقای ظرفیت فعالیت های اقتصادی در حوزه شیلات، در ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، تقویت معیشت صیادان و جوامع محلی و رونق اقتصادی روستا های ساحلی و مناطق وابسته به منابع آبی کشور نقش دارد.

معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: بهسازی و توسعه زیرساخت های این مراکز، اقدامی زیربنایی برای حمایت از صیادان، افزایش بهره وری فعالیت های صیادی و فراهم کردن زمینه بهره برداری ایمن تر و کارآمدتر از ظرفیت های اقتصادی آب های داخلی و ساحلی است. به گفته وی، تقویت این زیرساخت ها می تواند مشکلات عملیاتی صیادان را کاهش دهد، زنجیره فعالیت های اقتصادی مرتبط را تقویت کند و به پایداری معیشت خانوار های وابسته به این بخش کمک کند.

فیضی درباره اقدام های اجرایی پیش بینی شده با استفاده از این اعتبار گفت: بهسازی، لایروبی و احداث اسکله ها، لایروبی موج شکن ها، مرمت و بازسازی تأسیسات پشتیبانی و تعمیر و تجهیز بنادر صیادی در قالب این طرح ها دنبال می شود.

وی با اشاره به تداوم برنامه های حمایتی در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم افزود: تخصیص اعتبار برای این طرح و دیگر موضوعات اولویت دار در مراحل بعدی نیز در دستور کار قرار دارد و با هدف تسریع در اجرای طرح های زیرساختی و تقویت ظرفیت های اقتصادی مناطق هدف دنبال می شود.

معاون تلفیق، برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: این معاونت بر کیفیت اجرا، نحوه انجام عملیات و تحقق اهداف طرح های برخوردار از اعتبار نظارت می کند تا منابع به صورت مؤثر و هدفمند هزینه شود و نتیجه آن در بهبود زیرساخت ها، تقویت اشتغال و ارتقای معیشت جوامع محلی نمایان شود.

فیضی در پایان گفت: رویکرد معاونت تنها تأمین و تخصیص اعتبار نیست و پیگیری اجرای صحیح طرح ها و اطمینان از اثربخشی منابع در مناطق هدف نیز اهمیت دارد؛ چراکه توسعه متوازن منطقه ای به استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به نتایج قابل سنجش و بهبود شرایط زندگی مردم وابسته است.