بابایی: یک میلیون و 850 هزار واحد نهضت ملی مسکن کشور فاقد سند است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، شفافیت مالکیت و کاهش پرونده های قضایی را به دنبال دارد.

وی افزود: اقدامات انجام شده در این سازمان، در راستای تحقق راهبردهای قوه قضائیه در سند تحول و برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین برنامه های این حوزه به شمار می رود.

بابایی تصریح کرد: این قانون در 15 ماده تدوین شده و اجرای آن مستلزم همکاری شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی است. فرایند بررسی این قانون از سال 1394 در کمیسیون قضایی مجلس آغاز شد و پس از پنج مرحله ایراد شورای نگهبان و بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اهمیت این قانون در کاهش زمینه های فساد و اختلافات ملکی ادامه داد: یکی از مهم ترین محورهای اختلاف در فرایند تصویب قانون، موضوع اعتبار اسناد عادی و نحوه استناد به آن ها در محاکم بود. اجرای صحیح قانون می تواند نقش مؤثری در ساماندهی معاملات و جلوگیری از شکل گیری دعاوی متعدد داشته باشد.

بابایی با اشاره به سازوکار هماهنگی دستگاه های اجرایی در اجرای این قانون گفت: با تدبیر رئیس قوه قضائیه، مسئولیت ایجاد هماهنگی و همگرایی میان وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به معاون اول رئیس جمهور واگذار شد و تاکنون 88 جلسه مستمر در این زمینه برگزار شده است. در این جلسات، اعضای شورای عالی قضائی، نمایندگان ارشد دستگاه ها و در مواردی وزیران حضور داشته اند تا زمینه اجرای تدریجی و عملیاتی قانون فراهم شود.

اجرای سامانه پیش فروش ساختمان در شهرداری های استان مرکزی

وی با تشریح بخشی از ظرفیت های ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: در حوزه پیش فروش ساختمان، اطلاعات و مشخصات هر واحد پس از طی فرایندهای فنی و ارسال مدارک از سوی نظام مهندسی و شهرداری، در سامانه ثبت درج و برای هر واحد شناسه یکتای 20 رقمی صادر می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: بر اساس این سازوکار، نقل وانتقال و پیش فروش واحدهای مشمول باید مطابق ضوابط قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. همچنین هرگونه انتقال بعدی باید در سامانه ثبت و کنترل شود تا از فروش یک واحد به چند نفر و بروز اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری شود.

بابایی با اشاره به وجود حدود 140 پرونده مرتبط با تعاونی های ساختمانی، خواستار توسعه این سازوکار در تمام شهرداری های استان مرکزی شد و گفت: در مرکز استان اقداماتی برای پیاده سازی این فرایند انجام شده است و انتظار داریم با همکاری استاندار، شهرداران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بازرسی استان و دادستانی، اجرای این طرح به تمام شهرستان ها گسترش یابد.

وی افزود: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز برای فراهم کردن دسترسی شهرداری ها به این سامانه اقدامات لازم را انجام داده است و باید از این ظرفیت برای استقرار کامل زیست بوم جدید ثبت معاملات ساختمانی استفاده کرد.

بابایی تأکید کرد: هدف این است که هیچ واحد ساختمانی مشمول قانون، بدون دریافت شناسه یکتا وارد فرایند پیش فروش نشود و استان مرکزی بتواند اجرای این سازوکار را در تمام شهرداری های خود به سرانجام برساند.

صدور ضمانت الکترونیکی در کمتر از یک دقیقه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه خدمات هوشمند قضایی گفت: یکی از دستاوردهای این حوزه، فراهم شدن امکان صدور ضمانت الکترونیکی در کمتر از یک دقیقه در برخی استان هاست؛ خدمتی که می تواند فرایند تأمین وثیقه را تسریع و از رفت وآمدهای غیرضروری مردم جلوگیری کند.

وی ادامه داد: اطلاعات حدود 30 میلیون سند در بانک اطلاعاتی مربوط ثبت شده و دسترسی لازم برای قضات فراهم آمده است. به این ترتیب، در صورت صدور قرار تأمین وثیقه، امکان بررسی اطلاعات سند و ارزش معاملاتی آن به صورت الکترونیکی فراهم است و دیگر نیازی به طی تمام مراحل سنتی و زمان بر برای ارزیابی وثیقه وجود ندارد.

بابایی با بیان اینکه هزینه کارشناسی وثیقه در برخی پرونده ها قابل توجه است افزود: در سازوکار ضمانت الکترونیکی، هزینه کارشناسی به شیوه معمول دریافت نمی شود و اطلاعات ارزش معاملاتی ملک با اتصال سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در دسترس قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: با ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات سند، ارزش معاملاتی ملک به صورت برخط مشخص می شود و فرایند بازداشت سند و صدور قبولی وثیقه با سرعت بیشتری انجام می گیرد؛ موضوعی که به ویژه در روزهای پایانی هفته می تواند از معطلی متهمان و خانواده های آنان جلوگیری کند.

ضرورت تسریع در صدور اسناد مسکن مهر و نهضت ملی

بابایی با اشاره به اینکه یک میلیون و 850 هزار مسکن مهر و نهضت ملی کشور فاقد سند است گفت: باید مشخص شود چرا بخشی از واحدهای مسکن مهر که حدود 20 سال از ساخت و بهره برداری آن ها می گذرد، همچنان فاقد سند مالکیت هستند. صدور سند برای این واحدها نباید به دلیل موانع اداری و فرایندهای طولانی به تأخیر بیفتد.

وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف واحدهای مسکونی برای دولت و مردم تصریح کرد: ثبت رسمی مالکیت، علاوه بر حمایت از حقوق مالکان، امکان شفافیت در نقل وانتقالات، وصول حقوق و عوارض قانونی دولت و شناسایی دقیق وضعیت مالکیت و سکونت را فراهم می کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار ورود کمیسیون اصل 90 مجلس و کمیسیون های تخصصی برای بررسی موانع موجود در این حوزه شد و افزود: در مواردی که ساختمان از نظر فنی و استحکام مورد تأیید است، باید راهکارهای قانونی برای صدور سند و تعیین تکلیف حقوق و جرایم احتمالی در نظر گرفته شود، نه اینکه موانع اداری مانع بهره مندی مردم از حقوق مالکانه شود.

وی با اشاره به وجود حدود 300 هزار پرونده در کمیسیون های مرتبط با ماده 100 شهرداری ها گفت: بخش قابل توجهی از این پرونده ها، به گفته وی، مربوط به بناهایی است که از نظر استحکام و مسائل فنی مشکل اساسی ندارند و باید با رعایت ضوابط قانونی، مسیر تعیین تکلیف و صدور سند آن ها تسهیل شود.

ضرورت رفع تداخلات اراضی با رعایت حقوق مردم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رفع تداخلات اراضی را از موضوعات مهم در تعیین تکلیف مالکیت ها دانست و گفت: در رسیدگی به این پرونده ها باید سابقه تصرف، احیا، مستندات مالکیت و موازین حقوقی و شرعی به دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در مواردی، اشخاص سال ها پیش با اتکا به اسناد و مجوزهای موجود اقدام به ساخت وساز یا بهره برداری از زمین کرده اند، اما پس از گذشت سال ها، موضوع تداخل با اراضی ملی مطرح شده است. چنین پرونده هایی باید با بررسی دقیق سوابق و رعایت حقوق قانونی مردم تعیین تکلیف شوند.

بابایی با تأکید بر ضرورت تعامل سازمان ثبت، منابع طبیعی، امور اراضی و دستگاه قضایی بیان کرد: نمی توان بدون بررسی مستندات و سوابق، حقوق افرادی را که سال ها در یک ملک فعالیت و تصرف داشته اند نادیده گرفت. رسیدگی به این موارد باید بر اساس معیارهای روشن حقوقی و قضایی انجام شود.

وی از همکاری مسئولان استان مرکزی در پیگیری پرونده های مرتبط با رفع تداخلات قدردانی کرد و گفت: تعامل میان دستگاه های اجرایی و قضایی در استان، زمینه حل بسیاری از مشکلات را فراهم کرده است و لازم است این همکاری برای تعیین تکلیف پرونده های باقی مانده استمرار یابد.

بابایی تصریح کرد: اجرای کامل برنامه های تحولی سازمان ثبت، علاوه بر توسعه سامانه های هوشمند، نیازمند همکاری مستمر دستگاه ها، رفع موانع اجرایی و فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای ارائه خدمات مطلوب تر به مردم است.